وزارة الداخلية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعلنان عن بدء تنفيذ إدراج المواطنين الإماراتيين ضمن برنامج “الدخول العالمي”
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية عن بدء تنفيذ إجراء دخول المواطنين الإماراتيين إلى برنامج “الدخول العالمي” وفقاً للاتفاقية التي تم توقيعها بين حكومتي الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بوزارة الداخلية الإماراتية ووزارة الأمن الداخلي الأمريكية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، إلى الولايات المتحدة الأمريكية في شهر سبتمبر الماضي.
ويعد برنامج “الدخول العالمي” جزءًا من برامج حماية الحدود الأمريكية، حيث إن الانضمام للبرنامج يوفر للمواطنين الإماراتيين سهولة الوصول إلى الولايات المتحدة الأمريكية للأغراض السياحية والأعمال التجارية والزيارات الشخصية، بالإضافة إلى أنه يمنحهم تصريحًا سريعًا عند وصولهم لبوابات المرور المخصصة في المطارات الأمريكية، مما يعزز تجربة السفر للمواطنين، ويدعم العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس التعاون المستمر والعلاقات العميقة بين الدولتين في المجالات الأمنية والاقتصادية.
ويعد الانضمام إلى البرنامج إنجازاً يعكس العلاقات المتميزة التي تربط الإمارات العربية المتحدة مع الولايات المتحدة الأمريكية، وتقديراً لسمعة الإمارات الطيبة، ومن شأنه أن يسهم في تيسير حركة السفر للمواطنين، وتسهيل الإجراءات المطلوبة عند وصولهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية عبر أكثر من (75) منفذاً موزعا على الولايات الأمريكية.
وسيقوم المسافرون الحاصلون على بطاقة الدخول بموجب هذا البرنامج، بعد التسجيل في الموقع (https://ttp.dhs.gov/) بعد فحص الخلفية الأمنية للمتقدمين، بإنهاء إجراءات الدخول مباشرة عبر أجهزة التحقق الآلية المثبتة في المنافذ الخاصة بالمسجلين التابعة لإدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، أو عند وصولهم لأي منفذ دخول أمريكي آخر، متفادين بذلك الوقوف في طوابير انتظار طويلة وتعبئة نماذج إضافية، ومع ذلك، يظل من الضروري أن يمتلك المشارك في البرنامج تأشيرة دخول سارية المفعول إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: إلى الولایات المتحدة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
“الأمم المتحدة”: المملكة نموذج عالمي لاستدامة المياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
سلطان المواش – الجزيرة
اختارت لجنة الأمم المتحدة للمياه المملكة العربية السعودية نموذجًا لأفضل الممارسات لتسريع تحقيق المستهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة الخاص بالمياه، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى الخاص بالتنمية المستدامة الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.
واستعرضت المملكة ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة أمام اللجنة الدروس الرئيسية المستفادة من تجربتها في تعزيز أمن المياه واستدامتها في منطقة تعاني من ندرة شديدة في الموارد المائية الطبيعية، وهي: إرادة والتزام سياسي رفيعا المستوى، وتصميم استراتيجيات ذات أدوار واضحة وأهداف قابلة للقياس، وإشراك القطاع الخاص كشريك في تقديم الخدمات والبنية التحتية، والاستفادة من الابتكار والبيانات لتعزيز حوكمة المياه، وبناء الشراكات والتعاون الدولي.
وبدوره، أشار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني إلى أن هذا النهج أدى إلى تحسين الكفاءة والتنسيق وجودة الخدمة ما بين عامي 2017 و2023، حيث ارتفع مؤشر الإدارة المتكاملة للموارد المائية لدى المملكة من 57% إلى 83%، وهو أحد أسرع معدلات الارتفاع العالمية في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 1 و5 و6.
وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود المملكة في تعزيز استدامة الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أسهمت مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تطوير استراتيجيات متكاملة في قطاعاتها الثلاثة، وتحسين كفاءة إدارة المياه، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والجهات الدولية، بما يرسخ مكانة المملكة كنموذج عالمي في مواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق الأمن المائي وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.