طالبت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، محكمة الصلح في ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على قضية أمنية جديدة قالت إنها "تعصف" بالمؤسستين السياسية والأمنية، وهو ذات الطلب الذي جاء من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، الجمعة، إنه "سمح بالنشر عن اعتقال عدد من المشتبهين في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة"، بحسب موقع "عرب48".



ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول "خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أي أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة".


وتطرق رئيس المعارضة، يائير لابيد، ورئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى هذه القضية، وحملا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لابيد بأنها "قضية الوثائق السرية".

وفي ظل التعتيم وحظر النشر عن هذه القضية، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في مكتب رئيس الحكومة ضالعة في هذه القضية.

وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "ليس صدفة أن رئيس الحكومة نتنياهو طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وغاية التعتيم التواصل على التحقيق هي تشويه سمعة مكتبه".

وأضاف البيان أنه "فيما لم يكن هناك أي تسريب من مكتب رئيس الحكومة، كانت هناك فعلا عشرات التسريبات التي نُشرت في وسائل إعلام في البلاد وخارجها والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة المخطوفين، من اجتماعات سرية للكابينيت وهيئات حساسة أخرى، وذلك من دون التحقيق مع أحد".

وقال لابيد إن "القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لب العلاقة الوثيقة بين جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، أو كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".

وأضاف أن "لدينا أعداء شديدين في الخارج لكن الخطر في الداخل وفي مركز اتخاذ القرارات الأكثر حساسية تهز أسس ثقة المواطن الإسرائيلي بإدارة الحرب، وفي العناية بقضايا الأمن الحساسة والأكثر قابلية للاشتعال".

من جانبه، قال غانتس إنه "من دون الدخول في تفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها وتتعلق بعمل مكتب رئيس الحكومة، ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه، سواء كان جيدا أو سيئا".

ووافقت المحكمة على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابة لطلبات وسائل إعلام، وأنه يوجد مشتبهون ويتوقع أن يشاركوا في جلسة المحكمة من خلال محادثات عبر الفيديو وفقا لقرار القاضي الذي سينظر في طلب رفع الحظر، وفقا لـ"لقناة 13".


وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "الأمر الواضح هو أن هذا حدث دراماتيكي، خلال الحرب. وعلى الأرجح أنه ستكون له تبعات في المعركة المتواصلة التي يشنها نتنياهو ضد أذرع الأمن وجهاز القضاء، منذ الانقلاب على الجهاز القضائي وبشكل أشد منذ 7 تشرين الثاني/ أكتوبر من العام الماضي".

وأضافت الصحيفة أن "متحدثا في مكتب رئيس الحكومة، لم يخضع لفحص تصنيفه الأمني لدى الشاباك، لكنه استمر في الاطلاع على معلومات سرية، بضمنها نصوص من اجتماعات الكابينيت".

وأفادت الصحيفة بأن "النيابة العامة تتقصى حقائق تسريب وثائق استخباراتية حول زعيم حماس، يحيى السنوار، لصحيفتين أجنبيتين، ’بيلد’ الألمانية و’جويش كرونيكل’ البريطانية. واثنان من مكتب رئيس الحكومة تشاورا، أول من أمس، مع محامين في مكتب عَميت حَدَد، محامي الدفاع عن نتنياهو".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو المعارضة نتنياهو الاحتلال معارضة اعلام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مکتب رئیس الحکومة وسائل إعلام هذه القضیة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب التوثيق العقاري بمجمع المحاكم

افتتح المستشارأحمد عبود رئيس مجلس الدولة مكتب التوثيق والشهر العقاري بمجمع مجلس الدولة بالبحيرة، بحضور كل من الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، وأعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة والأمين العام ومساعدي وزير العدل، وقضاة وقاضيات مجلس الدولة.


وثمن رئيس مجلس الدولة مستوى التعاون الوطيد والمثمر بين المجلس ووزارة العدل، مشيرًا في هذا الصدد إلي أن الفترة الأخيرة شهدت توسعًا ملحوظًا في افتتاح مكاتب التوثيق الملحقة بمحاكم مجلس الدولة في مختلف المحافظات؛ الأمر الذي من شأنه أن يساهم في التيسير على المتقاضين والمترددين على محاكم مجلس الدولة، وتقديم خدمات متميزة للمواطنين، كما أن جميع مكاتب التوثيق داخل محاكم مجلس الدولة، تعتمد آليات العمل التكنولوجية الحديثة، على نحو يجعل المتقاضين يحصلون على الخدمات التي تقدمها المكاتب في وقت وجيز وبسهولة كبيرة.


كما تفقد المستشار أحمد عبود مجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة بعد تطويره ورفع كفاءته بما يليق بالمتقاضين، والتقى بعدد من القضاة والقاضيات، وتبادل معهم الأحاديث الودية، مُثمنا جهودهم الكبيرة وتفانيهم في العمل؛ لتحقيق العدالة الناجزة، داعيًا إياهم إلي بذل مزيدٍ من الجهد والعطاء.


وحرصت الدكتورةجاكلين غازر – محافظ البحيرة على تأكيد تقديرها لجميع قضاة وقاضيات مجلس الدولة بما يقدمه نحو تحقيق رسالة العدالة السامية.


وأعرب رئيس مجلس الدولة عن اعتزازه بمشاركة محافظ البحيرة في افتتاح مكتب التوثيق لمجمع محاكم مجلس الدولة بالبحيرة، متمنيًا دوام التعاون والتواصل بما يكفل الخير لمصرنا الحبيبة.

مقالات مشابهة

  • التحقيق مع نائب رئيس وزراء أوكرانيا بتهم فساد
  • مكتب نتنياهو يعلن قصف موقع رادار بإيران بعد سريان وقف إطلاق النار
  • مكتب نتنياهو: إسرائيل حققت كافة أهداف الحرب على إيران 
  • بعد أول خرق لقرار وقف إطلاق النار.. مكتب "نتنياهو": إيران ستدفع الثمن
  • حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط
  • إسرائيل تعتقل جاسوس جمع معلومات عن المقربين من نتنياهو لصالح إيران
  • إسرائيل تشن غارات مكثفة على طهران وتستهدف مقار حساسة
  • 5 قضايا.. مداهمات أمنية متتالية ضد تجار «الكيف» في دمياط وأسوان
  • إيران.. اعتقال 53 شخصاً بتهمة التخابر مع إسرائيل
  • رئيس مجلس الدولة ومحافظ البحيرة يفتتحان مكتب التوثيق العقاري بمجمع المحاكم