بعد زيارة مديرة صندوق النقد|هل يوجد تعويم جديد لـ الجنيه؟.. خبير يجيب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أجاب الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على حقيقة تعويم جديد لـ الجنيه بعد زيارة مديرة صندوق النقد إلى مصر.
وأكد «بدرة» خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد تعويم جديد، ومن المتوقع أن يكون هناك تحرك جديد في سعر الصرف حسب الطلب عليه.
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي يتبقى فيه 5 مليارات دولار والحديث عن وقف التعامل مع الصندوق والتخلي عن هذه الحصة يعني أن الصندوق يسحب شهادته عن مصر.
متطلبات صندوق النقد الدوليوشدد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على أنه من متطلبات صندوق النقد الدولي ألا يكون هناك سعرين للدولار في السوق المصرية، مثل سعر في الجمارك وسعر آخر في التعامل بين الناس، مشيرا إلى أن أصحاب المصالح لا زال لديهم غرض في وجود سوق سوداء لـ الدولار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعويم صندوق النقد مصر الجنيه صدى البلد الدولار
إقرأ أيضاً:
بعد نظر الطعون وإحالة أخرى إلى محكمة النقض.. هل يتم مد فترة مجلس النواب؟ خبير دستوري يجيب
أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال مد فترة مجلس النواب ولا دقيقة واحدة.
مضيفا أن الهيئة تمتلك بموجب ما خوله لها الدستور والقانون، صلاحية إلغاء العملية الانتخابية كليًا أو جزئيًا في حال ثبوت ما يستوجب ذلك.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بتساؤلات عديدة حول مصير مجلس النواب الذي انتهت انتخاباته خلال اليومين الماضيين وأعلنت نتائجه، ولكن بعد إلغاء الانتخابات في نحو 70 من الدوائر، بعضها بقرارات المحكمة الإدارية العليا، وبعضها الآخر تم إحالته لمحكمة النقض على اعتبار أن المطعون ضدهم في الإدراية العليا من هؤلاء لم يثبت لديها بطلان انتخاباهم ولكن مطعون في صحة نتيجة نجاحهم، فإن محكمة النقض هي المسئولة عن النظر في القضايا المتعلقة بهم.
ووفق القانون فإن المحكمة الإدارية العليا تملك حق إلغاء نتائج عدد من الدوائر، إذا تبين وجود مخالفات جوهرية تؤثر في نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها.
وعن الموقف القانوني والدستوري لمجلس النواب الذي انتهت فترة الاقتراع به وأعلنت النتائج، وأن هناك احتمالات لتأخير بعض النتائج، قال الدكتور طارق خضر، في مداخلة مع قناة «إكسترا نيوز»، إن «القانون وضع إجراءات لمثل هذه الأمور، ففي جميع الأحوال ما لم ينعقد مجلس النواب في موعده، فيحق للرئيس أن يصدر قرارات بقوانين لحين انعقاد جلسات مجلس النواب، وفور الانعقاد يتم مناقشة هذه القوانين التي أصدرها الرئيس والموافقة عليها أم لا، ففي جميع الأحوال لن يكون هناك فراغ دستوري أو تشريعي في البلاد».
كانت المحكمة الإدارية العليا أصدرت قرارا بإلغاء الانتخابات في 29 دائرة، وعليه فالهيئة الوطنية للانتخابات تدرس عمل جدول زمني مستقل لإعادة الانتخابات في هذه الدوائر الملغاة بحكم المحكمة.
وشملت قرارات الإلغاء دوائر بمحافظة الجيزة وهي: أول أكتوبر، بولاق الدكرور، الأهرام، الجيزة، منشأة القناطر، العمرانية، والبدرشين، إضافة إلى دوائر في البحيرة تضم المحمودية، حوش عيسى، كوم حمادة، والدلنجات.
كما شمل الإلغاء دائرة المنتزه بالإسكندرية، وعددًا من دوائر المنيا وهي: أول المنيا، ملوي، مغاغة، أبوقرقاص، ودير مواس، وكذلك دوائر في أسيوط تشمل أول أسيوط، القوصية، وأبوتيج.
وقال المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة لم تتسلم أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن طعون المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب حتى الآن.
وأشار "بندارى"، فى تصريحات لـ"إكسترا نيوز"، أنه سيتم إجراء انتخابات الخارج فى 19 دائرة، تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، غدا وبعد غد.
وأضاف: «يومى 3 و4 ديسمبر يتم التصويت بالداخل فى 19 دائرة تم إلغاؤها من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب».