الاحتلال يستولي على 64 دونما جنوب القدس.. عشرات الأسر مهددة بالتهجير
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الخميس، استيلاء سلطات الاحتلال على 64 دونما من أراضي قرية أم طوبا جنوب مدينة القدس.
وقالت الوزارة في بيان، إن الاستيلاء على الأراضي يهدد بتهجير عشرات العائلات الفلسطينية ويؤشر “لجريمة سطو إسرائيلي ممنهج على أراضي المقدسيين لإجبارهم بالقوة على النزوح”.
وأشار البيان إلى أن “الجريمة تأتي امتدادا لسلسلة طويلة من الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية التي ترتكبها السلطات الإسرائيلية في سباقها مع الزمن لتكريس ضم القدس وتهويدها وفصلها تماما عن محيطها الفلسطيني”.
وأضاف، أن إسرائيل وبالقوة تحاول إفشال الإجماع الدولي على حل الدولتين عبر خلق المزيد من الوقائع على الأرض، بشكل يترافق مع حرب “الإبادة والتهجير” كمحاولة لحسم مستقبل الصراع وفقا لخارطة المصالح الإسرائيلية.
وذكر أن الوزارة تتابع هذه القضية مع مكونات المجتمع الدولي ومحاكمه المختصة، وتحمله المسؤولية عن فشله في وقف حرب الإبادة وإجراءات إسرائيل أحادية الجانب التي تقوض بشكل يومي فرصة تطبيق حل الدولتين، وتعمق دوامة العنف والحروب.
كما طالب البيان بإجراءات دولية رادعة تتجاوز صيغ الإدانات والتعبير عن القلق لإجبار إسرائيل على وقف “عدوانها” وإنهاء احتلالها تنفيذا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك حفاظا على ما تبقى من مصداقية لمؤسسات الشرعية الدولية.
وفي آذار/ مارس الماضي، صادقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنات "معالي أدوميم" و"أفرات" و"كيدار".
ويتضمن قرار المصادقة بناء 2350 وحدة استيطانية في "معالي أدوميم"، و300 وحدة في "كيدار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق القدس المحتلة، و694 وحدة في مستعمرة "أفرات" المقامة على أراضي المواطنين جنوب القدس المحتلة. وفق تقرير لـ"وفا".
كما استولت سلطات الاحتلال في ذات الشهر على نحو 2640 دونما من أراضي بلدتي أبو ديس والعيزرية وعرب السواحرة، شرق القدس المحتلة.
وأظهر تقرير صدر عن حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، نشر في شباط/ فبراير الماضي، تصاعد النشاط الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأشار التقرير إلى إقامة 9 بؤر استيطانية جديدة خلال نحو ثلاثة أشهر، إضافة إلى 18 طريقا استيطانيا وإغلاق المستعمرين للطرق، ومنع مرور الفلسطينيين، وبناء الأسوار، موضحا أن جزءا كبيرا من البؤر والطرق أقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية الاحتلال القدس القدس الاحتلال الاستيطان التهجير المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
80 ألف شركة مهددة بالإغلاق.. كيف أثقلت المواجهة مع إيران كاهل الشركات الصغيرة في إسرائيل؟
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة قبل أكثر من عشرين شهرًا، مرورًا بالمواجهة التي استمرت 12 يومًا مع إيران، تواجه الشركات الصغيرة في إسرائيل صراعًا يوميًا من أجل البقاء، في ظل انتكاسات حادة طالت مئات الآلاف من الأعمال التجارية. اعلان
تسببت الأحداث المتتالية بالفعل في انهيار سلاسل التوريد بإسرائيل، وانخفاض حاد في الطلب، وتعطّل العمليات، إضافة إلى تراجع الإيرادات بشكل غير مسبوق، ما ألقى بثقله بشكل خاص على المؤسسات الصغيرة.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، تشير التقديرات إلى أن الأضرار الناتجة عن المواجهة العسكرية مع إيران بلغت نحو 18 مليار شيكل (5.4 مليار دولار) خلال الأيام العشرة الأولى فقط من القتال، أي ضعف الخسائر التي جاءت نتيجة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وشهدت أكثر من ثلث الشركات تراجعًا في إيراداتها بنسبة تفوق الـ 50%، فيما أُجبرت قطاعات بأكملها، مثل المطاعم والمشروبات، على العمل بأقل من 20% من طاقتها البشرية. كما أظهر مسح رسمي أن نحو 35% من الشركات فقدت أكثر من 80% من موظفيها خلال فترة النزاع.
ومن المتوقع أن يرتفع عدد الشركات التي ستغلق أبوابها هذا العام إلى 80,000، معظمها من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشكل الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر ما بين 80 و85% من مجمل الشركات في إسرائيل، غير أنها لا تحصل سوى على 6% من الائتمان التجاري المتاح عبر البنوك. ويجد العديد منها صعوبة في الوصول إلى التمويل التقليدي بسبب تصنيفاتها الائتمانية أو ضعف رأسمالها، ما يضطرها إلى الاستعانة بمُقْرضين اجتماعيين مثل صندوق كوريت، الذي يوفر قروضًا بديلة في حالات الطوارئ.
ورغم إقرار الحكومة الإسرائيلية خطة لتعويض الأعمال المتضررة، إلا أن آليات التنفيذ والتصنيفات الإدارية داخلها تثير انتقادات حادة من جهات معنية بدعم الاقتصاد المحلي.
المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، اعتبرت في حديثها مع صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الخطة الحكومية الحالية لا توفر "الأوكسجين الضروري" لهذه الشركات، محذّرة من أن الفشل في تقديم استجابة مالية فعّالة سيؤدي إلى انهيار العمود الفقري للاقتصاد المحلي، لاسيما في قطاعي الزراعة والسياحة، اللذين تضررا بشدة ولا يملكان المرونة للعمل عن بُعد أو الاستفادة من الحلول الرقمية.
Related "هوس الجواسيس" بعد الحرب مع إسرائيل.. إيران ترحّل مئات الآلاف من الأفغان إلى بلادهمالجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ "عملية خاصة" في سوريا: اعتقال خلية مرتبطة بإيران الرئيس الإيراني يصادق على تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذريةوأشارت عزريا-بيساحوف إلى أن المساعدات التي تتيحها الخطة تستثني شريحة واسعة من الشركات الصغيرة، وتمنحها تعويضات لا تتجاوز في أحسن الحالات 5% من خسائرها، وهو ما اعتبرته "استهزاءً لا دعمًا".
وتشترط الخطة تراجع الإيرادات بنسبة 25% على الأقل، وتُحدَّد السقوف التعويضية على أساس حجم المبيعات السنوية. إلا أن هذا التصنيف أخرج من الحسابات مؤسسات صغيرة تتراوح مبيعاتها بين مليون ومليوني شيكل.
إذًا، يبدو أن الحربيْن، غزة ثم إيران، تركتا أثرًا بالغًا على النشاط الاقتصادي في إسرائيل، وأثقلتا كاهل قطاع الأعمال، لا سيما الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، وسط تساؤلات عن مدى صمود القطاع إذا ما حدث ولم تتجه المنطقة إلى حالة من الاستقرار الذي يحتاجه الاقتصاد ومعه رأس المال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف