إقرار زيادة جديدة في أسعار الغاز الطبيعي.. الحكومة ترد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
نفي المركز الاعلامي بمجلس الوزراء ما تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي.
واشار إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
أوبك+ تقر زيادة جديدة في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال يوليو
اتفقت مجموعة “أوبك+” على زيادة جديدة في إنتاج النفط بمقدار 411 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من يوليو المقبل، وذلك خلال اجتماع عُقد عبر الإنترنت ضم الدول الثماني التي بدأت منذ أبريل الماضي تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا.
وجاء في البيان الصادر عن المجموعة أن هذه الزيادة تستند إلى "التوقعات الاقتصادية العالمية المستقرة والأساسيات المتينة الحالية للسوق، والتي تنعكس في انخفاض مستويات المخزون النفطي على المستوى الدولي".
كانت أوبك+، التي تضم دول منظمة "أوبك" إلى جانب منتجين من خارجها أبرزهم روسيا، قد بدأت منذ أبريل الماضي نهجًا تصاعديًا في رفع الإنتاج. وشملت الزيادات زيادة متواضعة في أبريل ورفع الزيادة بمقدار ثلاثة أمثالها في مايو ويونيو، وزيادة جديدة في يوليو بـ411 ألف برميل يوميًا.
وبذلك يكون مجموع الزيادات منذ أبريل قد بلغ نحو 1.37 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل 62% من إجمالي 2.2 مليون برميل مستهدفة إضافتها إلى السوق تدريجيًا.
الحصص والسوق والانضباطأكدت مصادر داخل "أوبك+" أن القرار الجديد يهدف إلى استعادة حصة التحالف في السوق العالمي، كما يمثل رسالة ضمنية لمعاقبة الدول التي تجاوزت حصصها الإنتاجية المقررة سابقًا. وذكرت وكالة "رويترز" أن اجتماع اليوم ناقش أيضًا خيارات أخرى محتملة لزيادة أكبر، إلا أن الاتفاق استقر على رقم محدد لاختبار مرونة السوق.
ومن بين الدول التي وافقت على الزيادة: السعودية وروسيا، إلى جانب ست دول أخرى لم تُذكر أسماؤها في البيان الرسمي.
تأثيرات على الأسعار والمنتجينيرى محللون أن استمرار ضخ مزيد من الخام قد يُلقي بظلاله على أسعار النفط العالمية، لا سيما في ظل تباطؤ نسبي في الطلب بالصين، وزيادة المعروض من مصادر أخرى مثل النفط الصخري الأمريكي، الذي يواجه حاليًا ضغوطًا كبيرة نتيجة تراجع الأسعار وزيادة التكاليف التشغيلية.
لكن في المقابل، يُرجح أن يؤدي انخفاض المخزونات النفطية عالميًا – بحسب تقييمات أوبك+ – إلى تحقيق توازن جزئي في السوق، مما قد يحد من التأثير السلبي للزيادة.
كانت "أوبك+" قد التزمت خلال السنوات الأخيرة بتخفيضات حادة في الإنتاج بلغت أكثر من 5 ملايين برميل يوميًا، أي نحو 5% من إجمالي الطلب العالمي، بهدف دعم الأسعار المتأثرة بجائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا، قبل أن تبدأ تدريجيًا في استعادة جزء من طاقتها الإنتاجية مع تحسن المؤشرات الاقتصادية في النصف الأول من العام الجاري.
وتضخ مجموعة "أوبك+" ما يقرب من نصف إنتاج النفط العالمي، مما يجعل قراراتها ذات تأثير مباشر على حركة الأسواق وأسعار الخام.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا