المشهداني والقانون يؤكدان ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أكد رئيس مجلس النواب، محمود المشهداني وكتلة دولة القانون النيابية، اليوم الأحد، (3 تشرين الثاني 2024)، ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي.
وذكر بيان لكتلة القانون، تلقته "بغداد اليوم"، ان رئيس ونواب كتلة دولة القانون النيابية، ياسر المالكي، استقبلوا رئيس مجلس النواب، وبحثوا "الملفات الحيوية على الصعيد الوطني والسياسي وتركزت المحادثات حول ضرورة دعم التشريعات التي تحقق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتخدم مصالح الشعب العراقي، وبحث السبل الكفيلة بتعزيز التعاون بين مختلف الكتل السياسية لتحقيق التوافق حول القضايا التشريعية المهمة داخل مجلس النواب".
كما أكد نواب كتلة دولة القانون، بحسب البيان "على التزام الكتلة بمواقفها الوطنية الثابتة في دعم مسيرة بناء دولة المؤسسات وتفعيل دور البرلمان في مواجهة التحديات الراهنة وبما ينسجم مع تطلعات الشعب العراقي".
من جانبه أعرب المالكي "عن شكره وتقديره للمشهداني على جهوده في تقريب وجهات النظر بين الكتل النيابية ودعم العمل التشريعي" مؤكداً على "أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لدفع العملية السياسية نحو مزيد من الاستقرار والتطور".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
هياة الاعلام ومجلس القضاء الاعلى يؤكدان ضرورة التصدي لأي خطاب تحريضي
يونيو 21, 2025آخر تحديث: يونيو 21, 2025
المستقلة/-قدمت هيأة الإعلام والاتصالات، عرضاً موجزاً في الاجتماع المركزي الذي عقده مجلس القضاء الأعلى اليوم ، برئاسة رئيس المجلس القاضي فائق زيدان، بحضور رؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية ، ونقابة الصحفيين العراقيين، لبحث التحديات الراهنة وآليات التنسيق المشترك في حماية السلم المجتمعي وتعزيز السيادة الوطنية
وقال رئيس الهيأة نوفل أبورغيف، أن تكامل الأدوار بين المؤسسات الإعلامية والأمنية والقضائية والنقابية يمثل مرتكزاً حيوياً في مواجهة الخطابات السلبية وخطابات التأجيج، ويعزز الخطاب الوطني الجامع، مؤكداً مضي الهيأة في دعم هذا النهج ضمن مسؤولياتها القانونية والتنظيمية.
فيما شدد المجتمعون على أن أمن العراق وسيادته خط أحمر لا يمكن السماح لأي أحد أو جهة المساس به، وأن أي محاولة للنيل من هيبة الدولة أو وحدة المجتمع ستواجه بإجراءات قضائية رادعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية واكدوا ضرورة مضاعفة الإجراءات الوقائية والتوعوية، والتصدي لأي خطاب تحريضي يهدد الأمن والاستقرار، مع التأكيد على المتابعة القانونية الصارمة لكل من يسعى إلى زعزعة الثقة بالمؤسسات أو الترويج لإشاعات تستهدف الجبهة الداخلية.
وأعرب الحضور عن الدور الوطني للإعلام المسؤول في ترسيخ قيم التضامن والتلاحم، مؤكدين أن المرحلة الحالية تفرض أعلى درجات التنسيق المهني والمؤسسي لتجنيب العراق تداعيات الأزمات الإقليمية والتحديات الأمنية الطارئة.
وزيرة البيئة تبحث الاستفادة من جريد النخيل بالوادي الجديد