الكشف عن مهمة الحوثيين الرسمية في البحر الأحمر إذا تصاعد الصراع بين إسرائيل وإيران
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
في عام 1984، أدى عمل تخريبي باستخدام الألغام البحرية، والذي لا يزال تحديد منفذوه محل جدال، إلى تعطيل الملاحة عبر بوابات البحر الأحمر - قناة السويس ومضيق باب المندب. واستجابة للطلبات الإقليمية، شن تحالف بقيادة الولايات المتحدة عمليات مضادة، واستعاد الملاحة الآمنة في الممر المائي الاستراتيجي الذي يربط البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي.
بعد مرور أربعين عامًا، لا تزال الألغام البحرية تمثل تهديدًا محتملاً للتجارة البحرية ومنتجات الطاقة والبنية التحتية الرقمية تحت الماء في البحر الأحمر وما حوله. فلقد احتجزت جماعة الحوثي المتمردة اليمنية، حرية الملاحة في المنطقة رهينة منذ منتصف نوفمبر 2023، حيث شنت مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات بدون طيار والقوارب على الشحن التجاري بحجة دعم الفلسطينيين في غزة. وإذا استمرت الحرب، فقد يلجأ الحوثيون أيضًا إلى زرع الألغام لمحاولة إغلاق باب المندب أو مهاجمة الشحن الدولي في البحر الأحمر.
بعد أن استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر/أيلول 2014، تحولت حملتهم العسكرية غربًا وجنوبًا إلى المناطق الساحلية المطلة على البحر الأحمر وباب المندب. وكان استيلاء الحوثيين على ميناء الحديدة بمثابة نقطة تحول مهمة، حيث وسعوا سيطرة الجماعة على مساحات شاسعة من الساحل الغربي لليمن، وتمكنوا من الوصول إلى مخزونات الجيش اليمني من الأسلحة والأصول البحرية. وقد مكن هذا الحوثيين من البدء في عسكرة المجال البحري.
إن الحوثيين ليسوا نداً للولايات المتحدة ومعظم دول الخليج العربي في ما يتصل بالسفن. ومع ذلك فقد أصبحوا يشكلون تهديداً متزايداً للبحارة في البحر الأحمر وما حوله. منذ أوائل عام 2017، زرع الحوثيون مئات الألغام بالقرب من سواحل اليمن على البحر الأحمر لمنع القوات التي تقودها السعودية من شن عمليات برمائية والاستيلاء على مواقع مهمة لدفاعات الحوثيين.
زرع الحوثيون ألغاماً في المياه الضحلة قبالة المدن الساحلية الكبرى، مثل المخا والحديدة وميدي، وحول الجزر الاستراتيجية ، بما في ذلك كمران وأرخبيل حنيش وغيرها. وبسبب افتقارهم إلى آلات زرع الألغام المصممة لهذا الغرض، استخدم الحوثيون الزوارق السريعة وسفن الصيد لزرع الألغام.
كانت بعض الألغام من الحقبة السوفييتية، مما يشير إلى أنها جاءت من مخازن ذخيرة الجيش اليمني. ومع ذلك، يُعتقد أن أغلبها من صنع الحوثيين محليًا . ويشير التشابه الوثيق بين الألغام الأكثر تقدمًا والتصميمات المصنعة في إيران إلى نقل التكنولوجيا من طهران.
وتشمل أكثر الأجهزة الرئيسية الألغام العائمة المصنوعة من أسطوانات الغاز المنزلية المملوءة بالمتفجرات والمزودة بصواعق تلامسية. وهناك نماذج أكثر تطوراً يتم تثبيتها في قاع البحر من خلال آلية تثبيت ومزودة بصواعق تلامسية أو تأثيرية (مغناطيسية أو صوتية). ويقال إن مخزون الحوثيين يشمل أيضاً ألغاماً لاصقة، يتم تثبيتها على هيكل السفينة باستخدام المغناطيس.
ولم تخف الجماعة المتمردة اليمنية ترسانتها المتوسعة، مع الإعلان عن أنظمة جديدة من قبل وسائل الإعلام التابعة للحوثيين وعرضها في عرض عسكري في صنعاء في 21 سبتمبر/أيلول.
تسببت الألغام الحوثية في أضرار جسيمة لخفر السواحل اليمني المشارك في عمليات إزالة الألغام، وبعض الشحن التجاري، ومجتمعات الصيد المحلية. تنفصل الألغام الراسية وتنجرف الألغام العائمة إلى الشاطئ أو تعلق في شبكات الصيد، مما يؤدي إلى حوادث مميتة.
ونظرًا لأن تيارات ورياح البحر الأحمر تتبع الرياح الموسمية، التي تهب جنوبًا خلال الصيف وشمالًا في الشتاء، فيمكن أن تتحرك الألغام البحرية الحوثية لمسافات كبيرة، مما يتسبب في وقوع إصابات بين مجتمعات الصيد عبر سواحل البحر الأحمر.
ويعكس قرار الحوثيين حتى الآن بتجنب عمليات زرع الألغام واسعة النطاق في نقاط الاختناق في البحر الأحمر قرار الميليشيا باستهداف السفن التجارية المملوكة لشركات الشحن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية في المقام الأول، فضلاً عن السفن التجارية التي ترفع أعلام دول أخرى لها روابط، من خلال الملكية أو زيارات الموانئ، مع إسرائيل.
إن المواصفات التكتيكية للألغام البحرية الموجودة في مخزون الحوثيين لا تسمح بالاستهداف الدقيق للسفن، وبالتالي فإن استخدام الألغام البحرية على نطاق واسع قد يلحق أضراراً جسيمة بالسفن المتجهة إلى الموانئ في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين أو المرتبطة بدول ليس لها خلافات مفتوحة مع الجماعة المسلحة، مثل إيران والصين وروسيا.
ومع ذلك، تمثل الألغام الحوثية تهديدًا محتملًا كبيرًا للملاحة في البحر الأحمر وما حوله. في 27 أكتوبر 2024، نشرت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين مقاطع فيديو دعائية لتدريب عسكري حديث يحاكي عمليات قتالية ساحلية بالألغام البحرية، مما يؤكد الدور النشط للمتفجرات المغمورة في عقيدة الحرب للجماعة المسلحة. وإذا استمرت حربا غزة ولبنان وتصاعد العداء بين إسرائيل وإيران أيضًا، فقد يعدل الحوثيون تكتيكاتهم ويضيفون الألغام البحرية إلى معادلة الأمن.
وتوقعًا لمثل هذا التحول، سعت بعض الدول الإقليمية إلى تطوير قدرات مكافحة الألغام. إذ تمتلك البحرية السعودية ثلاث صائدات ألغام من فئة "سانداون" في الخدمة الفعلية. وتنشر الإمارات العربية المتحدة حاليًا صائدة ألغام من فئة فرانكنثال. وتعرضت صائدة ألغام ثانية لأضرار بالغة بسبب هجوم للحوثيين في عام 2017 ويُعتقد أنها خرجت من الخدمة.
وتدير البحرية الأمريكية، المتمركزة في البحرين، فرقة العمل 52 ، وهي قوة متخصصة في عمليات حرب الألغام والتي تضم أربع سفن من فئة "أفنجر وطائرات الهليكوبتر إم إتش-53 إي سي دراجون ". كما يتألف سرب مكافحة الألغام التاسع ، وهو سرب تابع للبحرية الملكية البريطانية، من ثلاث سفن وسفينة دعم، متمركزة أيضًا في البحرين.
وتجري الولايات المتحدة وبريطانيا تدريبات ثنائية ومتعددة الأطراف في مجال مكافحة الألغام والتخلص من الذخائر المتفجرة لاختبار قدراتهما على الاستجابة لحوادث الألغام البحرية وتعزيز القدرة على التشغيل المتبادل. ومع ذلك، نادراً ما تتصدر الجهود الرامية إلى تعزيز جاهزية مكافحة الألغام أولويات الأمن، مما يؤدي إلى نقص المنصات والموارد.
إن عمليات البحث عن الألغام وإزالتها عملية مكلفة وتستغرق وقتا طويلا. والسفن المخصصة لإزالة الألغام مصنوعة من الخشب والألياف الزجاجية لتقليل آثارها، وهي معرضة للاستهداف من قبل الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تطلق من الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وتشير حقيقة أن نمط الهجوم البحري الذي يشنه الحوثيون تطور بشكل كبير على مدى الأشهر العشرة الماضية إلى أن الميليشيات تمتلك الإرادة السياسية والقدرة على تعديل تكتيكاتها لتتلاءم مع الظروف المتغيرة في ساحة المعركة البحرية. ومن الحكمة أن تعمل البلدان الإقليمية والخارجية على زيادة قدراتها في مجال مكافحة الألغام استعدادا لذلك.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العزلة الجوية ترفع كلفة السفر في ’’إسرائيل’’ وسط تصاعد الأزمة الأمنية (تفاصيل)
يمانيون / خاص
يشهد كيان العدو الصهيوني ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار تذاكر الطيران، في ظل أزمة أمنية متواصلة وانكماش كبير في حركة الملاحة الجوية، ما أدى إلى عزلة فعلية عن العالم الخارجي. وبحسب تقارير إعلامية عبرية، فإن أسعار التذاكر تضاعفت مقارنة بصيف عام 2023، نتيجة تراجع العرض وارتفاع الطلب، واستمرار تعليق رحلات معظم شركات الطيران الأجنبية إلى إسرائيل.
ففي ذروة موسم السفر خلال يوليو المقبل، تسجل التذاكر إلى وجهات قريبة مثل لارنكا القبرصية قفزات كبيرة، حيث تبلغ تكلفة الرحلة ذهاباً وإياباً عبر شركة “إلعال” الصهيونية 326 دولاراً، مقارنة بـ176 دولاراً في صيف العام الماضي. كما ارتفعت أسعار التذاكر على متن شركة “أركيا” من 246 دولاراً إلى 341 دولاراً، بينما بلغ سعر التذكرة عبر “ويز إير” المجرية 141 دولاراً، وهو أقل من عام 2023، لكنه يُعد خصماً استثنائياً لا يعكس اتجاه السوق العام.
ووفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الصهيوني ، ارتفعت تكلفة الرحلات الجوية للمواطنين بنسبة 6.3% بين الربع الأول من عام 2023 والربع الأول من عام 2025، ما يعكس حجم الضغوط الاقتصادية المتزايدة على المستوطنين الصهاينة في ظل الأزمة الراهنة.
وأكد يوني واكسمان، نائب رئيس شركة “أوفير تورز”، أن أسعار الطيران ارتفعت بعشرات النسب المئوية منذ اندلاع الحرب، خصوصاً على الخطوط القصيرة والشعبية، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض عدد الرحلات، وحالة عدم اليقين المستمرة.
ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار وسط استمرار الحظر الجوي الذي تفرضه القوات المسلحة اليمنية على مطار اللد “بن غوريون”، وتواصل القصف الصاروخي من اليمن، ما دفع شركات طيران دولية عديدة إلى تمديد تعليق رحلاتها إلى الكيان . وتشمل قائمة الشركات المنسحبة: “لوفتهانزا” الألمانية (حتى منتصف يونيو)، “إير إنديا” (حتى 19 يونيو)، “الخطوط الجوية البريطانية” و”رايان إير” (حتى نهاية يوليو)، و”إير كندا” التي أعلنت تعليق رحلاتها حتى سبتمبر المقبل.
ويحمّل المستوطنون الصهاينة حكومة بنيامين نتنياهو مسؤولية تفاقم الأزمة، مشيراً إلى عجزها عن تأمين الأجواء واستعادة حركة السفر الطبيعية، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف السفر إلى مستويات غير مسبوقة، وحرمان شريحة واسعة من المواطنين من السفر في فصل الصيف.
وتُعد خسارة شركات الطيران منخفضة التكلفة، وعلى رأسها “رايان إير”، ضربة قاسية للمستهلك الإسرائيلي، خاصة في ظل محدودية البدائل وارتفاع أسعار شركات الطيران المحلية، التي استغلت الوضع لتعزيز أرباحها على حساب المسافرين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية