عاجل - مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أمام مجلس النواب: نحو تحديث شامل لتعزيز العدالة وحماية حقوق المواطنين
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بدأ مجلس النواب المصري في جلساته العامة مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة العقابية ويهدف لتحقيق توازن بين العدالة الجنائية وحقوق الأفراد. وقد تم إعداد المشروع عبر جهود اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان، والتي تضمنت ملامح هامة في القانون لضمان حماية المواطن وتحديث آليات التحقيقات والقضاء.
1. تعزيز حرمة المنازل ينص القانون الجديد بوضوح على حماية المنازل، حيث لا يسمح بتفتيشها أو دخولها إلا بأمر قضائي مُسبّب، يحدد توقيت ومكان وطبيعة التفتيش.
2. تقييد صلاحيات مأموري الضبط القضائي يهدف القانون إلى تقليص صلاحيات مأموري الضبط في القبض وتفتيش المواطنين والمنازل، لضمان حقوق الأفراد.
3. دور النيابة العامة الأصيل في الدعوى الجنائية التأكيد على أن النيابة العامة هي المسؤولة عن التحقيقات وتحريك الدعاوى الجنائية، مما يعزز من استقلالية هذا الجهاز الحيوي في تطبيق القانون.
4. تنظيم الحبس الاحتياطي وتقليص مدته يضع القانون حدًّا أقصى للحبس الاحتياطي ويشترط تبرير أي أمر بالحبس الاحتياطي لضمان حماية المواطنين من الاحتجاز غير الضروري.
5. تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ يُلزم القانون النيابة بنشر أحكام البراءة أو أوامر حفظ التحقيقات في الصحف، لتعويض المتضررين نفسيًا وأدبيًا.
6. نظام متكامل للتعويض المادي يضمن القانون نظامًا متكاملًا للتعويضات المالية عن الحبس الاحتياطي الخاطئ، مما يمنح المواطن حقًا في الحصول على تعويض عادل.
7. تنظيم الإعلان القضائي إلكترونيًا يشمل مشروع القانون إنشاء مركز للإعلانات الهاتفية، يدعم الإعلان الرقمي بجانب التقليدي، لتبسيط وتحديث عملية الإعلان القضائي.
8. حماية من تشابه الأسماء يتضمن القانون إجراءات لتجنب التشابه في الأسماء عبر توثيق بيانات الرقم القومي، مما يسهم في منع الأخطاء.
9. تنظيم أوامر منع السفر ومراقبة الوصول يشترط القانون على أن تكون أوامر منع السفر محددة المدة ومسببة، مع إتاحة حق التظلم، مما يوفر ضمانات إضافية.
الحماية والحقوق المضمونة في القانون10. إجراءات المحاكمة عن بُعد يوفر القانون إمكانيات حديثة للمحاكمة عن بُعد، مما يسرّع إجراءات التقاضي ويخفف العبء عن المحاكم.
11. الحماية القانونية للشهود والمبلغين يضمن القانون حماية قانونية للشهود والخبراء والمبلغين، بالإضافة للمجني عليهم والمتهمين.
12. ضمان حقوق الدفاع يشترط القانون حضور محامٍ لكل متهم، وفي حالة عدم توافر محامٍ، يُلزم الجهات القضائية بتعيين محامٍ.
13. دعم المرأة والطفل وذوي الإعاقة يوفر القانون الجديد حماية لحقوق المرأة والأطفال والمسنين وذوي الإعاقة، ما يعزز حقوق الفئات الضعيفة في المجتمع.
14. العمل للمنفعة العامة بدلًا من الإكراه البدني يلغي القانون الإكراه البدني، ويستبدله بالإلزام بالعمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة.
15. تعزيز التعاون الدولي القضائي يضع القانون أحكامًا للتعاون القضائي مع الدول الأخرى في المسائل الجنائية، مما يوسع من نطاق تطبيق العدالة.
16. تقليص المعارضة في الأحكام الغيابية يعمل القانون على تقليص المعارضة في الأحكام الغيابية لتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط الإجراءات.
يمثل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة جادة نحو تطوير النظام القضائي المصري، بما يعكس التزام الدولة بحماية حقوق الأفراد وتحديث آليات العدالة.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائیة الجدید
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: صبر ترامب تجاه جون ثون يوشك على النفاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بتزايد الإحباط من بطء التقدم في مجلس الشيوخ بشأن مشروع "قانون إنقاذ أمريكا"، مشيرة إلى أن صبره تجاه زعيم الأغلبية الجمهورية في المجلس، جون ثون، بات يقترب من نهايته في ظل تعثر إقرار التشريع.
وخلال إفادة صحفية، أوضحت ليفيت أن الرئيس عبّر بوضوح عن موقفه خلال اليوم السابق، مؤكدة أنه يرغب في رؤية أكبر قدر ممكن من بنود مشروع القانون وقد أصبح نافذًا قبل بدء العطلة البرلمانية لشهر أغسطس. وأضافت أن الإدارة تعتبر تمرير التشريع أولوية تشريعية لا تحتمل مزيدًا من التأخير.
وكان ترامب قد وجه في وقت سابق دعوة إلى أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب لتوحيد مواقفهم خلف مشروع الموازنة، معتبرًا أن إقراره يمثل خطوة مهمة تمهد الطريق أمام تمرير "قانون إنقاذ أمريكا"، الذي تضعه الإدارة في صدارة أولوياتها المتعلقة بإصلاح النظام الانتخابي.
ويقضي مشروع القانون بإلزام المواطنين الأمريكيين بتقديم وثائق تثبت الجنسية، مثل جواز السفر أو شهادة الميلاد، عند التسجيل للمشاركة في الانتخابات الفيدرالية. ويؤكد الجمهوريون أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان اقتصار حق التصويت على المواطنين الأمريكيين، ومنع أي عمليات تسجيل أو مشاركة انتخابية غير قانونية.
وترى إدارة ترامب أن التشريع يمثل أحد أهم أدواتها لتعزيز نزاهة الانتخابات، إذ تعتبر أن القواعد الحالية في بعض الولايات لا تفرض متطلبات كافية للتحقق من جنسية الناخبين عند التسجيل، وهو ما تقول إنه قد يفتح المجال أمام مخالفات انتخابية. ومن هذا المنطلق، تؤكد الإدارة أن تشديد إجراءات إثبات الهوية والجنسية يشكل جزءًا أساسيًا من برنامجها لإصلاح المنظومة الانتخابية.
كما يكتسب المشروع أهمية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي، الذي جعل ملف أمن الانتخابات محورًا رئيسيًا في خطابه السياسي، ويرى أن اعتماد متطلبات أكثر صرامة لإثبات أهلية الناخبين يعزز ثقة المواطنين في نتائج الاقتراع ويحد من أي تجاوزات محتملة.
وفي هذا السياق، يتمسك ترامب بتمرير القانون قبل المضي في ملفات تشريعية أخرى، إذ تشير الإدارة إلى أنه لا يرغب في منح الأولوية لمشروعات كبرى، من بينها قوانين الموازنة أو الإسكان، قبل تحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الذي تعتبره من أبرز أولوياتها خلال المرحلة الحالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية