يرى خبراء الاقتصاد أنه بعد إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة بعد غد /الثلاثاء/، وأيًا كان المرشح الذي سيفوز؛ فإن المستثمرين سيشعرن بالارتياح بعد التخلص من حالة عدم اليقين المتعلقة بأنواع السياسات المتوقعة خلال الفترة المقبلة.
وأشاروا إلى أن العوامل الاقتصادية الكلية مثل خفض معدل الفائدة والتوترات الجيوسياسية ستكون لها تأثيرات على الأسواق خلال العام المقبل أكبر من نتيجة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

 
ورصدت وكالة أنباء "بلومبيرج" الأمريكية بعض آراء المحللين وتوقعاتهم بشأن الفترة الاقتصادية المقبلة، حيث قالت مديرة الثروات في بنك "ريمون جيمس فاينانشال" الاستثماري الأمريكي، بريان جاردنر، إن ما يترقبونه هو أي من المرشحين يمكنه لعب دور أكثر أهمية في تشكيل النمو الاقتصادي، موضحة أن وعود المرشحة الديمقراطية، كامالا هاريس، تركز على القدرة التنافسية المحلية، خاصة بين مصادر الطاقة المتجددة وأشباه الموصلات والبنية التحتية.
وأضافت جاردنر أنه من المرجح أن تحافظ هاريس على سياسات التجارة الحالية والاستقرار، وقد يؤدي ذلك إلى أرباح أكثر استقرارًا للشركات، ومع ذلك، هناك بعض الكلام عن ضعف محتمل للدولار الأمريكي في عهد هاريس، والذي قد يؤدي إلى بعض التضخم في الأمد القريب، وفقًا لجاردنر.
فيما أشارت المحللة الاقتصادية إلى أنه من المحتمل أن يخفض المرشح الجمهوري، دونالد ترامب - في حال فوزه - الضرائب خاصة معدلات ضريبة الشركات؛ ما سيعزز الأرباح، لافتة إلى أن قطاعات مثل النفط والغاز أو البنوك من المحتمل أن تحقق أداءً جيدًا في عهده بفضل التخفيضات الضريبية وإلغاء القيود التنظيمية.
كما أن ترامب قد صرح بأنه سيزيد التعريفات الجمركية على نطاق واسع، حيث إن هناك معدلا مقترحا بنسبة 60 في المائة على السلع الواردة من الصين وتعريفة تصل إلى 20 % على جميع الواردات الأخرى.


خفض البيروقراطية والضرائب

أما المستشارة المالية البارزة في اتحاد "بلوشور فاينانشال" الائتماني في كندا، منى حيدري، فأوضحت أنه بينما ترامب قد يكون مؤيدًا للأعمال ويركز على خفض البيروقراطية والضرائب، حيث تمتعت الأسواق بأداء جيد خلال فترة رئاسته الأخيرة، فإن هاريس تمثل مصدر قلق أقل عندما يتعلق الأمر بالمخاطر الجيوسياسية.
ونوهت أن ذلك يسهم في تعزيز معنويات المستثمرين وثقتهم في الاستثمار في سوق الأسهم.
وفيما يتعلق بالرسوم الجمركية، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جيلدان" الكندية لتصنيع للملابس، جلين شاماندي، إنه تلك الرسوم تؤثر على التكاليف ويمكن أن تؤدي إلى التضخم، لكن لا يزال من غير الواضح ما سيكون تأثيرها الإجمالي.
كما أفاد بنك "تي دي إيكينوميكس" الأمريكي - في تقرير الشهر الماضي - أن الديمقراطيين لديهم ميزة تاريخية عندما يتعلق الأمر بأداء سوق الأوراق المالية، لكن من المرجح أن يكون هذا انعكاسًا لحالة الاقتصاد عندما يتولون مناصبهم.
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاسواق المالية الانتخابات الأمريكية المستثمرين البنية التحتية دونالد ترامب

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة

في ضوء الجهود المستمرة للهيئة العامة للرقابة المالية لضبط الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، وإعمالًا لشؤونها بالرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وحرصًا على تحقيق استقرار الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق المتعاملين، مع الحفاظ على نزاهة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس فيها، تعلن الهيئة العامة للرقابة المالية عن نتائج هامة وتطورات في ضوء ما أطلقته من تحذيرات لتوعية المواطنين وتحذير الشركات المخالفة، والتي تضمنت، تلقي الهيئة نحو 20 استفسار من مواطنين بمحافظات مختلفة وتم الرد عليهم جميعا، فضلًا عن اتخاذ لهيئة  قرار حاسم بغلق اداري لمقر شركة سولف للاستشارات لما أثبتته نتائج التحقيق من مخالفتها لأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية، حيث أثبتت التحقيقات قيام الشركة بممارسة نشاط تكوين وإدارة المحافظ دون الحصول على ترخيص من الهيئة بذلك.

في الآونة الأخيرة، أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية تحذيرات صارمة للمواطنين بعدم الانسياق وراء دعوات جهات غير مرخصة على منصات التواصل الاجتماعي، تدعو إلى الاستثمار أو الحصول على التمويل بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة لهذه الأنشطة، مع التأكيد على خطورة التعامل مع تلك الجهات غير المرخصة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية جسيمة للمواطنين وعمليات احتيال.

واستجابة لحرص الهيئة على رفع مستوى الشفافية وحماية المتعاملين، قامت بتطوير رابط إلكتروني يمكن الأفراد من خلاله التحقق بشكل فوري من تراخيص الشركات والجهات التي تروج لأنشطة التمويل أو الاستثمار، وذلك لضمان التعامل مع جهات مرخصة وتحت الرقابة الرسمية.

كما أطلقت الهيئة بريدًا إلكترونيًا مخصصًا لاستقبال شكاوى الأفراد الذين يتلقون دعوات للاستثمار أو التمويل تحتوي على شبهات غش أو تدليس أو احتيال، إضافة إلى بريد إلكتروني خاص بالشركات والمؤسسات الراغبة في التحقق من مدى التزام نماذج أعمالها بالمتطلبات التشريعية والرقابية، بما يضمن استقرارها وموثوقية خدماتها.


وفي إطار متابعتها الميدانية والتنظيمية، وعقب إطلاقها التحذيرات، عقدت الهيئة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الشركات والمنصات الإلكترونية العاملة في هذا القطاع، للتحقق من نماذج أعمالها وتوجيهها نحو الامتثال الكامل للأطر التنظيمية والقانونية المعمول بها.

وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن نتائج إيجابية عدة، منها:

1- تلقي الهيئة ما يقرب من 20 استفسارًا من المواطنين عبر القنوات الإلكترونية الخاصة بالحماية والتوعية، مما يعكس وعيًا متزايدًا لدى الجمهور وحرصًا على التعامل مع الشركات الجادة والمرخصة.

2- قيام نحو 5 شركات البدء في توفيق أوضاعها وفقا لأحكام قانون سوق رٍأس المال فيما يتعلق بدعوة الجمهور للاكتتاب العام وطرح أسهم للاستثمار وذلك نتاجًا الاجتماعات التي عقدتها الهيئة في ضوء التحذيرات التي أطلقتها. وستقوم الهيئة بمتابعة تنفيذ توفيق الأوضاع وأنه في حالة عدم الالتزام سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والإعلان عنها للمتعاملين.

3- اعلان الهيئة عن قائمة بالجهات السلبية التي تم رصدها بناءً على الشكاوى الواردة للهيئة، والتي تبين أنها تباشر أنشطة مالية غير مصرفية بالمخالفة لأحكام القوانين والقواعد المنظمة للخدمات المالية غيرالمصرفية، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه القائمة السلبية سيتم تحديثها بشكل دوري في ضوء المستجدات.

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، " لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تمارس نشاط مالي غير مصرفي غير مرخص بالمخالفة للقوانين، وأن الهيئة تضع نصب أعينها استقرار الأسوق والجهات العاملة وحماية حقوق المتعاملين بالتوازي مع جهود التطوير والتنمية لتعزيز در القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد القومي".

وتابع رئيس الهيئة، أنه ولتحقيق مناخ استثماري جاذب في القطاع المالي غير المصرفي نعمل على تطوير التشريعات وكذلك تسخير التقنيات التكنولوجية الحديثة دون اغفال كافة الضوابط الرقابية اللازمة في البيئة الرقمية لحماية أمن بيانات المتعاملين، مؤكدا أن ما تحقق على مستوى تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية والحرص على انفاذها وتحقيق أثر تنموي في مجتمعنا، يعكس التزام الهيئة الكامل بتطبيق القوانين واللوائح، ويعزز من ثقة الجمهور في الأسواق المالية غير المصرفية، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية استمرارها في جهودها الحثيثة لضبط الأسواق المالية غير المصرفية، واتخاذ كافة التدابير القانونية والرقابية اللازمة ضد الجهات المخالفة، حمايةً لحقوق المستثمرين وحفاظًا على استقرار الأسواق المالية.
 

مقالات مشابهة

  • السياح البولنديون بالغردقة يصوتون في جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية
  • موسم الحج 1446.. تكثيف الرقابة على الأسواق التجارية والغذائية
  • استعدادًا لموسم الحج.. أمانة العاصمة المقدسة تكثف الرقابة على الأسواق التجارية والغذائية
  • استطلاع جديد يكشف: كامالا هاريس ليست الخيار الأول للديمقراطيين في سباق الرئاسة 2028
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم للمخاطر
  • الرقابة المالية تجدد تحذيرها للمواطنين بعدم التعامل مع جهات غير مرخصة بما يعرضهم لمخاطر مالية جسيمة
  • الأسواق العالمية تترقب بيانات التضخم وسط ضبابية الرسوم الجمركية الأمريكية
  • وزير الدفاع الأمريكي يشارك في تدريبات عسكرية مع القوات الأمريكية في سنغافورة.. فيديو
  • الاحتياطي الفيدرالي: النهج الحذر مناسب وسط حالة عدم اليقين
  • المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توماس باراك: هذه اللحظات لا تتكرر دائماً وكل جهود الإدارة الأمريكية تصب في مصلحة الحكومة السورية الجديدة