د. حسن البراري يتخوّف من قرار السماح لغير الأردنيين بالتملك
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
#سواليف
كتب .. د. #حسن_البراري
السماح لغير الأردنيين بالتملك في الأردن لا ينبغي أن يكون بالمطلق.
فماذا لو أراد شخص يحمل #الجنسية_الإسرائيلية أو #مزدوج_الجنسية، أحدها إسرائيلية، أن يتملك في #الأردن؟
مقالات ذات صلةوكيف سينعكس هذا على مستقبل بلدنا وهويته وأمنه؟
يجب أن يكون هناك ضوابط واشتراطات دقيقة تضمن حماية مصالحنا الوطنية وتمنع أي تأثير سلبي على مجتمعنا واقتصادنا على المدى الطويل.
والأهم ألا يكون القانون الجديد مدخلا للإسرائيليين واليهود لادعاءات مستقبلية تأتي ضمن مخططهم التوسعي التدرجي، فماذا لو جاء بريطاني أو ألماني مثلا وقام بشراء عقارات في الأردن ثم قام بنقلها لإسرائيلي؟
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الجنسية الإسرائيلية مزدوج الجنسية الأردن
إقرأ أيضاً:
هل محلك يشغل الرصيف؟.. القانون يجيز غلقه في هذه الحالات
وضع قانون تنظيم المحال العامة، عدة ضوابط صارمة لمواجهة بعض الممارسات المخالفة من أصحاب المحال التي تتسبب في إشغال الأرصفة أو تعطيل حركة المرور أو إزعاج السكان.
وحدد القانون عقوبات تصل إلى غلق المحل المخالف في حالات معينة، بهدف إعادة تنظيم المظهر الحضاري للمدن وحماية المرافق العامة.
حالات غلق المحال العامة
ونص القانون على أنه يجوز فى الأحوال التالية غلق المحل العام إدارياً:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (2، 9، 12، 19، 20، 23) المتعلقة بتشغيل محل أو تغيير نشاطه بدون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة.
2 ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التى يتطلبها هذا القانون.
6 ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 ـ مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.