عصابة تخصصت في تجارة مخدر الحشيش بالسلام.. والنيابة تحقق
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تباشر نيابة السلام تحقيقاتها مع عناصر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالسلام، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.
وفي التفاصيل، ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وبحوزتهم 50 كيلوجراما لمخدر الحشيش، و1،600 كجم لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، وطبنجة، وعدد من الطلقات، و3 قطع سلاح أبيض، ودراجة نارية وميزان حساس.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتجار فى المواد المخدرة الإتجار في المواد المخدرة الاتجار بالمواد المخدرة الجريمة التفاصيل المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط كميات من المواد المخدرة في حملة أمنية موسعة بدمياط وأسوان
قام قطاع الأمن العام، بمُشاركة إدارتي البحث الجنائي بمديريتي أمن دمياط وأسوان، بتوجيه حملة أمنية موسعة، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن؛ لاستهداف العناصر الإجرامية القائمة على الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وأسفرت جهود الحملة - التي استهدفت دوائر مديرية أمن دمياط - عن ضبط 3 قضايا اتجار، ضبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرامات، وكمية من مخدر الهيدرو وزنت 13 كجما، وكمية من مخدر الهيروين، بالإضافة إلى ضبط 3 فرد محلي، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 5 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية.
كما أسفرت جهود الحملة - بمديرية أمن أسوان - عن ضبط 3 قضايا اتجار في المواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من مخدر الحشيش وزنت 6 كيلو جرامات، وكمية من مخدر البانجو وزنت 2 كجم، وكمية من مخدر الشابو، وعدد من الأقراص المخدرة، بحوزة 5 متهمين، منهم 3 لهم معلومات جنائية، فضلا عن تنفيذ 674 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وكذا ضبط فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.. وجار استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وضبط الخارجين عن القانون.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية