سلامة صُدِم بقرار العقوبات الأميركيّة ومنصوري يُجمِّد حساباته وفريقه
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
التطور الجديد البارز في ملف ملاحقات حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة وشقيقه وابنه ومساعدته جاء امس على يد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان برئاسة رئيسها حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري التي أصدرت قرارا ب "تجميد الحسابات العائدة بصورة مباشرة او غير مباشرة بالانفراد او بالاشتراك للاسماء المعددة ادناه بصورة نهائية لدى جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان ورفع السرية المصرفية عنها تجاه المراجع القضائية المختصة على ان لا يشمل هذا القرار حسابات توطين الراتب ".
وذكرت “البناء” أن مدراء بعض المصارف اتصلوا بسلامة وأبلغوه بأنه لم يعد يستطيع التصرف بكافة البطاقات المصرفية التي يملكها وبطاقات الذين وردت أسماؤهم في قرار العقوبات الأميركية في حساباته لدى هذه المصارف. ونقلت مصادر مطلعة ل"البناء” أن سلامة صُدِم بقرار العقوبات الأميركيّة وأنه لم يكن يتوقعه.
وكانت رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر بادرت امس الى توجيه كتاب الى وزير المال يوسف الخليل طلبت فيه تزويدها بأقصى سرعة بنسخة من التدقيق الجنائي. وبحسب المعلومات فان مصرف لبنان سيتعاون مع القضاء اللبناني في كل ما يطلبه من مستندات في شأن ما ورد في تقرير التدقيق الجنائي . ولكن عمل شركة الفاريز اند مارسال انتهى عمليا، مما يعني ان الملف سيكون في عهدة القضاء وهنا يبرز قرار منصوري بالتعاون المطلق مع القضاء .
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مصرف لبنان
إقرأ أيضاً:
هل تُسهم الدبلوماسية الأمريكية في نزع فتيل الحرب في لبنان؟
جان يعقوب جبور
في خِضمِّ التوترات المتصاعدة على الحدود الجنوبية، تبدو الدبلوماسية الأمريكية لاعبًا أساسيًا في منع انزلاق لبنان إلى مُواجهة شاملة؛ فواشنطن- التي تدرك خطورة انفجار الجبهة الشمالية على كامل الإقليم- تتحرك على خطّين متوازيين: الضغط على إسرائيل لعدم توسيع رقعة الصراع، ومُحاولة تثبيت قنوات التواصل مع الدولة اللبنانية وحلفائها الدوليين.
تُؤكد مصادر دبلوماسية أنّ الإدارة الأمريكية تُظهر حرصًا واضحًا على إبقاء الاشتباكات ضمن "سقف مضبوط"، خشية انتقال النار إلى ساحات أخرى تمتدّ من العراق إلى اليمن، ما يُهدد مصالحها المباشرة وأمن قواتها في الشرق الأوسط. وفي هذا السياق، تُكثِّف واشنطن اتصالاتها مع تل أبيب، مُشدّدةً على ضرورة تفادي أي مُغامرة عسكرية غير محسوبة في لبنان، فيما تعيد تفعيل التنسيق مع فرنسا والأمم المتحدة لتثبيت القرار 1701 وتعزيز دور قوات اليونيفيل.
على الضفة اللبنانية، تواصل الولايات المتحدة دعمها للجيش اللبناني باعتباره الجهة الشرعية القادرة على لعب دور ضابط للإيقاع الأمني في الجنوب، في وقت تمتنع عن أي تواصل مباشر مع "حزب الله"، ما يَحدّ من قدرتها على التأثير الكامل في القرار الميداني. ومع ذلك، ترى واشنطن أنّ ضبط الصراع يحتاج إلى مُقاربة شاملة تشمل الحلفاء الإقليميين للحزب، وعلى رأسهم إيران، وهو ما يُفسّر ازدياد وتيرة الرسائل غير المُعلنة بين واشنطن وطهران عبر وسطاء إقليميين.
لكنَّ قدرة الدبلوماسية الأمريكية تبقى محكومة بعوامل مُعقّدة؛ فإسرائيل تتخذ قراراتها وفق حساباتها الداخلية ومخاوفها الأمنية، فيما يتوزَّع القرار اللبناني بين الدولة والقوى السياسية و"حزب الله"؛ بما يعكس تشابك الساحة المحلية مع الحسابات الإقليمية. لذلك، لا يمكن للدور الأمريكي وحده أن يمنع الحرب، لكنه يبقى عنصرًا محوريًا في إبقاء النار تحت السيطرة، ومنع الانفجار الكبير الذي يلوح في الأفق.
في المحصلة، تُسهم واشنطن بفعالية في احتواء التوتر، لكنها ليست اللاعب الوحيد في لعبة التوازنات؛ فمصير الجبهة الجنوبية سيظل رهن شبكة متشابكة من الضغوط الدولية، والحسابات الإسرائيلية، والرسائل المتبادلة بين طهران وتل أبيب، والقدرة اللبنانية على تجنُّب الانجرار إلى مواجهة لا يحتملها البلد.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية