حمار أمريكا وفيلها. أحلاهما مُر..!
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تتجه أنظار العالم، يوم غد الثلاثاء باهتمام واسع وشغف كبير، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لمعرفة من سيكون حاكم البيت الأبيض الجديد، وكأن ذلك القادم سيحمل في جعبته تغييرا جوهريا في سياسة هذه البلاد، وما تمارسه منذ قرون من إرهاب وإجرام وطغيان، ومساندة الطغاة والمجرمين في كل العصور، سواء كانت تحت قيادة حمار الديمقراطيين أو فيل الجمهوريين.
-في الغد، وخلال السنوات الأربع القادمة، وما بعد ذلك بعقود وربما قرون، لن يكون هناك ثمة فرق كبير، في النهج والسياسة الأمريكية القائمة على إشعال الحروب، وإذكاء التوترات، وابتزاز الأنظمة الديكتاتورية، وامتصاص الشعوب وقبل هذا وذاك، الدعم اللامحدود والتبنّي المطلق لكيان الاحتلال الصهيوني المزروع بعناية في خاصرة الوطن العربي، ومواصلة التغطية والتبرير لجرائمه وانتهاكاته، وحروب الإبادة الشاملة، التي ينفذها بحق المدنيين العزّل في فلسطين ولبنان وغيرها، أمام أنظار العالم العاجز عن فعل أي شيء، أمام رغبات ونزوات وأهواء الراعي الرسمي والأب الروحي، في واشنطن.
– في انتخابات الخامس من نوفمبر، وكما جرت عليه العادة منذ أمد بعيد، ليس من جديد سيحمله المستقبل للعالم، على صعيد السياسة الخارجية للدولة الأكبر، في عصرنا وكل ما في الأمر، أن الأجرام والارهاب تحت إدارة الحمار الديمقراطي، يتوارى خلف شعارات ناعمة وعناوين براقة ويافطات تتشدق زورا وبهتانا بمبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية الحريات، بينما يكون كل ذلك في ظل إدارة الفيل الجمهوري، أكثر فجاجة ووضوحا وعنجهية.
-خلال عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر 2023، وما أعقبها من جرائم إسرائيلية غير مسبوقة في وحشيتها ودمويتها، بحق ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة، وهي التي هزت الضمير الإنساني، واصلت إدارة بايدن الديمقراطية دعمها الثابت لحرب الإبادة الجماعية ومنحت حليفها الصهيوني الحق والغطاء لفعل ما يريد بنحو ثلاثة ملايين مدني، ليظهر الوجه الحقيقي لأمريكا الإرهابية.
– لم يعد الحديث الناعم، الذي ما زال يردده بايدن وطاقمه حتى اللحظة، عن حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية، والتأكيد على حل الدولتين كأساس لإنهاء الصراع، يجدي في إخفاء تلك البشاعة، والحفاظ على مكانة أمريكا، التي كان يعتبرها الكثير من الحالمين والمخدوعين، وإلى ما قبل عدوان “غزة” والضاحية الجنوبية لبيروت، منارة للديمقراطية والحريات والمدنية الحديثة.
– يجمع كل المتابعين والمحللين السياسيين في الداخل الأمريكي وخارجه أن الدعم الأعمى للكيان الاسرائيلي سيظل على حاله المعهود، وسيزداد حجمه ومستواه، في ظل حكم كمالا هاريس أو دونالد ترمب، غير أن هناك من العرب والمسلمين من يقول أن هاريس تبقى أخف الضررين وأهون الشرّين، فعلى الأقل ستبقى مستويات الدعم والتبني على وضعها الحالي، بعكس ترمب الذي ينتظر المجرم نتنياهو وصوله إلى البيت الأبيض بفارغ الصبر، لمواصلة جرائمه ومخططاته الشيطانية في غزة ولبنان وغيرها من بلدان المنطقة، وإحياء ما بدأه في ولايته الأولى من كارثة ” صفقة القرن”.
*شكرا نظافة العاصمة!
مستوى التجاوب والتفاعل من قبل قيادة أمانة العاصمة، ممثلة في الإدارة العامة للنظافة ومديرها إبراهيم الصرابي، الذي أبدى تفاعلا سريعا مع مناشدات رفع المخلفات خلف سوق مجمع دبي والسائلة المقابلة بمديرية بني الحارث شمال الأمانة، وتوفير برميل للمخلفات، أثار ارتياحا واسعا في أوساط المواطنين، الذين أكدوا أن إبراهيم الصرابي وبتفاعله الإيجابي مع قضايا المجتمع، قدّم نموذجا رائعا للمسؤول المتفاني في أداء مهامه ومسئولياته والحريص على سد الثغرات والقصور كأحسن ما يكون وتقبّل النقد البناء والملاحظات بجدية وإيجابية.. شكرا للصرابي، ولكل مسؤول حريص على أداء واجبه ومسئولياته كما ينبغي، وتقديم كل ما ينعكس إيجابا على حياة الناس، ومن لم يشكر الناس لا يشكره الله.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
خمنوا ماذا يكون الإرهاب في نظر الحكومة البريطانية؟
في العشرين من يونيو الجاري، وقع حدث أصبح الآن مألوفا لنا ألفة مريعة، إذ قامت القوات الإسرائيلية مرة أخرى بفتح النار على فلسطينيين في موقع لتوزيع المساعدات، مما أسفر في هذه المرة عن مصرع ثلاثة وعشرين شخصا. وفي اليوم نفسه، أميط اللثام عن قيام ناشطين تابعين لجماعة بريطانية اسمها «الفعل الفلسطيني» [Palestine Action] باقتحام قاعدة تابعة لسلاح الجو الملكي وتشويه طائرتين عسكريتين على سبيل الاحتجاج.
قام أحد الفعلين على استعمال عمدي للعنف القاتل ضد مدنيين، وأسفر عن مصرع ثلاثة وعشرين مدنيا. والآخر لم يقم على عنف ضد كائن حي ولم يسفر عن وفيات أو إصابات. ثم أعلنت الحكومة البريطانية عزمها معاملة أحد الفعلين دون الآخر بوصفه جريمة إرهابية. فخمنوا أنتم أي الفعلين هو هذا.
تجمع المنظمات الدولية إجماعا نادر المثال على تقديرها بأن إسرائيل ترتكب جرائم حرب شديدة الشناعة في غزة. ففي نوفمبر من العام الماضي، توصلت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة إلى أن حملة إسرائيل في غزة تتفق مع خصائص الإبادة الجماعية. وفي ديسمبر، انتهى تحقيق أجرته منظمة العفو الدولية إلى أن إسرائيل «ارتكبت وتستمر في ارتكاب إبادة جماعية». والآن نجحت سلسلة هجمات طوعية غير قانونية من إسرائيل على إيران في استدراج الولايات المتحدة إلى حرب مباشرة مع إيران، في انتهاك للقانونين الأمريكي والدولي. وفي حين أن المجازر تستمر في غزة، ينذر العنف الإسرائيلي بإطلاق شرارة صراع إقليمي بل لعله يكون صراعا كوكبيا.
وبرغم ذلك تستمر المملكة المتحدة في إمداد إسرائيل بالمعلومات الاستخباراتية العسكرية، وتستمر الشركات البريطانية في بيع الأسلحة الفتاكة للدولة الإسرائيلية. وفي استطلاع للرأي أجري العام الماضي، أيَّد 56% من الناخبين البريطانيين الحظر الكامل لمبيعات السلاح لإسرائيل. وفي شتى أرجاء المملكة المتحدة شارك آلاف الناس في مظاهرات أسى على ضحايا هذا الصراع مطالبين بإنهاء المذبحة.
لكن الحكومة البريطانية تصر في عناد على تأييدها لحملة إسرائيل العسكرية. ولم يسفر التظاهر الشعبي السلمي، برغم دعم غالبية الشعب له، عن أي نتائج. وفي مواجهة دعم الدولة للإبادة الجماعية، ما الذي يفترض أن يفعله أصحاب الضمائر اليقظة؟
لقد كان النشطاء الذين اقتحموا قاعدة سلاح الجو الملكي في برايز نورتن يعلمون بطبيعة الحال أن أفعالهم خارجة على القانون. فالحركات السياسية ابتداء من حركات المطالبة بحق الاقتراع للنساء، وحتى حركة حقوق المثليين والنضال ضد الفصل العنصري وغيرها من حركات المقاومة السياسية الأصيلة تتعلق دائما باختراق القانون. والأمر مثلما كتب مارتن لوثر كنج الابن من سجنه في بريمنجهام هو أن «على المرء مسؤولية أخلاقية بعصيان القوانين المجحفة». والإمداد بالأسلحة لتيسير إبادة جماعة أشد إجحافا، فهو هاوية هول أخلاقي. ومن يتحلون بقدر من الشجاعة يخول لهم انتهاك القانون احتجاجا ـ
وكثير منهم ينفذون بالفعل عقوبات حبس بسبب أفعالهم ـ يستحقون منا أقصى درجات الاحترام.
ولكن حظر منظمة بأكملها بموجب قانون الإرهاب لا يعني مقاضاة أفراد معينين بسبب تجاوزات معينة. وفي حال مضي الحكومة في ما تعتزمه من تصنيف جماعة «الفعل الفلسطيني» باعتبارها منظمة إرهابية، فإن محض الانضمام إلى الجماعة من شأنه أن يمثل جريمة. وواقع الحال هو أن محض مناصرة الجماعة بالكلمات ـ وهو ما أفعله إذ أكتب هذه السطور ـ قد يمثل هو الآخر جريمة قانونية جسيمة، عقابها في القانون قد يصل إلى الحبس لأربعة عشر عاما. والتعاملات المالية مع أعضاء في الجماعة أو أنصار لها قد يكون أيضا غير قانوني، حتى لو أن الأفراد المعنيين لم يخرجوا على القانون إلا بانتمائهم إلى حركة احتجاجية أو بتعبيرهم عن مناصرتها.
بموجب القانون في المملكة المتحدة، يحظى وزير الداخلية بحرية تصرف واسعة النطاق في حظر أي منظمة «متورطة في الإرهاب». وحتى الآن، لم يستعمل هذا الإجراء ضد الجماعات المسلحة المنخرطة إما مباشرة أو المناصرة فعليا لصراع عنيف مسلح. ولكن المهم هو أن القانون يعرف الإرهاب تعريفا غامضا بالقدر الذي يجعله ينطبق على محض إتلاف ممتلكات أو قطع أنظمة إلكترونية حتى في ظل الغياب التام لأي تهديد للحياة البشرية أو السلامة العامة.
وفي حال مضي الحكومة قدما على هذا المسار، فإن أي شخص عادي في المملكة المتحدة سيكون معرضا من الناحية النظرية للحبس لمحض تعبيره عن مناصرة لفظية لعمل غير عنيف. وبعيدا عن المبدأ الأوسع، فإن من شأن هذا أن يمثل تقييدا لحرية التعبير يبعث على القلق.
ليست جماعة الفعل الفلسطيني بجماعة مسلحة. ولم تحمل قط مسؤولية أي وفيات ولا تمثل أي تهديد للشعب. والمناهج التي تتبعها تتعلق بتخريب ممتلكات، وهذا بلا شك أمر خارج على القانون.
لكن لو أن قتل ثلاثة وعشرين مدنيا في موقع توزيع مساعدات ليس إرهابا، فكيف يكون من المتوقع أن نقبل أن يكون نثر الطلاء على طائرة إرهابا؟ لقد عجزت المظاهرات الملتزمة بالقانون حتى الآن عن إيقاف الإبادة الجماعية. ومات وأصيب أكثر من خمسين ألفا من الأطفال الأبرياء. ففي أي ظروف قد يكون العصيان المدني مبررا أكثر مما هو الآن؟
ليس بوسعي إلا أن أقول إنني معجبة بمنظمة الفعل الفلسطيني ومناصرة لها قلبا وقالبا، وسوف أبقى كذلك، سواء أصبح الأمر جريمة إرهابية أم لم يصبح كذلك.
سالي روني روائية أيرلندية أثارت اهتماما عالميا حينما رفضت ترجمة أعمالها إلى العبرية اعتراضا على سياسات إسرائيل.
عن الجارديان البريطانية
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال