وزيرة الأشغال: الحكومة حريصة على تسخير الإمكانات وتقديم التسهيلات لاستكمال مشروع المطار الجديد “T2”
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة المشعان اليوم الخميس حرص الحكومة على تسخير كل الإمكانات وتقديم مختلف التسهيلات اللازمة لاستكمال مشروع المطار الجديد (T2) وتشغيل كل خدمات والمرافق وفق البرنامج الزمني المقرر.
جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن (الأشغال) عقب جولة تفقدية قامت بها الوزيرة المشعان لمبنى الركاب (T2) للاطلاع على آخر المستجدات ومتابعة التنفيذ ميدانيا بحضور أعضاء مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة برئاسة عصام المرزوق.
وقالت الوزيرة المشعان إن الهدف من الزيارة هو الإطلاع عن كثب على سير أعمال المشروع ومتابعته والوقوف على أي تحديات تواجهه والعمل على تذليلها لافتة إلى أن المطار الجديد يعتبر أحد المشاريع الوطنية الطموحة لتطوير البنية التحتية للبلاد وتحديثها بما يخدم رؤية (كويت جديدة 2035).
وأضافت أن المطار الجديد سيساهم في تحويل البلاد إلى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي جاذب للاستثمار مؤكدة اهتمامها الكبير بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد بانتهاج أفضل المعايير الدولية في مجال صناعة الطيران المدني.
وأشارت أيضا إلى اهتمامها الكبير بتطوير البنى التحتية لقطاع النقل الجوي في البلاد من خلال انتهاج أفضل المعايير الدولية في مجال صناعة الطيران المدني.
وطالبت بسرعة إنجاز جميع الأعمال بالجودة والكفاءة المطلوبتين وفقا للمواصفات الفنية المعتمدة والالتزام بالبرنامج الزمني المتعهد به مؤكدة أهمية التنسيق مع (الطيران المدني) بهذا الشأن.
من جهته أعرب المرزوق عن بالغ اعتزازه وتقديره للدور البارز والمشهود الذي تبذله الكوادر الوطنية والطاقات الشبابية المشاركة في تنفيذ المشروع بكل كفاءة واقتدار وما يتحلون به من مسؤولية مهنية.
المصدر كونا الوسوممطار الكويت وزارة الأشغال
المصدر
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: مطار الكويت وزارة الأشغال المطار الجدید
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.