المرأة بين الحقوق والوجبات" ندوة لتضامن الدقهلية بليسا الجمالية
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
نظمت مديرية "تضامن الدقهلية " ندوة جماهرية بليسا الجمالية تستهدف مستفدات برنامج تكافل وكرامة بوحدة السلام إدارة الجمالية،
بدأت الندوه بالسلام الجمهورى ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الطفل احمد على عطيه.
ثم تحدث السيد فؤاد صبح رئيس الوحدة الاجتماعية بالسلام، والذي رحب فيها بالحضور من المواطنين وعرض مضمون الندوة والهدف منها،
وعقبها كلمة حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية أوضح فيها جهود التضامن الاجتماعي بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مبادرة الرئيس بداية للتنمية البشرية بمركز الجمالية، واشار إلى ضرورة معالجة عدد من القضايا المجتمعية وأهمها الزواج المبكر، وتحدث أيضا عن المشروطيه الصحية ودورها في منع المشاكل الصحية والتعليمية وزواج الاطفال وأن الدولة المصرية ستقدم المزيد من الدعم المادى والدعم العينى للأسر الملتزمه، تحت شعار اللى اوله شرط آخره فلوس فى الكارت لتحفيز الاسر علي التردد للوحدات الصحية والالتزام بحضور ابنائها بالمدارس.
وحاضرت الدكتورة إيناس عبد الواحد مسئول الإعلام بالإدارة الصحية بالجمالية،تحدثت عن خدمات وزاره الصحه المقدمه إلى عملاء تكافل وكرامه، الأضرار الصحية للأم والطفل من زواج الاطفال واوضحت ان الدولة المصرية لديها كافه الإمكانيات المادية والبشرية لتقديم الخدمات لعملاء تكافل وكرامه من خلال المتابعة الدورية لصحة الام خلال فترة الحمل وماقبل الحمل وفحص قبل الزواج ومابعد الحمل وتنظيم الأسرة، كذلك رعاية الطفل من ساعة الولادة واكتشاف المشاكل الصحية مبكرا والعمل على علاجها وإجراء جميع الفحوصات الطبية للأزمة، توافر جميع الطعوم المطلوبة للأم والطفل وتواجدها بجميع الوحدات الصحية المنتشرة بكل مكان داخل المركز، يوجد قسم علاج غير القادرين فى حالة اكتشاف الأمراض التى تستوجب العلاج.
تحدث فضيلة الشيخ جمال مرعى من علماء الأوقاف، والتى تحدث عن الجانب الديني واشار إلى أن المؤمن القوي خير عند الله من المؤمن الضعيف، الإسلام يدعوا إلى حفظ النفس البشرية والمحافظة عليها، ومنح الرخص وقت السفر والمرضى والمطر والخوف،فكيف بالأم أن تاخذ بابنتها الطفلة إلى الزواج وهى غير مؤهلة صحيًا ونفسيا واجتماعيا، فتخلق مجتمع ضعيف لا يرضى عنه الله ورسوله ومخالفة قوانين وتشريعات الدولة حيث أن الزواج قبل 18 غير موثق ويؤدى إلى ضياع الحقوق وظهور المشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه والتى لايستطيع المجتمع تحملها،أشار فضيلته إلى ضرورة اخذ المعلومات والأخبار من المصادر الرسمية وعدم الاعتماد فى الاخبار أو المعلومات من وسائل التواصل الغير معتمدة.
وفى نهاية الندوة أشار السيد حسن زاهر مدير إدارة الجمالية الاجتماعية الهدف من مبادرة الرئيس هو تعاون جميع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني من أجل انسان قوى متعلم قادر على مواجهة تحديات الحياة.
جانب من الندوة 1000435525 1000435528المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماعية التضامن الاجتماع السلام الجمهوري المشاكل الصحية الوحدات الصحية برنامج تكافل وكرامة خدمات وزارة الصحة قضايا المجتمع مؤسسات المجتمع المدني
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يجيز التصرف في أسهم القطاع العام للغير
تضمنت مواد إصدار مشروع القانون الجديد الخاص بتنظيم الشركات المملوكة للدولة إلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته، تأكيدًا على جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك التي تمتلكها الدولة بالكامل إلى جهات أو أشخاص آخرين، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق.
الشركات المملوكة للدولةويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسات العامة الأسبوع المقبل، إلى إعادة تنظيم آليات التعامل مع الشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها، سواء بشكل كامل أو جزئي، بما يحقق مزيدًا من المرونة في إدارة الأصول العامة واستقطاب الاستثمارات، دون الإخلال بالضوابط القانونية القائمة أو الاتفاقيات التعاقدية المرتبطة بتأسيس تلك الكيانات.
ويتكون مشروع القانون من أربع مواد إصدار وأربع عشرة مادة موضوعية، تضمنت تحديد نطاق سريان القانون على نوعين من الشركات: الأولى هي الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، والثانية هي الشركات التي تساهم فيها الدولة أو الجهات التابعة لها بشكل جزئي.
تحديد صريح للشركات والمساهماتوأكدت مواد الإصدار على أن تطبيق أحكام القانون لا يخل بما يرد من قواعد في عقود التأسيس أو أنظمة الشركات أو اتفاقات المساهمين، كما نصت على تحديد صريح للشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكامه.
كما شدد المشروع على أن أحكام القانون لا تمس القوانين الخاصة مثل قانون سوق رأس المال، وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وقانون صندوق مصر السيادي.
ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون بعد إقراره، بهدف تفعيل أحكامه وتحقيق المستهدفات الاقتصادية منه.
تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامةويُمثل مشروع القانون وضع إطار تشريعي يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة وتحقيق أقصى عائد اقتصادي واجتماعي من استثمارات الدولة، ويأتي هذا القانون في إطار سعي الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال وضع قواعد حوكمة شفافة ومرنة تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما يرتبط القانون ارتباطًا وثيقًا بخطة سياسة ملكية الدولة للأصول، حيث يسعى إلى تحديد الأدوار والمسئوليات بين الدولة والشركات، مما يتيح إدارة أكثر فعالية لحصص الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، مع ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر القانون بيئة مواتية للشركات للعمل بكفاءة تنافسية، مع الحفاظ على الرقابة الإستراتيجية للدولة.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)