«الشعب الجمهوري»: رفع تصنيف مصر الائتماني مؤشر إيجابي على تحسن الاقتصاد
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
قال عياد رزق، القيادي في حزب الشعب الجمهوري، إن إعلان وكالة فيتش رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة للمرة الأولى منذ عام 2019، يمثل مؤشرًا إيجابيا بشأن تحسن المؤشرات الاقتصادية المصرية نتيجة الإصلاحات الشاملة وتمكن الدولة المصرية من خلق بيئة استثمارية خصبة، لاستقبال الاستثمارات المختلفة محليا وإقليميا ودوليا.
وأضاف في بيان صحفي، أن الدولة المصرية تمكنت من جذب تدفقات استثمارية كبيرة عززت من تدفقات النقد الأجنبى بمقدار 24 مليار دولار، ما يسهم في رفع احتياطيات النقد الأجنبى إلى 44.5 مليار دولار، إلى جانب زيادة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق السندات.
وأضاف أن هذه المؤشرات رسالة للعالم، وأن مصر حققت إصلاحا اقتصاديا شاملا، وتمضي في طريق التنمية المستدامة رغم التحديات والظروف والأزمات الراهنة التي يعيشها العالم.
دعم النمو الاقتصاديوتابع: «رفع تصنيف مصر الائتماني رسالة طمأنينة للجميع أن مصر لديها مكانة كبيرة أمام الاستثمار الأجنبي الذي يؤدى إلى دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتعزيز احتياطيات العملة الصعبة وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، ما يؤكد صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية».
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فيتش الاقتصاد التنمية المستدامة الاقتصاد مصر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
المركزي: الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من النقد الأجنبي
نشر مصرف ليبيا المركزي تقريره الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء، الذي أوضح أن إجمالي الاستخدامات الفعلية للمصارف من النقد الأجنبي، خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 أبريل 2026، بلغ 7.8 مليارات دولار، مقارنةً بنحو 10.4 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلًا انخفاضًا قدره 2.617 مليار دولار، وبنسبة تراجع بلغت 25%.
وبيّن التقرير، الصادر أمس الخميس، أن الاعتمادات المستندية استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي، بنسبة 55.2%، وبقيمة بلغت 4.3 مليارات دولار، منخفضةً بنسبة 16.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأوضح المصرف أن الأغراض الشخصية جاءت في المرتبة الثانية ضمن الاستخدامات الفعلية للنقد الأجنبي لكافة الأغراض، بنسبة 30.1% من الإجمالي، وبقيمة بلغت 2.362 مليار دولار، مسجلةً تراجعًا بنسبة 53% على أساس سنوي.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة الحوالات إلى 1.116 مليار دولار، بزيادة بلغت 410.9% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، فيما سجلت بطاقات التجار ارتفاعًا بنسبة 31.1%، لتصل إلى 38.999 مليون دولار، مشكلةً ما نسبته 0.5% من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية