القبض على لصوص يسرقون الهواتف المحمولة من المواطنين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الإسكندرية – الفيوم – أسوان – الجيزة - الدقهلية) من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلان) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الهواتف المحمولة بأسلوب "الخطف" بإستخدام دراجة نارية قيادة أحدهما، بدائرة قسم شرطة باب شرق، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 10 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن الدراجة النارية المستخدمة فى ارتكاب الوقائع وكذا المسروقات .
ونجحت الجهود في ضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين "لإثنين منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "قطع الضفيرة"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب) بدائرة مركزى شرطة "سنهور القبلية والفيوم"، وتم بإرشادهم ضبط جميع الدراجات النارية المستولى عليها (6 دراجات نارية).
وتمكنت الجهود من ضبط تشكيل عصابى مكون من (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات المساكن، وقيامهم بسرقة "بعض الأجهزة المنزلية، هاتف محمول" من داخل إحدى الشقق بدائرة قسم شرطة أول أسوان بأسلوب "التسلق" مستخدمين مركبة "توك توك" وقيامهم بالتصرف فى متحصلات الواقعة بالبيع، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب (واقعتى سرقة بذات الأسلوب)، وتم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها ومركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة وضبط تشكيل عصابى مكون من (3 عاطلين – لهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات السيارات، حال إستقلالهم سيارة نقل مبلغ بسرقتها بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب (4 وقائع بذات الأسلوب)، وأرشدوا عن (السيارات المستولى عليها).
واسفرت الجهود عن ضبط (فرد أمن – عامل سابق) بإحدى المخازن بدائرة قسم شرطة أول المنصورة لقيامهما بسرقة كمية من الأبواب الحديدية والقطع الحديدية وزنت حوال 5 طن و150 كيلو جرام من داخل المخزن "محل عملهما"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة نظراً لعملهما بالمخزن محل السرقة، وأرشدا عن كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقه اخبار الحوادث تخصص نشاطه الإجرامى ارتکاب وقائع سرقات بدائرة قسم شرطة المستولى علیها بذات الأسلوب
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية