الوضع في الجنوب مهدد بـ “الانفجار”.. دعوات للنزول إلى الشارع
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
يمانيون – متابعات
تتفاقم الأوضاع الاقتصادية في المناطق الجنوبية المحتلة بشكل كبير وتزداد سوءاً يوماً بعد يوم، مما ينذر بانفجار كارثي لا تحمد عقباه.
يأتي هذا في ظل صمت مخزٍ من المحتلين والمرتزقة أمام هذه الأزمة الخطيرة؛ إذ لا يجدون حلاً لهذه المشكلة، وهم فاقدو السيطرة، وغير قادرين على اتخاذ أي قرار، لكونهم مجرد أدوات.
تعيش عدن المحتلة وضعاً مزرياً كارثياً، يهدد بثورة شعبية عارمة، وسط دعوات من المواطنين والناشطين للنزول إلى الشارع لأخذ حقوقهم ورفع الظلم عنهم، إذ يعيشون وسط ضغوط مالية ومعيشية متزايدة.
ومع استمرار التدهور الاقتصادي وغياب الحلول الجذرية من قبل المرتزقة، يعاني الناس صعوباتٍ شديدة في تأمين احتياجاتهم الأساسية، بما في ذلك الغذاء والرعاية الصحية. وأصبح الوضع لا يُحتمل بالنسبة للكثيرين الذين باتوا يعيشون تحت خط الفقر.
الوضع الحالي، مع معاناة المواطنين من الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الأساسية وانخفاض قيمة العملة المحلية، وضع الكثير من الأسر في صراع مستمر لتلبية احتياجاتهم. فقد اتسعت الفجوة بين الدخل وتكاليف المعيشة بشكل غير مسبوق، ما يجعل العديد من الأسر عاجزة عن تأمين حياة كريمة.
تفاقمت هذه الأزمة نتيجة فشل حكومة المرتزقة في توفير الوظائف الكافية، مما أدى إلى ارتفاع البطالة واستمرار انهيار البنية التحتية الأساسية، مثل الكهرباء والصحة، مما يزيد من معاناة الناس.
يشعر المواطنون المستضعفون بالإحباط، إذ يرون أن المرتزقة لم يقدموا حلولاً جدية لتحسين أوضاعهم. بل يعتقد الكثيرون أن سياسات حكومة المرتزقة وقراراتها تسببت في تعقيد الأوضاع أكثر. ومع مرور الوقت، فقد المواطنون ثقتهم في قدرة الحكومة على إحداث تغيير إيجابي أو تحقيق أي تحسين ملموس، مما زاد من شعورهم بالخذلان.
تتزايد الدعوات للخروج إلى الشوارع والمطالبة برحيل من هم سبب معاناتهم من المحتلين والغزاة وأدواتهم. وسط هذا الإحباط المتزايد، تتعالى أصوات المواطنين بالدعوة إلى النزول إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم والمطالبة بحقوقهم. ويرى الكثيرون أن الاحتجاجات أصبحت خياراً ضرورياً، إذ يشعر المواطنون بأن أصواتهم لم تعد مسموعة، وأن الظروف لن تتغير ما لم يُظهروا احتجاجهم بشكل مباشر. تأتي هذه الدعوات للمطالبة برحيل الحكومة كخيار جذري، حيث يعتبرها الكثيرون فرصة لإحداث تغيير في قيادة البلاد، عسى أن يسهم ذلك في تحسين الأوضاع ووضع حد للمعاناة اليومية التي يعيشونها.
وفي ظل استمرار التدهور الاقتصادي، تزداد الدعوات الشعبية للتحرك والتغيير. يأمل المواطنون أن تكون هذه الأصوات الصاعدة بداية لمرحلة جديدة تتبنى فيها القيادة مسؤولياتها وتعمل بجدية على تحسين الظروف الاقتصادية والمعيشية للناس، أو أن تفسح المجال لمن يستطيعون تحمل تلك المسؤوليات وتحقيق التغيير المطلوب.
يأتي هذا في وقت وصل فيه سعر الدولار الأمريكي في عدن إلى 2057.
————————————–
موقع 26 سبتمبر
المصدر
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
تعليقاً على حوار نصر طه مصطفى: حين تروي السلطة قصة انهيار “الدولة”
*محمد اللطيفي
في كتابه “ما التاريخ “، يرى المؤرخ البريطاني إدوارد هاليت كار، أن دراسة التاريخ لا تبدأ بالوقائع وحدها، بل بمن يرويها. فالروايات، مهما بدت متماسكة وموضوعية، تحمل دائما شيئا من أصحابها، بقدر ما تحمل من حقائق الماضي.
ولهذا، لا تبدو قيمة الحوارات التي تُجرى مع مسؤولين من داخل السلطة في كونها تفصح عن وقائع جديدة مرتبطة بانهيار مسار بناء الدولة اليمنية، بقدر ما تكشف كيف أصبحت النخبة السياسية نفسها تروي حكاية هذا الانهيار. فليست المشكلة في قدرتها على تفسير أسبابه، فهذه خطوة لا يجوز التقليل من أهميتها. بل المشكلة في التردد في تسمية المسؤولية السياسية عن صناعته.
هذه هي الفكرة التي فرضت نفسها وأنا أتابع الحوار المطول، الذي أجراه الزميل أسامة عادل مع مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي نصر طه مصطفى في برنامج #اليمن_بودكاست. فالرجل لا يتهرب من الاعتراف بأسباب انهيار الدولة؛ وهذه شجاعة تحسب له، بل يعرض سردية سياسية متماسكة نسبيا، تبدأ من ضعف التنمية، وهشاشة المؤسسات، وتمر عند الفرص السياسية التي أهدرت، وصولا إلى انقلاب مليشيا الحوثي على السلطة التوافقية (2014).
أهمية هذه السردية؛ التي وثقها اليمن بودكاست، لا تكمن فقط فيما تقوله، بل أيضا في الأثر الذي تتركه خارج إطار السياسة. فقيمة الشهادات السياسية ليست فيما تضيفه إلى سجل الوقائع، بل في ما تكشفه عن الطريقة التي تفهم بها النخب تاريخها.
كمثال؛ القول بأن ضعف التنمية أحد الأسباب الرئيسة للأزمة اليمنية، ذلك صحيح. إلا أن التنمية ليست قوة تعمل خارج مجال القرارات السياسة، بل هي نتيجة مباشرة لأولويات السلطات الحاكمة وفلسفة رؤيتها للحكم. وحين يقال إن المؤسسات الرسمية كانت هشة، ذلك صحيح أيضا، غير أن هذه الهشاشة لم تنشأ من تلقاء نفسها، بل كانت حصيلة خيارات سياسية طويلة الأمد، أديرت بها التوازنات وشبكات النفوذ على حساب بناء المؤسسات السيادية، وقدمت بها حسابات السلطة على مبادئ الدولة.
هل كان ذلك الضعف وتلك الهشاشة قدرا لا يمكن الفكاك منه أو مقاومة تداعياته؟ لمعرفة الإجابة يمكن تأمل محطات عدة مثلت فرصا لتجاوز اليمن أزمتها المستعصية مع الحكم والسلطة.
فبعد حرب صيف (1994)، امتلكت السلطة الحاكمة إمكانية إعادة بناء الدولة على أسس دستورية راسخة. وكانت السلطة التنفيذية في اليمن بعد الانتخابات البرلمانية (1997) أكثر استقرارا من أي وقت مضى. فيما حظيت العملية السياسية الناتجة عن #المبادرة_الخليجية (2011)، بإجماع إقليمي ودولي نادر. بينما قدم مؤتمر الحوار الوطني (2013–2014) تصورا متكاملا لشكل الدولة الجديدة، وأنجز مسودة دستور جديد لليمن.
يستحضر نصر طه؛ وهو صحفي شهير وسياسي بارز، هذه المحطات بوصفها فرصا ضائعة، وهو توصيف يصعب الاعتراض عليه. لكن ما تم نسيانه أن الفرص لا تهدر من تلقاء نفسها. فخلف هذا الضياع قرارات سياسية متهورة، وخلل في الأولويات، ونخب أساءت استخدام السلطة، وأحزاب معارضة فشلت في تقديم البديل. ولذلك، فإن تحويل تلك المحطات إلى مجرد “فرص ضائعة” يبقي الرواية ناقصة، ما لم يقترن بسؤال أكثر إلحاحا: من الذي أضاعها؟ ولماذا؟
يبقى حديث المستشار الرئاسي عن مؤتمر الحوار الوطني، ذو أهمية. فالنظر إليه باعتباره آخر مشروع سياسي متكامل لإنقاذ الدولة، يجد ما يدعمه في كثير من الوقائع. غير أن انقلاب #مليشيا_الحوثي، لم يسقط وثيقة سياسية فحسب، بل استهدف فكرة الدولة الجمهورية نفسها. وعليه لا يجوز هنا وضع #الحوثيين في سلة واحدة تضم الأزمات اليمنية، فهم ليسوا أزمة إضافية، هم مشروع متكامل عقائدي وعسكري وسياسي، يحمل فلسفة خاصة مناهضة لنظام اليمن الجمهوري تعيد تعريف السلطة وشرعيتها. ولهذا، فإن التعامل معهم باعتبارهم مجرد نتيجة يوضح جزءا من الصورة لكنه لا يفسر طبيعة المشروع السلالي الذي نقل الصراع من التنافس على إدارة الدولة إلى النزاع حول هويتها الدستورية ومركزها القانوني.
الأهم، أن الفرصة الحقيقية والثمينة التي أضاعتها النخب الحاكمة، هي مرحلة ما بعد الانقلاب. فمنذ انطلاق عاصفة الحزم العربية بقيادة #السعودية (نهاية مارس 2015)، حظيت الشرعية باعتراف سياسي واسع ودعم إقليمي ودولي كبير، لكن النخب الممثلة لتلك الشرعية لم تستطع تحويل ذلك الاعتراف إلى مشروع وطني متماسك لاستعادة الدولة. وبدلا من توحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي، ظلت الخلافات داخل معسكر الشرعية هي السمة المتسيدة والتي ساهمت في تعدد مراكز القرار، وذلك كله أعاق تحويل الشرعية القانونية إلى شرعية أداء، أو تحويل الدعم الخارجي إلى مؤسسات دولة فاعلة.
ولعل اللافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تفرض فيها حوارات مع مسؤولين من داخل السلطة هذا النوع من الأسئلة.
ففي حوار سابق مع وزير الثقافة مطيع دماج، بدا واضحا أن جزءا معتبرا من النخبة السياسية أصبح يدرك طبيعة المشروع الحوثي، بوصفه مشروعا منظما يستهدف الدولة الجمهورية، مقرا، في الوقت نفسه، بعجز الشرعية عن تحويل هذا الإدراك إلى مشروع وطني قادر على هزيمته. ليضيف حوار نصر طه مصطفى بعدا آخر للصورة؛ إذ تبدو النخبة أكثر قدرة على تفسير أسباب انهيار الدولة، لكنها ما تزال أقل استعدادا للانتقال من تفسير الفشل إلى مساءلة الخيارات السياسية التي قادت إليه.
الشهادات السياسية اليمنية التي تشرح أسباب انهيار الدولة أصبحت أكثر حضورا من أي وقت مضى، وبتقديري هذه خطوة مهمة، لكن الأكثر أهمية منها هو امتلاك النخبة السياسية الشجاعة للاعتراف بالأخطاء التي ارتكبت وساهمت بالبلاد للوصول إلى ذلك الانهيار، وهو الاعتراف الذي لا يزال يقال بحذر، أو يؤجل، أو يخفف باللغة. فالروايات تبقي ذاكرة الشعوب حية، لكن الاعتراف بالمسؤولية بداية حقيقية لإصلاح مستقبل الدول، وهو ما يحتاج شجاعة تجعل الأشياء تسمى بأسمائها.
ما يمكن تأكيده أن هشاشة المؤسسات ليست قدرا يمنيا، كما لم يكن ضعف التنمية لعنة جغرافيا. حيث امتلكت اليمن، في أكثر من محطة، موارد وشرعية داخلية ودعم خارجي كانت تسمح ببناء مؤسسات حقيقية. لكن النخب الحاكمة فضلت إدارة موازين القوى على بناء الدولة، وشبكات الولاء على ترسيخ حكم المؤسسات. لذا بقيت الدولة قائمة شكليا بينما كانت قدرتها على الصمود تتأكل تدريجيا. ولعل السؤال الذي سيبقى مفتوحا ليس: كيف انهارت الدولة؟ فالإجابات عنه أضحت معروفة إلى حد كبير. السؤال الأصعب هو: كيف ستختار النخبة السياسية أن يكتب التاريخ قصة الانهيار اليمني… وحكاية دورها فيه؟.
*كاتب صحفي يمني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية