مؤشرات إيجابية.. مديرة صندوق النقد: ارتفاع نمو الاقتصاد المصري إلى 4.2% العام المقبل
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إنها تشرفت اليوم بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان اللقاء مثمرا وملهما فيما يتعلق بالشراكة التي تجمع مصر وصندوق النقد الدولي، لافتة إلى أن هناك مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري تتمثل في ارتفاع النمو إلى 4.2% العام المقبل.
وأضافت "كريستالينا" في خلال كلمتها بالمؤتمر الصحفي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، أن مصر أصبحت أكثر أمانا في عالم يتسم بالصدمات الاقتصادية، مشيرة إلى أن الصندوق يتوقع انخفاض التضخم في مصر إلى 16% بنهاية العام المالي، موضحة أن التحركات المصرية أسهمت في تعزيز الاقتصاد الكلي ومؤشراته.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بمديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، والحاضرين من وفد صندوق النقد، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعقد بمناسبة زيارة مديرة الصندوق لمصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا الرئيس عبد الفتاح السيسي صندوق النقد الدولي الدكتور مصطفى مدبولي صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
أول زيارة لبعثة صندوق النقد إلى سوريا منذ 2009
أجرت بعثة تابعة لصندوق النقد الدولي زيارة استمرت 5 أيام إلى سوريا، هي الأولى منذ عام 2009، بهدف "تقييم الظروف الاقتصادية والمالية" في البلاد عقب الإطاحة بالحكم السابق، وفق ما أعلنته المؤسسة مساء أمس الثلاثاء.
واستغل ممثلو الصندوق المناسبة للتشاور مع السلطات بشأن السياسات الواجب اتباعها وتحديد الإجراءات اللازمة لدعم الحكومة السورية في "صياغة سياساتها الاقتصادية وتنفيذها".
تحدياتونقل بيان للبعثة عن رئيسها رون فان رودن قوله إن "سوريا تواجه تحديات هائلة بعد نزاع استمر سنوات وخلّف معاناة إنسانية كبيرة وقلّص اقتصادها إلى جزء صغير مما كان عليه سابقا.. الاحتياجات الإنسانية وتلك المتّصلة بإعادة الإعمار كبيرة جدا".
وأقر الصندوق بوجود رغبة لدى السلطات في "استعادة النمو الاقتصادي وتحسين الظروف المعيشية"، لكنه لفت إلى أن ذلك لن يكون ممكنا إلا من خلال "دعم دولي قوي لجهودهم".
وتابع فان رودن: "يتطلّب ذلك دعما ماليا بأفضل الشروط الممكنة ومساعدة كبيرة من أجل زيادة المساعدات الرامية إلى تعزيز المؤسسات الاقتصادية وتحسين الأنظمة والتكنولوجيات المتقادمة".
وسبق أن التقى ممثلون لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي السلطات السورية الجديدة على هامش اجتماعات الربيع التي عقدتها الهيئتان في نهاية مارس/آذار الماضي في واشنطن.
إعلانوكان الصندوق أشار حينها إلى أنه يتطلع في المقام الأول إلى "إعادة بناء فهمه للاقتصاد السوري، بمساعدة السلطات وبالتعاون مع المؤسسات المالية الدولية الأخرى".
والشهر الماضي، أعلن البنك الدولي استئناف برامح مساعدة سوريا، بعدما سدّدت السعودية وقطر ديونا مستحقة على الحكومة السورية بنحو 15.5 مليون دولار.
رفع العقوباتجاء ذاك الإعلان في ختام جولة خليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن خلالها رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا منذ عام 1979، والتي تم تشديدها على خلفية قمع التظاهرات المناهضة للسلطات اعتبارا منذ عام 2011.
وكان الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا خففوا العقوبات عن سوريا، وأعلن التكتل القاري رفع كل العقوبات الاقتصادية عن البلاد في مايو/أيار الماضي.
ويشمل رفع العقوبات، خصوصا عن النظام المصرفي السوري الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بجانب رفع التجميد عن أصول المصرف المركزي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف