«الشعب الجمهوري»: رفع تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي على تحسن الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال عياد رزق، القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إن إعلان وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، يمثل مؤشرًا إيجابيا بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة الإصلاحات الشاملة وتمكن الدولة المصرية من خلق بيئة استثمارية خصبة، لاستقبال الاستثمارات المختلفة محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف في بيان صحفي، أن الدولة المصرية تمكنت من جذب تدفقات استثمارية كبيرة عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما يسهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار، إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وأضاف أن هذه المؤشرات رسالة للعالم، وأن مصر حققت إصلاحا اقتصاديا شاملا، وتمضي في طريق التنمية المستدامة رغم التحديات والظروف والأزمات الراهنة التي يعيشها العالم.
دعم النمو الاقتصاديوتابع: «رفع تصنيف مصر الائتماني رسالة طمأنينة للجميع أن مصر لديها مكانة كبيرة أمام الاستثمار الأجنبي الذي يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ما يؤكد صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش الاقتصاد التنمية المستدامة الاقتصاد مصر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس تؤكد جدية الدولة للإصلاح الاقتصادي الشامل
أكد أحمد عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته الأخيرة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، ويسهم في جذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
جدية الدولة الإصلاح الاقتصادي الشاملوقال "عبد الصمد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن استعراض الرئيس مع الوزراء المعنيين ما تم إنجازه في تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027، يعكس جدية الدولة في المضي نحو إصلاح شامل ومُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد مضاعفة إيراداتها السنوية بنسبة 303% منذ 2014/2015، والبدء في تنفيذ 157 مشروعًا في محاور متعددة.
وشدد على أن ما تم طرحه خلال الاجتماعات بشأن تطوير صناعة الغزل والنسيج، ورفع كفاءة أصول الشركات العاملة في هذا القطاع، وتوطين تكنولوجيا التصنيع للغزول والأقمشة، هو بمثابة استعادة حقيقية لدور مصر التاريخي في هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير صناعات أخرى حيوية مثل السيارات، والدواء، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة.
وثيقة سياسة ملكية الدولةوأوضح عبد الصمد أن استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، وخطط هيكلة العمالة، وربط ذلك برؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، يعكس التزام القيادة السياسية بإدارة أصول الدولة بكفاءة وشفافية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة في عملية التنمية.
وأشار إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تطوير أداء شركات قطاع الأعمال، وتحقيق عائدات مستدامة من أصول الدولة، وتعزيز الابتكار، والالتزام بالمعايير الدولية في الجودة والسلامة والاستدامة، وتطوير قدرات العاملين باعتبارهم حجر الزاوية في أي عملية إصلاح.
واختتم أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة تصريحه بالتأكيد على ضرورة دعم هذه التوجهات الإصلاحية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول العامة وتحقيق معدلات نمو قوية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة الشراكة مع القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات