لا توجد نية للبيع.. عضو مجلس الشيوخ يكشف حقيقة اتجاه الدولة لبيع المطارات
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أكد النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ، أنه لا نية أو توجه لبيع أي من أصول الدولة أو المطارت المصرية، مشيرا إلى أن هناك شراكة بين الدولة والمستثمر من أجل تطوير وتنمية واستثمار الأصول من خلال حق الانتفاع أو غيره.
وقال محمود القط، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد"، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن ن الشركات الخاصة ستدير فقط في الأصول وإنما الملكية للدولة، وهذا النظام من أجل تخفيف العبء على الدولة وتشغيل أيدي عاملة.
وتابع عضو مجلس الشيخ، أن اليوم حفلات الصوت والضوء في منطقة الأهرامات سيتغير من الليزر إلى التكنولوجيا الحديثة 4D من خلال شركات خاصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب محمود القط حق الانتفاع الدولة
إقرأ أيضاً:
عبد العال: مجلس الشيوخ قدم دراسات هامة حول الأثر التشريعي لعدة قوانين
وجه النائب السيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع الشكر لوزارة الأوقاف بشأن مبادرة عودة إحياء "الكتاتيب" في ربوع مصر.
و أكد عبدالعال: إن مجلس الشيوخ له الفضل في تقديم العديد من الدراسات الهامة حول الأثر التشريعي لقوانين عديدة خلال الفصل التشريعي، وأعلن رئيس التجمع موافقته على الدراسة وما توصلت إليه من توصيات
وأبدى "عبدالعال" ملاحظتان على الدراسة؛ "بشأن منح الحافز الضريبي للصناعة وهذا أمر نؤيده 100% بما في ذلك الضريبة العقارية، لكن لابد هنا من التفرقة بين نقطتين؛ المنتفع من أرض المصنع وبين مالك الأرض، فيجب هنا تحفيز المستثمر المنتفع حتى في حالة تعثره فهو من يحتاج التحفيز، أما مالك ارض المصنع فلا إعفاء له".
وأثار رئيس حزب التجمع خلال كلمته، موضوع إعادة إحياء "الكتاتيب"، متساءلًا: "التعليم العام فين؟" وقال: "أنا مش ضد التعليم الديني ، لكن لا أعطي حافز له"، وأكد: "أنا مع إعفاء دور العبادة، ولكن مش مع إعفاء مراكز تعليم الدين، فهذا مكانه البيت أو الجامع والكنيسة، وليس مراكز خاصة لذلك".
من جانبه عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية قائلًا: "النهاردة موضوعنا ليه علاقة بالضريبة العقارية، لو هيكون في نقاش حول موضوعات أخرى نرحب بها طبعًا، وكل الود والاحترام لرئيس حزب التجمع، والحكومة مستعدة للرد على أي استفسار".
وتدخل رئيس المجلس قائلًا: "إذا ما ورد إلينا مناقشة هذا الأمر، فلنا وللقاعة لها ما نراه حوله من مناقشات".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة منه، بشأن دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن (الضريبة العقارية).