الأردن يعلّق على قرار إسرائيل إنشاء فرقة عسكرية على الحدود
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
#سواليف
قالت مصادر حكومية أردنية إن أي عمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة هو #إجراء_مرفوض لأن ” #إسرائيل هي القوة القائمة بالاحتلال الذي يجب أن يزول”، وذلك تعليقا على قرار إسرائيل إنشاء #فرقة_عسكرية للعمل على #الحدود مع #الأردن.
وأضافت المصادر ذاتها أن “السلام والتعاون وحل الدولتين هو ما سيجلب الأمن والاستقرار وليس بناء الجيوش والفرق العسكرية”، في إشارة مباشرة إلى القرار الذي وافق عليه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف #غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي مساء أمس الأربعاء.
وكان #جيش #الاحتلال قد أعلن عن “إنشاء فرقة إقليمية شرقية بهدف تعزيز الجهود الدفاعية في منطقة الحدود الشرقية، وتوفير استجابة للتعامل مع أحداث (إرهابية)، وتهريب الأسلحة”.
مقالات ذات صلة الدويري: استهداف 8 آليات بيوم واحد يعني أن المقاومة أعادت بناء نفسها شمال غزة 2024/10/31مسرح عمليات
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، شهدت الحدود الأردنية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة عمليتين: الأولى للجندي الأردني السابق ماهر الجازي الحويطات الذي يعمل سائق شاحنة قتل خلالها 3 جنود إسرائيليين على جسر الملك حسين واستشهد حينها.
كما شهد شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي عملية تسلسل الشابين الأردنيين حسام أبو غزالة وعامر قواس للأراضي المحتلة فيما عُرف بعملية البحر الميت وأطلقا النار باتجاه دورية لجيش الاحتلال وأصابا جنديين، وفقا للرواية الإسرائيلية، قبل أن يستشهدا، وما زال الاحتلال يحتفظ بجثتيهما.
ويملك الأردن أطول خط حدودي مع فلسطين التاريخية بطول 335 كيلومترا، منها 238 كيلومترا مع الأراضي الفلسطينية المحتلة و97 كيلومترا مع الضفة الغربية.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إجراء مرفوض إسرائيل فرقة عسكرية الحدود الأردن غالانت جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصادق على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية
القدس المحتلة - الوكالات
أفادت القناة العبرية السابعة بأن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صادَق رسميًّا على إقامة 764 وحدة استيطانية جديدة في عدد من مستوطنات الضفة الغربية، في خطوة تُعدّ امتدادًا لسياسات التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في وقت تتصاعد فيه التحذيرات الدولية من خطورة التوسع الاستيطاني وتأثيره المباشر على فرص تحقيق السلام، إذ تُعدّ هذه الخطوات مخالفة صريحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى رأسها القرار 2334 الذي يُدين بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما يرى مراقبون أن المصادقة على هذه الحزمة الجديدة من الوحدات الاستيطانية قد تزيد من التوتر في الضفة الغربية، وتُفاقم من حالة الاحتقان القائمة، خصوصًا في ظل استمرار المواجهات وتدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في عدد من المناطق.