الضرائب: CIB أول بنك يتم فحصه إلكترونيًا على منظومة الأعمال الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية على اهتمام وزير المالية وحرصه على التواصل الدائم مع شركاء النجاح للوزارة ومصلحة الضرائب المصرية ، ونقل شكر وتقدير وزير المالية لنجاح تجربة البنك التجاري الدولي في الفحص المميكن من خلال التشغيل الفعلي لمنظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ، حيث أصبح له الريادة في هذا الأمر ، باعتباره أول كيان بالقطاع المصرفي يٌفحص إلكترونيا ،وذلك هو نتاج تعاون مشترك بين البنك التجاري الدولي ومصلحة الضرائب المصرية ، مشيرا إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مستمرتان في استكمال ميكنة كافة الخدمات الضريبية وتحديثها باستمرار للتسهيل على الممولين وتبسيط الإجراءات أمامهم .
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية البنك التجاري الدولي CIB بكونه أول بنك يتم فحصه إلكترونيًا على منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ( SAP) و بحضور عدد من القيادات المصرفية والمالية، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية ، وعدد من الشخصيات الهامة من القطاعين العام والخاص.
وأشار"شريف الكيلاني“ إلى أن هذه الاحتفالية تأتي بالتزامن مع الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية والتي تحرص على تعزيز مبدأ الشفافية والشراكة والثقة في التعامل مع الممولين والمجتمع الضريبي.
ومن جانبها أعربت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " خلال الاحتفالية عن شكرها للقائمين على البنك التجاري الدولي لدعوتهم للمشاركة في هذه الاحتفالية الهامة ، والتي جاءت تأكيدا على عمق الشراكة الناجحة بين الطرفين، موضحة أن ما نراه اليوم من إنجاز هو محصلة لرحلة بدأت من عام 2018 شهدت فيها مصلحة الضرائب تحولا كبيرا على الصعيد التكنولوجي والرقمي .
وأكدت أن هذه الاحتفالية تواكب مرحلة جديدة تعيشها المصلحة حاليا وهى تغيير الثقافة الضريبية من خلال عدة محاور أبرزها وضع استراتيجية جديدة لكيفية التعامل مع الممول على اعتبار أنه شريك نجاح، معربة عن سعادتها بأن البنك التجاري الدولي أول بنك يتم إجراء الفحص الضريبي المميكن عليه من خلال منظومة الأعمال الضريبية الجديدة ، مثمنة الجهود المبذولة من قبل القائمين على البنك لكى نصل لهذا النجاح المشترك .
وكذلك أشادت بمدى التزام البنك التجاري الدولي ضريبيا قائلة نأمل أن تنتهج كافة المؤسسات هذا المسار في المرحلة المقبلة ، مؤكدة أن هذا النهج يرتكز على الثقة بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وكافة كيانات المجتمع الضريبي ، مضيفة أن وزير المالية أكد مرارا وتكرارا أن الفكر القادم هو الحرص على مساعدة الممولين ومنحهم كافة الفرص وإزالة كافة التحديات التي تواجههم للمساعدة على نمو مشروعاتهم ومن ثم يؤثر بشكل إيجابي على اقتصاد الدولة المصرية.
ومن جانبه ثمن" إسلام زكرى عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي" الجهود المبذولة من وزارة المالية و مصلحة الضرائب المصرية لتذليل كافة التحديات التي واجهت عملية تطبيق الفحص الإلكتروني ، وإذ نتطلع دائما للتعاون المشترك وذلك بهدف خدمة الاقتصاد المصري ، معربا عن امتنانه لوزير المالية و نوابه ، و رئيسة مصلحة الضرائب المصرية ،وكافة القيادات ،وكذلك العاملين بمركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية وأيضا العاملين في CIB على جهودهم خلال الفترة الماضية والتي أثمرت عن نتائج مؤثرة في تطبيق المنظومة جعلتنا نشعر بالفخر.
وأكد أن هذا ليس بجديد نظرا لطبيعة العلاقة بين مصلحة الضرائب المصرية والبنك التجاري الدولي والتي تكونت منذ فترة طويلة و تميزت بالتعاون الجاد في العديد من الملفات الضريبية، ونرجو أن نكون بما حققناه مثالا يحتذى به في تطبيق هذه المنظومة وندعو الله أن يكلل جهودنا بالنجاح حتى تكتمل المنظومة .
ومن الجدير بالذكر أن الاحتفالية جاءت بحضور كل من رامي يوسف مساعد وزير المالية، والمهندس ياسر تيمور مستشار وزير المالية لمشروعات تطوير الضرائب ومدير المشروعات ، و الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وسعيد فؤاد مستشار رئيس المصلحة، ورجب محروس مستشار رئيس المصلحة، وسهير حسن رئيس مركز كبار الممولين أول، والدكتور صفوت حسن مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب ، وأحمد بحيري مدير عام المراجعة الداخلية ورئيس اللجنة التنفيذية لمشروع ميكنة الضرائب، ومها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ورئيس وحدة الإعلام بمكتب رئيس المصلحة، ومحمد سرور مدير مكتب رئيس المصلحة ، ووائل السيد عضو المكتب الفني لرئيس المصلحة، ، وأيمن محمد سيد مدير عام العلاقات العامة والمراسم بمكتب رئيس المصلحة، وعدد من العاملين بمركز كبار الممولين.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الضرائب البنك التجاري الدولي منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية ومصلحة الضرائب المصریة مصلحة الضرائب المصریة البنک التجاری الدولی وزارة المالیة رئیس المصلحة وزیر المالیة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية