المرصد الوطني للعمل يوقع اتفاقية مشاركة بيانات مع جامعة الملك سعود
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وقع المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية اتفاقية مشاركة بيانات مع جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية (كاساو) في مركز المؤتمرات بمقر الجامعة بالرياض.
يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون وتظافر الجهود الهادفة لتحسين كفاءة سوق العمل.مشاركة بيانات توظيف خريجي وخريجات الجامعةوقد مثّل طرفي توقيع الاتفاقية المدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور محمد بن أحمد غروي، ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي.
أخبار متعلقة "الأرصاد".. أمطار غزيرة على الباحة وتبوك وجازان والمدينة المنورةغدًا.. بدء العمل بآلية جديدة لاستقبال أذونات استيراد وفسح المواد الكيميائيةوتهدف الاتفاقية إلى مشاركة بيانات توظيف خريجي وخريجات الجامعة؛ للتمكين من بناء المؤشرات وإعداد التقارير الإحصائية والتحليلية والدراسات والبحوث ذات العلاقة بسوق العمل، للإسهام في تقديم المعلومات الداعمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية والتشغيلية، وصياغة سياسات مدعومة بالحقائق والأرقام والإحصاءات، مع تقييم أثر تلك السياسات واستشراف مستقبل سوق العمل.مشاركة البياناتوبموجب الاتفاقية سيعمل الطرفان على التعاون في مشاركة البيانات ورفع جودتها؛ لكونها مطلب مهم وأساسي في تقديم منتجاته وخدماته المبنية على البيانات الدقيقة والشاملة، وذلك لتلبية احتياجات سوق العمل؛ مما يحقق مستهدفات رؤية المملكة (2030).
وجاء توقيع هذه الاتفاقية على هامش فعاليات يوم الخريج 2024م، والذي نظمته جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، وتأتي مشاركة المرصد كونه المصدر الرئيسي والموثوق لبيانات ومرئيات سوق العمل، كل ذلك في سبيل تعزيز العلاقة بين الجهات المعنية بقوى العمل.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض المرصد الوطني للعمل جامعة الملك سعود السعودية أخبار السعودية مشارکة بیانات سوق العمل
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات