قضية أمنية تهز إسرائيل.. اعتقال عدد من المشتبهين بتسريب معلومات حساسة
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
طالبت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، محكمة الصلح في ريشون لتسيون برفع الحظر المفروض على قضية أمنية جديدة قالت إنها "تعصف" بالمؤسستين السياسية والأمنية، وهو ذات الطلب الذي جاء من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية "كان 11"، الجمعة، إنه "سمح بالنشر عن اعتقال عدد من المشتبهين في القضية، فيما أن الشبهات المنسوبة إليهم هي تسريب معلومات حساسة وتعريضها للخطر والإضرار بأهداف الحرب في غزة"، بحسب موقع "عرب48".
ورد مكتب نتنياهو على ذلك بالقول "خلافا للتقارير الكاذبة التي تحاول وسائل الإعلام تصويرها، لم يتم التحقيق أو اعتقال أي أحد من موظفي مكتب رئيس الحكومة".
وتطرق رئيس المعارضة، يائير لابيد، ورئيس كتلة "المعسكر الوطني"، بيني غانتس، إلى هذه القضية، وحملا نتنياهو المسؤولية عنها، ووصفها لابيد بأنها "قضية الوثائق السرية".
وفي ظل التعتيم وحظر النشر عن هذه القضية، أشارت وسائل إعلام إلى أنه بحسب الشبهات، هناك شخصيات في مكتب رئيس الحكومة ضالعة في هذه القضية.
وجاء في بيان صادر عن مكتب نتنياهو أنه "ليس صدفة أن رئيس الحكومة نتنياهو طالب بإزالة أمر حظر النشر من أجل التحقيق، وغاية التعتيم التواصل على التحقيق هي تشويه سمعة مكتبه".
وأضاف البيان أنه "فيما لم يكن هناك أي تسريب من مكتب رئيس الحكومة، كانت هناك فعلا عشرات التسريبات التي نُشرت في وسائل إعلام في البلاد وخارجها والتي كشفت عن تفاصيل حول المفاوضات لإعادة المخطوفين، من اجتماعات سرية للكابينيت وهيئات حساسة أخرى، وذلك من دون التحقيق مع أحد".
وقال لابيد إن "القضية في مكتب رئيس الحكومة تتناول لب العلاقة الوثيقة بين جهاز الأمن ومكتب رئيس الحكومة والمقربين منه. ويحاول رئيس الحكومة منذ الآن، كعادته، إبعاد نفسه عن هذه القضية وتحميل المسؤولية على آخرين، لكن الحقائق معاكسة: هو مسؤول بشكل شخصي عن أي ورقة، أو كلمة، أو معلومة تخرج من مكتبه".
وأضاف أن "لدينا أعداء شديدين في الخارج لكن الخطر في الداخل وفي مركز اتخاذ القرارات الأكثر حساسية تهز أسس ثقة المواطن الإسرائيلي بإدارة الحرب، وفي العناية بقضايا الأمن الحساسة والأكثر قابلية للاشتعال".
من جانبه، قال غانتس إنه "من دون الدخول في تفاصيل القضية الجاري التحقيق فيها وتتعلق بعمل مكتب رئيس الحكومة، ثمة أهمية للتشديد على أمر واحد، وهو أن رئيس الحكومة يتحمل مسؤولية ما يحدث في مكتبه، سواء كان جيدا أو سيئا".
ووافقت المحكمة على عقد جلسة للسماح بنشر تفاصيل القضية استجابة لطلبات وسائل إعلام، وأنه يوجد مشتبهون ويتوقع أن يشاركوا في جلسة المحكمة من خلال محادثات عبر الفيديو وفقا لقرار القاضي الذي سينظر في طلب رفع الحظر، وفقا لـ"لقناة 13".
وأشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن "الأمر الواضح هو أن هذا حدث دراماتيكي، خلال الحرب. وعلى الأرجح أنه ستكون له تبعات في المعركة المتواصلة التي يشنها نتنياهو ضد أذرع الأمن وجهاز القضاء، منذ الانقلاب على الجهاز القضائي وبشكل أشد منذ 7 تشرين الثاني/ أكتوبر من العام الماضي".
وأضافت الصحيفة أن "متحدثا في مكتب رئيس الحكومة، لم يخضع لفحص تصنيفه الأمني لدى الشاباك، لكنه استمر في الاطلاع على معلومات سرية، بضمنها نصوص من اجتماعات الكابينيت".
وأفادت الصحيفة بأن "النيابة العامة تتقصى حقائق تسريب وثائق استخباراتية حول زعيم حماس، يحيى السنوار، لصحيفتين أجنبيتين، ’بيلد’ الألمانية و’جويش كرونيكل’ البريطانية. واثنان من مكتب رئيس الحكومة تشاورا، أول من أمس، مع محامين في مكتب عَميت حَدَد، محامي الدفاع عن نتنياهو".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال نتنياهو المعارضة نتنياهو الاحتلال معارضة اعلام المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی مکتب رئیس الحکومة وسائل إعلام هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
وزير البترول الأسبق يكشف معلومات مهمة عن اتفاقيات الغاز مع إسرائيل
كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، عن تطورات مهمة بشأن اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل المثارة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن اتفاقية أوسلو عام 1994وضعت إطارًا لحل الدولتين "فلسطين وإسرائيل"، ورأت القيادة السياسية المصرية في ذلك الوقت، ضرورة إنشاء مشروع غاز يربط بين فلسطين وإسرائيل؛ بهدف تحقيق التهدئة بينهما.
وأوضح أسامة كمال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن بعض الخلافات نشأت بين الفصائل الفلسطينية، كما تغير اتجاه خط الغاز، وتعرض لاستهدافات متكررة من قبل حركة حماس.
وأشار أسامة كمال إلى أنه في عام 2013، واجهت مصر أزمة في الغاز، ما دفع شركات أجنبية إلى اقتراح استيراد الغاز من إسرائيل، وتم وضع شروط تعطي مصر أولوية في الاستيراد.
وأضاف: "في 2019 تم توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ويتم حاليا تعديلها لتصبح سارية حتى 2040، بنفس الشروط والأسعار"، مؤكدًا أن الحملات الترويجية للشائعات، تهدف إلى خلق حالة اختناق تجاه مصر وقيادتها.
وشدد على أن مصر لا تشجع اقتصاد أي دولة أخرى، وأنها تعاني من عجز في الغاز، وتسعى لتوفير وتأمين أمنها القومي.
ولفت كمال إلى أن مصر تمتلك 3 مراكب لتغييز الغاز في منطقة السخنة؛ لدعم الطاقة حاليا، وأن الغاز المستورد من إسرائيل هو الأرخص مقارنة بأي مصدر آخر، موضحًا أن أي استيراد من دول أخرى سيكون بتكلفة أعلى.
وأكد الوزير الأسبق، أن ما يُثار حول استيلاء إسرائيل على حقول الغاز المصرية ومن ثم بيعها لمصر؛ هو من قبيل الأكاذيب التي لا تستند إلى أي حقائق أو سجلات تاريخية.
وأضاف وزير البترول الأسبق، أن جماعة الإخوان الإرهابية عطلت اتفاقية حقل ظُهر للبترول لمدة 3 أشهر، مشيرًا إلى أن هناك أهدافًا سياسية واقتصادية من وراء هذه الضغوط على مصر.
وختم المهندس أسامة كمال، بالتأكيد أن مصر تتصرف دائمًا في إطار مصلحتها الوطنية، مع مراعاة مصالح المنطقة، بما في ذلك المصلحة الفلسطينية.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد