الإمارات تستعرض تجربتها الرائدة في التنوع البيولوجي بمؤتمر "COP16"
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
ترأست الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك وزيرة التغير المناخي والبيئة، وفداً من الوزارة لتمثيل دولة الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (COP16)، الذي عقد في مدينة كالي الكولومبية، وجاء بعد مرور عامين على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال، الذي حدّد خريطة طريق واضحة ومساراً طموحاً لتحقيق الرؤية العالمية في العيش بتناغم مع الطبيعة بحلول عام 2050.
وتحدثّت الدكتورة الضحاك خلال المؤتمر عن أهمية (COP16) في تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحدّيات البيئية، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحفظ التنوع البيولوجي.
وقالت إن التنوع البيولوجي يشكل عنصراً أساسياً في عملنا المناخي، وأضافت: "حقّقنا في دولة الإمارات تقدماً ملحوظاً في حماية تنوعنا البيولوجي، واعتمدنا نهجاً شاملاً على مستوى المجتمع بأسره، بدءاً من سَنّ التشريعات والإشراف على تنفيذها، وصولاً إلى إنشاء وتوسيع المناطق المحمية، بالإضافة إلى حماية والإكثار من الأنواع المهددة بالانقراض وإعادتها إلى موائلها الطبيعية". جهود إماراتية وشاركت الدكتورة آمنة الضحاك في اجتماع غير رسمي للجنة الاستشارية للحكومات المحلية للتنوع البيولوجي التابعة لاتفاقية التنوع البيولوجي، وسّلطت الضوء، خلال كلمة ألقتها على جهود دولة الإمارات في حماية وتعزيز التنوع البيولوجي ودعت الدول الأعضاء إلى الالتزام بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي، مؤكّدة الحاجة الملحّة لتحفيز العمل من خلال التعاون.
وفيما يتعلق بـ"تحالف القرم من أجل المناخ"، أكّدت الدكتورة الضحاك على الدور الحيوي للتعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات المناخية.
وتحدثت بشكّل مفصّل عن جهود الإمارات على الصعيد المحلي، مثل تعهد الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، والبرنامج الوطني "ازرع الإمارات".
وضمن فعاليات المؤتمر شاركت الدكتورة الضحاك في مداخلة حول "تعزيز الابتكار في حماية البيئة البحرية: ربط العمل العالمي بحلول مرتكزة على الطبيعة"، مؤكّدة التزام دولة الإمارات بحماية البيئة البحرية مع تسلّيط الضوء على رؤية الدولة حول أطر السياسات والاستراتيجيات الوطنية وبعض آليات التمويل المبتكرة التي تتبناها لتعزيز الحياة تحت الماء. تعاون عالمي وأكّدت وزيرة التغير المناخي والبيئة ضرورة تعزيز التعاون العالمي لحماية المحيطات والنظم البيئية البحرية وتحدّثت حول تقدّم الإمارات في تحقيق أهداف الابتكار في حماية البيئة البحرية، وجهود الدولة في تعزيز التنوع البيولوجي البحري كجزء من المساهمات المحددة وطنياً (NDCs) وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي.
وشاركت أيضاً في قمة "المياه الواحدة: الحدث الوزاري حول النظم البيئية للمياه العذبة" وتناولت، خلال جلسة حوارية، مسألة مركزية المياه العذبة في تنفيذ الإطار العالمي للتنوع البيولوجي.
وتحدّثت بشكل موسع عن أجندة المياه في (COP28)، الذي استضافته الدولة العام الماضي، وتركيزها على حماية واستعادة النظم البيئية للمياه العذبة، وتعزيز انسيابية المياه في المدن، ودعم أنظمة الغذاء القادرة على مقاومة نقص المياه.
وأبرزت التحدي المتعلق بالمياه العذبة، وتطرّقت إلى "مبادرة محمد بن زايد للماء"، والتزام الإمارات بتقديم 150 مليون دولار تمويلاً جديداً لحلول الأمن المائي في المجتمعات الضعيفة.
وسلّطت الضوء على استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات وتصدّر الدولة جهود تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، وأنظمة الري الذكية وأكّدت أهمية العمل التعاوني لفتح مجالات التمويل وتعزيز الحلول المبتكرة التي تعدّ ضرورية لمعالجة القضايا العالمية المتعلقة بالمياه. استراتيجيات وطنية وشاركت وزارة التغير المناخي والبيئة في عدة فعاليات ضمن (COP16) لعرض الاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي وخطط العمل الوطنية للتنوع البيولوجي، والتقدّم الذي أحرزته الدولة في تحقيق أهدافها المتعلقة بالتنوع البيولوجي، ما يتماشى مع الإطار العالمي للتنوع البيولوجي في كونمينغ-مونتريال.
وسلّط وفد الوزارة الضوء على إنجازات دولة الإمارات على المستوى الوطني، في تحديد المناطق الرئيسة للتنوع البيولوجي، واستعرض المواقع الفريدة التي تسهم بشكل كبير في جهود الحفاظ على البيئة على المستويين الإقليمي والعالمي وتطرّق إلى مبادرات الإمارات في مجال الحفاظ على النظم البيئية للمياه وركّز على الجهود التعاونية عبر الاتفاقيات الدولية مؤكّداً الدور المحوري للإدارة المستدامة للمياه في تعزيز حماية التنوع البيولوجي في المنطقة.
وفي إطار "تحدّي المياه العذبة"، انضمّت دولة الإمارات إلى شركاء عالميين في التزامها باستعادة النظم البيئية للمياه العذبة والأراضي الرطبة، وعرضت أهدافها الطموحة لاستعادة النظم البيئية للمياه العذبة، مع التركيز على مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026.
وشهد مؤتمر الأطراف (COP16) في كولومبيا تقدماً كبيراً بخصوص أشجار القرم وعقد خلاله الاجتماع الفني الثاني لتحالف القرم من أجل المناخ الذي أطلقته دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية إندونيسيا.
وعقد الاجتماع برئاسة وزارة التغير المناخي والبيئة وجرى خلاله تقديم لمحة مفصلة عن استراتيجية تحالف القرم من أجل المناخ 2031 المقترحة لأعضاء التحالف.
وتم تسليط الضوء على الأهداف الرئيسية للاستراتيجية والتقدم المحرز حتى الآن وطُلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم للمساعدة في صياغة الوثيقة النهائية التي سيتم تقديمها خلال مؤتمر الأطراف COP29.
وتضمن الاجتماع مداخلات من دول عدة من بينها البحرين وتشيلي وفرنسا وعمان وجزر المالديف والفلبين واليابان والمملكة المتحدة ناقشت الأولويات والتحديات التي يواجهها كل منها وقدمت توصياتها لدعم جهود الحفاظ على أشجار القرم.
واستعرضت دولة الإمارات خلال الاجتماع استراتيجيات مشاركتها التي تشمل إجراء الاستطلاعات والندوات الإلكترونية وورش العمل والاتصال المباشر مع أمانة تحالف القرم من أجل المناخ، وذلك لتعزيز مشاركتها قبيل انعقاد مؤتمر الأطراف COP29.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات التنوع البيولوجي آمنة الضحاك الإمارات آمنة الضحاك كولومبيا العالمی للتنوع البیولوجی التغیر المناخی والبیئة التنوع البیولوجی دولة الإمارات الإمارات فی الضوء على فی حمایة
إقرأ أيضاً:
مشروعا قانون في الكونغرس لتجفيف تمويل الحرب وتعزيز حماية المدنيين
يتجه التعاطي الأميركي مع الحرب في السودان نحو مرحلة جديدة، مع تقدم مشروعي قانون داخل الكونغرس يهدفان إلى تشديد الضغوط على أطراف النزاع وداعميهم، عبر توسيع العقوبات، وتجفيف مصادر التمويل والتسليح، وتعزيز حماية المدنيين، وإعادة تنشيط الدور الأميركي في جهود إنهاء الحرب.
التغيير ــ وكالات
وينظر مجلس الشيوخ في مشروع قانون منع العدوان الخارجي وتصعيد النزاع في السودان لعام 2026، المعروف باسم قانون سلام السودان (PEACE in Sudan)، فيما يبحث مجلس النواب قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني، الذي يطرح رؤية أوسع تشمل العقوبات، والمساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، ودعم العملية السياسية.
ورغم اختلاف نطاق كل مشروع، فإنهما يعكسان توافقاً متزايداً بين الجمهوريين والديمقراطيين على تحويل السياسة الأميركية تجاه السودان من إجراءات تنفيذية متفرقة إلى إطار تشريعي دائم، يركز على محاسبة أطراف الحرب، والجهات التي تمولها أو تزودها بالسلاح، إضافة إلى المسؤولين عن الانتهاكات وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يزال المشروعان في مراحلهما التشريعية، إذ يحتاج كل منهما إلى إجازة المجلس الذي ينتمي إليه، قبل التوصل إلى صيغة موحدة يعتمدها مجلسا الكونغرس، ثم تُحال إلى الرئيس الأميركي للتوقيع عليها لتصبح قانوناً نافذاً.
مشروع مجلس الشيوخ
قدم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، السيناتور الجمهوري جيم ريش، إلى جانب السيناتور الديمقراطي كريس كونز، مشروع قانون سلام السودان بدعم من الحزبين، وأقرت اللجنة المختصة المشروع في يونيو الماضي تمهيداً لطرحه أمام المجلس.
ويمنح المشروع الإدارة الأميركية صلاحيات أوسع لفرض عقوبات على قادة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إلى جانب الأفراد والجهات التي تقدم التمويل أو السلاح للطرفين، كما يوسع نطاق العقوبات الحالية.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس حول التدخلات الخارجية وشبكات التمويل والتسليح المرتبطة بالحرب، فضلاً عن تحديث التحذيرات الخاصة بالاستثمار والتعاملات التجارية مع السودان.
كما يقترح تمديد ولاية المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان من عامين إلى خمسة أعوام، مع تعزيز الرقابة البرلمانية على تطورات النزاع، ومنع توجيه أي دعم مستقبلي قد يسهم في إعادة تمويل المؤسسات العسكرية أو الأمنية المتهمة بتقويض مسار الانتقال المدني.
مشروع مجلس النواب
في المقابل، يتبنى مشروع قانون الانخراط الأميركي في السلام السوداني رؤية أشمل للسياسة الأميركية تجاه السودان، إذ يدعو إلى دعم وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، واستئناف العملية السياسية وصولاً إلى حكم مدني ديمقراطي.
ويلزم المشروع الإدارة الأميركية بوضع استراتيجية متكاملة للتعامل مع الأزمة، تشمل حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ودعم جهود السلام، إلى جانب استخدام النفوذ الأميركي لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان.
كما يمنح الإدارة صلاحيات واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والكيانات المتورطة في جرائم الحرب أو عرقلة المساعدات الإنسانية، بما يشمل تجميد الأصول، وحظر التعاملات المالية، ورفض منح التأشيرات، فضلاً عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
حماية المدنيين وإمكانية دعم قوة دولية
ويتضمن مشروع مجلس النواب بنداً يتيح للولايات المتحدة دعم بعثة تابعة للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أو قوة متعددة الجنسيات، إذا تقرر نشرها في السودان لحماية المدنيين.
كما يوجه الإدارة الأميركية إلى استخدام نفوذها داخل الأمم المتحدة للدفع نحو إعداد خطط عملية لحماية المدنيين، وتوثيق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، والعمل على إزالة القيود التي تعرقل وصول المساعدات الإنسانية.
ولا يعني ذلك اتخاذ قرار أميركي بإرسال قوات إلى السودان، وإنما يهيئ أساساً قانونياً يسمح بدعم أي بعثة دولية أو أفريقية قد يتم الاتفاق على نشرها بتفويض دولي.
استهداف داعمي الحرب
ويشترك المشروعان في التركيز على دور الأطراف الخارجية في إطالة أمد النزاع، إذ يطالبان الإدارة الأميركية بتحديد الحكومات والجهات التي تزود طرفي الحرب بالسلاح أو التمويل أو أي شكل من أشكال الدعم، وتقييم مدى مخالفة تلك الأنشطة لحظر الأسلحة المفروض على السودان.
ويمضي مشروع مجلس النواب خطوة أبعد، إذ ينص على حظر بيع المعدات الدفاعية الأميركية الرئيسية لأي دولة يثبت دعمها العسكري لأحد طرفي النزاع، مع منح الرئيس الأميركي صلاحية استثناء محدود إذا اقتضت ذلك اعتبارات الأمن القومي.
كما ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ مقترحات مماثلة لمنع مبيعات السلاح للدول الداعمة لأي من طرفي الحرب، وحظيت بتأييد عدد من أعضاء الحزبين، إلا أن بعضها لم يُدرج في الصيغة النهائية للمشروع.
العدالة والمساءلة
ويولي مشروع مجلس النواب اهتماماً خاصاً بمسار العدالة، إذ يدعو إلى دعم جهود توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها، وملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي المرتبطة بالنزاع.
ويمتد نطاق المساءلة، وفق المشروع، ليشمل الانتهاكات المرتكبة منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، إضافة إلى الجرائم المرتبطة بانقلاب 25 أكتوبر 2021 وما أعقبه من انتهاكات.
كما يدعو المشروع إلى دعم عملية سياسية لا تقتصر على الأطراف العسكرية، وإنما تشمل منظمات المجتمع المدني والنساء والشباب والمجتمعات المهمشة، ضمن مسار دستوري يقود إلى استعادة الحكم المدني.
تحول في السياسة الأميركية
ويعكس تقدم المشروعين داخل لجنتي العلاقات الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب اتجاهاً متنامياً داخل الكونغرس يرى أن العقوبات الفردية والبيانات الدبلوماسية لم تعد كافية للتأثير في مسار الحرب، وأن المطلوب هو إطار تشريعي أكثر صرامة يربط بين الضغط على أطراف النزاع، ومحاسبة داعميهم الخارجيين، وحماية المدنيين، ودفع عملية سياسية تقود إلى الحكم المدني.
وفي حال إقرار المشروعين بصيغة موحدة، فسيشكلان أول إطار تشريعي أميركي متكامل للتعامل مع الحرب في السودان، واضعين العقوبات والمساءلة وحماية المدنيين ومكافحة التدخلات الخارجية في صلب السياسة الأميركية تجاه الأزمة.
الوسومتجفيف تمويل الحرب تعزيز حماية المدنيين جهود إنهاء الحرب مشروعا قانون في الكونغرس
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية