ارتفاع أسعار النفط مع ترقب الأوضاع في الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس، مع تقليص مخزونات الخام الأميركية، وترقب الأسواق للوضع في الشرق الأوسط تحسباً لأي تصعيد محتمل.
وتم تداول خام “برنت” بالقرب من 73 دولاراً للبرميل بعد ارتفاعه بنسبة 2% يوم الأربعاء، في حين ارتفع خام “غرب تكساس” الوسيط إلى نحو 69 دولاراً للبرميل.
وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير -وهي الفئة التي تشمل الديزل- الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات من إدارة معلومات الطاقة.
وفي بداية الأسبوع تراجعت أسعار النفط بعد الضربة المحدودة التي شنتها إسرائيل على إيران، ومع تجدد الجهود لإنهاء الحرب في لبنان.
ومع ذلك، تواجه السوق رياحاً معاكسة هبوطية بسبب تباطؤ الطلب الصيني، ووفرة المعروض. ومن المقرر أن يبدأ تحالف “أوبك+” في زيادة الإنتاج اعتباراً من ديسمبر، على الرغم من أن الشركة الاستشارية في القطاع “ريستاد إنرجي” قالت إن التحالف من غير المرجح أن يعزز الإنتاج هذا العام، لأن المنتجين “يكسبون أموالاً ضخمة”.
وقال غاو جيان، المحلل في شركة “كيشينغ” للعقود الآجلة: “منطق التداول يعود تدريجياً إلى أسس السوق، مع تهميش العلاوات المرتبطة بالعوامل الجيوسياسية”، مضيفاً أن المخاطر تميل نحو الاتجاه الهبوطي.
وتشهد أسواق السلع والأسواق المالية حدثين حاسمين الأسبوع المقبل يمكن أن يخفضا الأسعار، وهما الانتخابات الأميركية، واجتماع أعلى هيئة تشريعية في الصين، مع ترقب المستثمرين لجهود تحفيز إضافية لإنعاش اقتصاد بكين. وتعد الدولة الآسيوية أكبر مستورد للنفط الخام في العالم.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ارتفاع اسعار النفط الانتخابات الامريكية المخزون الامريكي النمو الصيني
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.