بعد 10 سنوات.. براءة طبيب من تحصيل 22 ألف جنيه من مريضة وزنها 2503 كيلو لتدبيس المعدة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية العليا ببراءة، طبيب جراح بأحد المستشفيات الجامعية، من تهمة تحصيل مبلغ ٢٢ ألف من مريضة اجرت عملية تدبيس معدة تعاني من سمنة مفرطة يصل وزنها ل٢٥٠ كجم، وعدم إعطاؤه وصل بالمبلغ، وألغت المحكمة الجزاء الموقع عليه بعقوبة اللوم، بعد ثبوت براءته مما نُسب اليه.
ونسبت للطبيب، الجراحة بكلية الطب إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس، لمساءلته عما نسب له من خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفة القيم الجامعية الأصلية، والإخلال بهيبة وكرامة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بان حصل مبلغ (22000ج) فقط اثنين وعشرون ألف جنيه دون وجه حق من زوج مريضة نظير إجراء عملية تدبيس معدة لها بالمستشفى الجامعة بالمنصورة، وعدم أعطاء زوج المريضة أي إيصال يدل على دفع المبلغ .
بدايه الواقعة، قدم زوج المريضة شكوى عام ٢٠١٥، إلىالدكتور/ مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، ذكر فيها أن زوجته دخلت قسم 7 جراحة بمستشفى عام ٢٠١٤ وطلب منه الطبيب المبلغ المذكور.
ورد الطبيب علي الشكوى، بخطاب موقع من جميع أعضاء هيئة التدريس والأطباء الآخرين بالقسم متضمنا أن المريضة زوجة الشاكي دخلت قسم 11 جراحة وهى تعانى من سمنة مفرطة شديدة حيث أن وزنها 250 كيلو، تم اتخاذ قرار بإجراء عملية تصغير المعدة وعمل تحويل مسار للأمعاء الدقيقة، ونظرا لتكرار حدوث تسرب للإفرازات المعدية بعد إجراء عمليات مماثلة باستخدام الدباسات الموجودة بالمستشفى الجامعي من نوع" covedien."مما أدى إلى حدوث مضاعفات خطيرة قد تهدد حياة المريضة فقد قرر جميع أعضاء هيئة التدريس بالقسم استخدام دباسات " Jhonson " ونظرا لعدم وجودها بالمستشفى فقد تم عرض الأمر على أهل المريضة، ونصحهم بعمل أمر شراء للدباسات عن طريق إدارة المستشفى ولكن زوج المريضة رفض السير فيإجراءات المستشفى معللا ذلك بطول مدة الإجراءات وإنه في حاجة شديدة لسرعة إجراء العملية نظرا ظروفه العائلية حيث إنه له ثلاثة أولاد وزوجته هيالتي تقوم برعايتهم، وأصر على محاسبة الشركة بشكل مباشر مع الوعد بإنهاء الإجراءات بعد ذلك.
وتم إجراء العملية في ديسمبر ٢٠١٤، وذلك في وجود مندوبي الشركة وتم محاسبتها ، وبعد انتهاء العملية تبين أن حساب الشركة 24600 جنيها حسب الفواتير المرفقة، وحيث أن الشاكي زوج المريضة لم يدفع سوى 22000 فقد تم دفع المبلغ المتبقي وهو 2600 جنيها، من قبل المحال الطبيب وطبيب آخر زميل له.
وانتهت المحكمة، ببراءة الطبيب، ومن ثم يكون قرار مجلس التأديب، بمجازاته بعقوبة اللوم عما نسب إليه غير قائم على سببه القانوني الصحيح، وهو ما يتعين معه الغاؤه، والقضاء مجددا ببراءة الطاعن مما هو منسوبة إليه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اعضاء هيئة التدريس الإدارية العليا المستشفيات الجامعي المحكمة الادارية سمنة مفرطة أعضاء هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
بعد بدء تحصيل الزيادة في قانون الإيجار القديم.. ما هي الفئات المستثناة؟ (عاجل)
تزامنا مع بدء ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم في تحصيل القيمة الإيجارية الجديدة منذ الأول من ديسمبر الجاري، ارتفعت عمليات البحث بين المستأجرين عن الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025.
وعبر السطور التالية، توضح «الأسبوع» لمتابعيها وزوارها، الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصر، ومعايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من القانون.
الفئات المستثناة من قانون الإيجار الجديد 2025 في مصروفقا لما أعلنته لجان الحصر، بدأ العمل رسميا بـ القيم الإيجارية المعدلة للوحدات المؤجرة بغرض السكن، وفق تقسيم المناطق إلى: متميزة - متوسطة - اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم والمعايير والضوابط التالية:
1 - الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
3- شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
4- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
5 - القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة.
ويلزم القانون المستأجرين بسداد الإيجار الشهري اعتبارا من هذا الشهر بالقيمة الجديدة لكل فئة.
القانون رقم 164 لسنة 2025نص القانون رقم 164 لسنة 2025 الإيجار القديم في مادته الأولى على أن أحكامه «تسرى على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني» وفق أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
ويتبين من هذا النص أن الأماكن غير الخاضعة لأحكام هذين القانونين أو المؤجرة لأشخاص اعتباريين «وليس أشخاص طبيعية» لا تدخل ضمن نطاق تطبيق القانون إذ إن القانون يقيد تطبيقه فقط بالأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين وللهدف السكنى أو غير السكنى «باستثناء الأشخاص الاعتباريين» إذ أن هناك تعديل سابق يخصهم.
وبالتالي فإن فئات مثل الأماكن المؤجرة للشركات أو المؤسسات، أو الأماكن المؤجرة بعد انتهاء أحكام القوانين رقم 49 و136 المذكورين، أو التي لم تكن خاضعة لهما، تعتبر خارج نطاق سريان هذا القانون وفق النص الواضح في المادة الأولى.
كما أقر القانون رقم 164 لسنة 2025 «أو ما يُعرف بـقانون الإيجار القديم الجديد» ليعيد تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر في الوحدات السكنية والتجارية، مع إلغاء تدريجي للقوانين القديمة «49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981» بعد انتهاء الفترات الانتقالية المحددة قانونا.
وينتهي مفعول العقود القائمة بعد 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية إذا مضت من تاريخ بدء تطبيق القانون، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديمأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين من الإيجار القديم، مشيرا إلى أن المعايير تعتمد على الحالة المادية للمستأجرين فالأولوية في تلك الحالة للأشخاص الأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل.
وجاءت المعايير على النحو التالي:
- أن يكون شخصا طبيعيا.
- يكون مستأجرا فعليا أو ممن امتد له العقد.
- يقيم فعليا بالوحدة المؤجرة وألا تكون مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
- يجب ألا يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض نفسه عند تطبيق القانون.
- كما يجب أن تكون الوحدة الجديدة بنفس الغرض وفي نفس المحافظة.
- تقديم إقرار رسمي موثق بالشهر العقاري بإخلاء وتسليم العين المؤجرة عند تسلم البديلة.
قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025يجدر الإشارة إلى أن قانون الإيجار القديم الجديد لعام 2025 ألغى القوانين القديمة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر، وعلى رأسها قانونا 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وذلك بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل به.
وتعد هذه الخطوة بداية لإعادة تشكيل العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وعلاج مشكلة متأصلة في سوق العقارات المصرية، بعد أن كشفت أحكام المحكمة الدستورية عن ضرورة إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة للسكنى ولغير غرض السكنى، وهي أماكن ارتبطت لعقود بقيم إيجارية زهيدة لا تعكس الواقع الفعلي، ما أدى إلى إغلاق عدد كبير من الوحدات دون استغلالها، إضافة إلى تهالك العقارات القديمة لعدم قدرة الملاك على صيانتها.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. بدء تحصيل الزيادة الواردة بعدد من المحافظات
قانون الإيجار القديم.. تعرف على معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا