أطياف
صباح محمد الحسن
طيف أول :
رحيل أمنياتك العسرة على حبل الإنقياد قد تعود فتيّة
كما رحلت فتيّة
بينما تهرم أرواح من فرط رمي الحجارة
فربما يمر فصلا من الربيع لانعرفه
وكانت تجهله نوافذنا!!
ولاترى الفلول مافعلت يداها أبدا لطالما أنها كانت أداة هدم لا إعمار وعامل دمار لا إنقاذ فمنذ مجيئها نصبت خيامها على قتل ارواح بريئة وظلت تمارس هذه العادة طوال حكمها أثناء وبعد (نهايته المستمرة) وظلت على ذلك حتى كتابة هذه الحروف
فهي اول من مارست العمالة عبر إتفاقية نيفاشا التي كانت برعاية دولية وخبراء أجانب تلك المفاوضات التي دفعت كل تكاليفها ومصروفاتها دول غربية حتى تم توقيع الإتفاقية.
الذي نتج عنه تقسيم السودان الي شمال وجنوب ، والذي حضره وباركه العشرات من الأجانب والسفراء وغيرهم من ( الكفار) وقتها لم يكن الذين شاركوا في نيفاشا خونة ولا عملاء بالرغم من أنهم باعوا الوطن بأبخس الأثمان ومسكوا بسكين الغدر وشطروه لنصفين
والفلول ذاتها هي التي رحبت من قبل بدخول قوات دولية تحت الفصل السابع في دارفور
وبالأمس إستنكرت حديث المهندس خالد عمر يوسف عضو ادأمانة تنسيقية تقدم لقناة الجزيرة والذي كشف عن المطالب التي طرحتها التنسيقية برئاسة د. عبد الله حمدوك على مسؤولين في الحكومة ومجلس اللوردات البريطاني
الملخص في إقامة مناطق آمنة لحماية المدنيين، ترى أنه يمكن أن تكون واحدة في دارفور وثانية في شرق البلاد وثالثة في شمالها ، تكون منزوعة السلاح ويحظر الطيران فوقها وخالية من المظاهر العسكرية
وأفاد أنهم طالبوا كذلك بحظر السلاح والطيران في السودان وحظر الصادرات السودانية وخاصة الذهب حتى لا تستخدم عائداته في جلب السلاح لقتل السودانيين
وهاجت الفلول وماجت بالأمس عبر منابر التواصل الإجتماعي لانها ترى أن مطالب تقدم تمثل دعوة للتدخل الدولي في السودان وتجسد أبهى صور العمالة
وكأنما ان دخول قوات لحماية المدنيين يحدث لأول مرة في السودان!!
فحكومة الفلول وإعلامها وأتباعها وذيولها كلها وأفقت على دخول 16 الف جندي من قوات يوناميد باعتبارها قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي دخلت الي السودان في نهاية 2007 وانتشرت في اقليم دارفور وبقيت في الإقليم 13عاماً، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حتى إنهاء مهامها في 2020 وكان عنوان هذا الفصل ( يُتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع العدوان أي مايعني أنه يعطي مجلس الأمن الحق في استخدام القوة العسكرية لتنفيذ بنود القرار، لذا يُشار إليه بفصل العقوبات!!
ومجلس الأمن عندما قرر دخول تلك القوات وقتئذ كان بصدد وقف الإنتهاكات التي قامت بها قوات الدعم السريع في دارفور من سرقة وقتل وتشريد ودمار إذن لماذا لايتدخل الآن لوقف ذات الإنتهاكات التي تقوم بها نفس القوات!!
ورحيل يوناميد إحتجت عليه عدد من المنظمات الإنسانية حتى النازحين في مخيمات اللجوء في دارفور عندما صدر قرار المجلس نظموا عددا من الوقفات الإحتجاجية مطالبين بعدم إنهاء أعمال البعثة إذن وجود البعثة لم يمس بالسيادة الوطنية، وهذا ما اختصره يوسف في حديثه للجزيرة
إن دخول قوات للسودان ليس بالأمر الجديد وأن البلاد بها بعثة دولية في منطقة أبيي تساهم في حماية المدنيين ولم تحدث انتهاكات في المنطقة!!
ولكن لماذا لم يعترض احد على وجود هذه القوات داخل السودان لافي الإعلام ولا في البرلمان، ام الذين اصابتهم " الصدمة" الآن من حديث خالد عمر أمس وطفقوا يصفون الخطوة بأنها دعوة للتدخل في البلاد ومساس بالسيادة الوطنية، كانوا صم بكم لايفقهون!!
والغريب في أمر السيادة الوطنية أنه عندما يطالب عقار والبرهان روسيا وإيران بالإمداد العسكري والسلاح لايسمى تدخل بالرغم من أن الطلب الذي يطلبه البرهان من روسيا أكثر مساسا بالسيادة من خالد عمر يوسف لأن البرهان يمثل رمز السيادة الوطنية التي يتباكى عليها الفلول الآن
وسؤال متكرر يسيطر على الموقف في ظل هذا الجدل حول قبول التدخل من عدمه
وهو لماذا تعولون على الحل الخارجي!؟
الإجابة تأتي طائعة لأن زمام الأمر الآن بداخل السودان بيد البرهان وحميدتي والبراء وجميعهم صنعوا الحرب في السودان وتسببوا في هذا الدمار ويصرون على إستمراره
إذن كيف لنا أن نعول على الحل الداخلي !! ومن هو حكيم الداخل السوداني الذي يستطيع أن يوقف هذه الحرب!!
وكيف يكون الحل عند من هم المشكلة!!
كما أن جميع الأطراف أعلنت عن نيتها في الإستمرار الخاسر الذي يدفع فيه المواطن روحه ثمنا لهذا العناد العسكري العقيم
فلطالما أن حصاد هذه الحرب مجازر بالجملة وتزايد في ضياع الأرواح ودمار للوطن تبقى كل مطالب تقدم مشروعة فإما حوار ينهى هذه المأساة او تدخل ناجع يبتر هذا الوجع!!
طيف أخير
#لا_للحرب
هل فكر جبريل بعد عودته من الخارج قلب الطاولة على حكومة البرهان عندما أعلن عن مؤتمره الصحفي فباغتته يد ووضعت كفها على فمه!! فأعلنت الوزارة تأجيل المؤتمر
سؤال ليس بالبرئ وستفصح الأيام القادمة عن الإجابات!!
وغمضُ العين عن شرّ ضلالٌ *** وغضّ الطرف عن جورٍ غباءُ
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: فی السودان فی دارفور
إقرأ أيضاً:
أدانت حصار الفاشر.. الجزائر: قطع الأيادي الخارجية كفيل بوقف الحرب في السودان
متابعات – تاق برس- قالت الجزائر إن الدعم الخارجي لمرتكبي التجاوزات والجرائم ضد المدنيين في دارفور يعد عاملا مباشرا لاستمرار الحرب في السودان، مجددا دعوة الجزائر إلى “وقف كل أشكال التدخلات الأجنبية وإدانتها بشكل علني وحازم، كونها مساعدا مباشرا في هذه الانتهاكات”.
وأكدت الجزائر، يوم الخميس، على لسان مندوبها الدائم المساعد لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، أن العدالة والمساءلة تبقيان من أهم الأسس التي يبنى عليها حل شامل للنزاع في السودان.
وفي كلمته خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع في السودان، أشار كودري إلى أنه “بعد مرور أكثر من 20 عاما على إحالة ملف دارفور للمحكمة الجنائية الدولية، لم تسجل لغاية الآن نتائج ملموسة، بالرغم من التقدم المحرز في بعض الحالات المرتبطة بالملف، مثل ما هو مبين في التقرير الدوري ال41 للمدعي العام”.
وأوضح الدبلوماسي الجزائري -بعد تقديم المدعي العام المساعد التقرير نصف السنوي للمحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في دارفور (غرب السودان)- أنه في ظل التطورات الراهنة في منطقة دارفور، خاصة منذ بداية النزاع الحالي منذ أكثر من سنتين، “تبقى العدالة والمساءلة من أهم الأسس التي يبنى عليها حل شامل للنزاع”.
وأكد من هذا المنطلق على أنه “من الضروري أن تأخذ المحكمة في عملها بعين الاعتبار وجود مسار للعدالة الانتقالية والمساءلة في إطار الجهود المبذولة لإرساء السلام في دارفور”، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذا الهدف، “يجب تكريس كل الوسائل المتاحة لتنشيط وتعزيز الهياكل القضائية الوطنية، بهدف تكريس الملكية والقيادة السودانيتين للعملية بصفة كلية، من خلال إعطاء الأولوية للمسارات الوطنية، مع احترام مبدأ التكامل مع المحكمة الجنائية الدولية”.
تحقيق هذه الغاية -يضيف المتحدث- يكون كذلك عبر “إرساء أسس للشراكة والتعاون مع الفاعلين الدوليين والجهويين”، معربا في هذا الإطار عن ترحيبه “بروح التعاون التي أبانت عنها الحكومة السودانية مع مصالح مكتب المدعي العام والهيئات الأخرى ذات الصلة”. كما ثمن جهود الحكومة السودانية لتنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين والتي تتضمن كإحدى ركائزها الرئيسية، مبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
وأبرز السيد كودري في كلمته أنه من المهم أيضا “الارتكاز على الأطر المتاحة على المستويين الوطني والإقليمي لتحقيق الأهداف المرجوة، خاصة تلك المتعلقة بالمحاسبة في إطار قيادة وملكية سودانيتين”, مشيرا إلى أن “اتفاق جوبا للسلام وهياكل الاتحاد الإفريقي يمثلان مدخلين أساسيين للعمل على إيجاد الآليات المناسبة لبلورة الحلول المناسبة”.
ولفت في هذا السياق إلى أن تحقيق هذا المسعى يكون، من جهة، عبر تقديم الدعم الكافي من المجتمع الدولي ومن جهة أخرى من خلال الاستمرارية في الالتزام بالأطر ذات الصلة من طرف كل الفاعلين السودانيين. وعن التطورات الأخيرة في السودان وخاصة منطقة دارفور منذ اندلاع النزاع الحالي في أبريل 2023، شدد السيد كودري على أنه “لا يمكن إغفالها، في إطار الجهود الرامية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم والتجاوزات الجسيمة ضد المدنيين، في خرق واضح للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني”.
وأشار في هذا الصدد الى أن عدم امتثال قوات الدعم السريع للقرار 2736 إلى غاية اليوم، من خلال مواصلة حصار مدينة الفاشر (عاصمة ولاية شمال دارفور)، التي يقطن بها مئات الآلاف من المدنيين العزل “في وضع إنساني كارثي”، يعتبر “حالة ملموسة من الضروري النظر فيها بعين قانونية صارمة”، إضافة للجرائم المرتكبة ضد العاملين الإنسانيين والمنشآت المدنية خاصة المستشفيات، التي تعتبر “خروقات جسيمة ترقى لجرائم الحرب، وبالتالي يجب أن تشمل المحاسبة مرتكبي هذه الجرائم”.
وأكد أن كل الجهود الرامية لإرساء السلام في السودان، بما فيها تلك المتعلقة بوضع أطر للعدالة الانتقالية والمحاسبة، يجب أن تتم في إطار احترام تام لسيادة السودان ووحدة أراضيه. وجدد الدبلوماسي في ختام كلمته، دعوة الجزائر “لتغليب لغة الحوار على صوت البنادق واستخدام القوة بغية إيجاد حل دائم للنزاع بين الإخوة السودانيين وحماية المدنيين”، معربا في هذا الإطار عن دعمها التام لجهود الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
الجزائرالسودانالمحكمة الجنائية الدولية
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية