وزيرة البيئة تبحث دفع مسار التحول الأخضر مع كيان دولي كبير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
أجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بحضور ايلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة في مصر، مع كوكبة من شركاء التنمية من المنظمات الأممية وممثلي البنوك التنموية ومنهم سين جونس مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وغيمار ديب نائب الممثل المقيم لمكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر UNDP والدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وممثلى منظمات اليونسكو واليونيسف واليونيدو والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية AFD وبنك التنمية الإسلامى وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وبنك التعمير الألمانى KFW ، وممثلى التعاون الفنى الإيطالى والكندى، وممثلى عدد من السفارات المختلفة ومنهم البرازيل وشيلى وفنلندا وإيطاليا واليابان والنرويج ، لبحث سبل تعزيز التعاون في دعم تنفيذ أولويات مصر في تطوير قطاع البيئة ودفع مسار التحول الأخضر، وايضاً دعم الريادة المصرية في مواجهة التحديات البيئية الإقليمية والعالمية، خاصة مع التطلع لدور مصر الهام في مؤتمرات اتفاقيات ريو الثلاث (تغير المناخ، التنوع البيولوجي، التصحر) خلال الربع الأخير من هذا العام ومنها مفاوضات للوصول لهدف جمعي كمّي جديد لتمويل المناخ في مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان دور مصر الرائد في العمل البيئي الإقليمي والدولي نتاج سنوات من العمل المتواصل في توحيد الرؤى وتقريب وجهات النظر حول الموضوعات البيئية الملحة، فالريادة تتطلب بذل الجهود مع تفهم حقيقي للتحديات والعمل على ان نكون جزءا من مواجهتها، حيث لعبت مصر دور مهم قبل اتفاق باريس في ٢٠١٥ في توحيد الرؤى الافريقية باعتبارها رئيس مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة ورئيس لجنة الدول والحكومات الأفريقية المعنية بالمناخ، حيث ساعد هذا على وصول الدول الافريقية لمؤتمر باريس باتفاقيتين تحدّدان مطالب القارة وأولوياتها في التكيف والوصول للطاقة الجديدة والمتجددة، لتصبح القارة قادرة لأول مرة على وضع أولوياتها أمام المجتمع الدولي.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مصر كان لها دور ريادي في صياغة المبادرتين مع الأشقاء الأفارقة وحشد مشاركات شركاء التنمية لتنفيذها. وعززت مصر دورها الريادي في استضافة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وبدء الإعداد للإطار العالمي للتنوع البيولوجي وصولا لإعلانه في المؤتمر التالي برئاسة الصين COP15، مشيرة إلى النجاح الذي حققه مؤتمر التنوع البيولوجي بكاليCOP16، كمحطة فارقة في تمويل التنوع البيولوجي سواء في تفعيل صندوق التنوع البيولوجي الجديد أو البحث عن آلية تمويلية لتسلسل المعلومات الرقمية للموارد الجينية والمنافع المشتركة DSI.
كما اشارت وزيرة البيئة ايضا دور استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في تعزيز ريادتها العالمية، وسبقته بخطوات مهمة في تعزيز ملف المناخ الوطني، ومنها وضع المجلس الوطني للتغيرات المناخية تحت رئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وعضوية مختلف الوزارات بما ساهم في تسهيل دمج بعد المناخ في القطاعات المختلفة، في وقت تحول اتفاق باريس إلى خطة عمل على المستوى الدولي، لتقدم مصر في مؤتمر المناخ بجلاسكو COP26 مسودة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وحزمة من المشروعات المناخية التي تنفذها الدولة باستثمارات محلية، وبالتعاون مع شركاء التنمية سواء مشروعات الطاقة المتجددة ومشروعات كفاءة الطاقة، والحلول القائمة على الطبيعة والذي تنفذ احد مشروعاته الكبرى في الدلتا بالتعاون صندوق المناخ الأخضر.
واضافت وزيرة البيئة أيضا أن مؤتمر المناخ COP27 برئاسة مصر حقق نجاحا كبيرا، ساعد على تعزيز دور مصر الريادي خاصة في تسيير مشاورات تمويل المناخ، والتي بدأت مصر في قيادتها المشتركة منذ ٢٠١٩، وتستكملها في مؤتمر المناخ القادم بأذربيجان COP29، بالقيادة المشتركة لوزيرة البيئة المصرية مع نظيرها الاسترالي لمشاورات الهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، لدعم رئاسة المؤتمر الأذربيجانية في الوصول لنتائج ناجحة مع الحرص على توصيل وجهة نظر الدول النامية.
واشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى احد نماذج ريادة مصر العالمية في العمل البيئي، وهي عودة المطالبة بتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨، والتي طالبت بالتآزر بين مسارات اتفاقيات ريو الثلاث لتحقيق أهدافها بما يعيد الثقة في العمل متعدد الأطراف مرة أخرى، حيث استطاعت مصر ربطها بمبادرة تنفيذية حقيقية، ففي مؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢ تم إطلاق مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT بالشراكة مع ألمانيا ومشاركة ١٨ دولة أخرى، والتي تسير بخطوات جيدة خلال العامين الماضيين بصدور اول تقرير لها ثم الوثيقة الخاصة بشراكتها في مؤتمر التنوع البيولوجي الحالي COP16 لتوفير التمويل، والعمل على استكمال العمل في مؤتمر التصحر القادم بالمملكة العربية السعودية، من خلال ربطها باستعادة الأراضي.
وفيما يخص آمال العالم في الوصول لهدف جمعي جديد لتمويل المناخ فى مؤتمر المناخ COP29، أوضحت وزيرة البيئة انها دعت لإصلاح النظام التمويلي البيئي العالمي بشكل عام، وبصفتها تتولى القيادة المشتركة مع نظيرها الاسترالي لمشاورات هدف تمويل المناخ، فإن المشاورات شهدت تباينا بين أراء الشمال والجنوب العالمي، ولكن الجزء الأهم يتعلق بكيفية الوصول للتمويل مع زيادته ومساهمات القطاع الخاص، دون اضافة أعباء جديدة على الدول النامية في مسيرتها نحو التنمية، معربة عن أملها للخروج من مؤتمر المناخ بأذربيجان COP29 بهدف جديد لتمويل المناخ يتسم بالتوازن والشفافية والانتقال العادل وإمكانية الوصول اليه، مؤكدة على دور بناء القدرات الوطنية في هذا، فمصر لديها قدرات وطنية قادرة على ادارة الموارد التمويلية لكن هناك العديد من الدول النامية ليس لديها الكوادر المدربة على ذلك.
واكدت وزيرة البيئة ان مصر خلال رحلتها نحو التحول الأخضر تعمل على ربط التحديات البيئية الوطنية بالتحديات العالمية، وترجمة الجهود العالمية إلى خطوات وطنية للأمام، فتعمل مصر حاليا على إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائرى من مبدأ التآزر بين الاستراتيجيات الاخرى مثل الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وخطة العمل الوطنية المحدثة للتنوع البيولوجي وخطة التصحر، والاستراتيجية الوطنية للطاقة المتجددة، كما تعمل مصر على إعداد الاستراتيجية الوطنية للإقتصاد الأزرق، والذي يعد مهما لطبيعة مصر، خاصة مع العمل خلال العاميين الماضيين لإعلان الحياد المرجاني الكبير بساحل البحر الأحمر بمصر بالشراكة مع USAID، بعد إعلان جزء من منطقة الشعاب المرجانية بالبحر الأحمر منطقة محمية والعمل على إعلان الجزء المتبقي قريبا، كنموذجا لربط الأهداف العالمية بالجهود الوطنية من خلال العمل على هدف ٣٠ بحلول ٢٠٣٠ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، ومع الانتهاء من خطة تمويل التنوع البيولوجي بالاعتماد على مصادر محلية والصندوق الجديد للتنوع البيولوجي.
واضافت وزيرة البيئة ان مصر تعمل على تقديم خطة المساهمات الوطنية المحدثة الجديدة في الربع الأول من ٢٠٢٥، وايضاً الخطة الوطنية للتكيف، والعمل على المرحلة الثانية من برنامج نوفي لرابطة الغذاء والمياه والطاقة، بالتركيز على الزراعة والمياه، حيث تم وضع خطة استثمارية في قطاعي الزراعة والمياه كجزء من خطة المساهمات الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بالعمل على التحول من الاعتماد على المنح فقط الى إشراك القطاع الخاص، مطالبة شركاء التنمية بتكرار نموذج تقليل المخاطر للطاقة المتجددة الذي ساعد على تقليل تكلفتها لتطبيقه مرة أخرى مع مشروعات الزراعة والمياه لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيها، مشيرة إلى المشروع المهم الذي تنفذه نص. بالتعاون مع WFB لدعم صغار المزارعين للتحول لزراعة المحاصيل الأكثر قدرة على مواجهة تغير المناخ، وتم تقديم مقترح لصندوق المناخ الأخضر لتقديم تمويل مساهم لإشراك القطاع الخاص في هذا المجال.
واعلنت وزيرة البيئة ان مصر ستقدم للمنطقة العربية والأفريقية والعالم، قصة نجاح كبرى بتقديم النماذج الرائدة الناجحة في مشروعات التكيف في المياه والزراعة لصغار المزارعين والصيادين ، بمداخلات من القطاع الخاص وشركاء التنمية، لتكرارها والبناء عليها، مشيرة لامكانية التعاون في تنفيذ مشروع كبير مع الأمم التحدة وبالشراكة مع القطاع الخاص لدعم استدامة الحياة والحفاظ على التنوع البيولوجي يبيني على ما بدأته مصر بتمويل صغار الصيادين لدعمهم خلال فترة منع الصيد في البحر الأحمر والذي تم اتخاذه للحد من الصيد الجائر وهجمات القرش، ليكون ربطا حقيقيا لتغير المناخ بالتنوع البيولوجي.
شددت سيادتها على أن مصر تولي اهمية للاستثمار فى التحول الأخضر ، وذلك بداية من رحلتها في تطوير القطاع البيئي وربط البيئة بالمسارات الاقتصادية والاجتماعية، كنموذج التعامل مع السحابة السوداء بتحويل قش الأرز من تحدي الى فرصة ومنتج تصديري، مشيرة إلى إطلاق وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة لتسليط الضوء على الفرص الواعدة للاستثمار للقطاع الخاص، في القطاعات الواعدة ومنها تحويل المخلفات لطاقة وتدوير المخلفات الزراعية والطبية، وخدمات النظام البيئي والمحميات الطبيعية.
واشارت وزيرة البيئة إلى فرص التعاون الواعدة مع شركاء التنمية في المنطقة العربية في مجال الطاقة المتجددة والتنوع البيولوجي خاصة في البحر الأحمر ودعم صغار الصيادين وإعلان المدن الخضراء.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: تطوير قرية الغرقانة محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية
اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ان افتتاح مشروع تطوير قرية الغرقانة هو محطة جديدة تحكي رحلة متواصلة من التنسيق والشراكة مع الجهات المعنية، والمجتمع المحلي الذي كان متفهما لعملية التطوير بعد الاستماع إلى احتياجاته، وإصدار اللوائح والتشريعات اللازمة، كما يعد هذا المشروع يُعد نموذجًا متكاملًا للتنمية، لأنه يراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، لافتة إلى أن المشروع كان نتاج العمل يدا بيد وشراكة حقيقية مع أصحاب المصلحة، وفي مقدمتهم المجتمع المحلي، وشركاء التنمية من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبتمويل من مرفق البيئة العالمي، ودور ملهم للسيد محافظ جنوب سيناء في تذليل عقبات تنفيذ المشروع.
جاء ذلك خلال افتتاح الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة برفقة اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، لمشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ، بحضور السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وممثلي قطاع السياحة في مصر وشيوخ القبائل، وكوكبة من السادة النواب والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني. وهذا ضمن إطلاق وزيرة البيئة لعدد من ثمار مشروع "جرين شرم" والذي يتم تنفيذه بالتعاون بين وزيرة البيئة و وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP).
واعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بافتتاح هذا المشروع في نهاية رحلتها كوزيرة للبيئة وواحدة من اعضاء قطاع البيئة الرسمي في مصر، والذي خدمته على مدار ٢٦ عام، حيث حقق هذا المشروع حلم عملت عليه مع زملائها في القطاع وهو إظهار كنوز مصر الطبيعية وصونها ودمج المجتمع المحلي في مسارات تنمية محمياتنا الطبيعية. واكدت انها تحرص من خلال مهمتها الجديدة على الاستمرار في تمثيل مصر والقارة الأفريقية في ملف من اهم الملفات التي تشكل تحديا يمس تدهور الأراضي والأمن الغذائي والهجرة واستدامة العيش للسكان المحليين واستقرارهم.
وأوضحت ان المشروع يأتي ضمن رؤية متكاملة للدولة تنطلق من ان الحفاظ على محميات مصر الطبيعية جزء أصيل من تحقيق استدامة مواردنا الطبيعية، فهي نموذج واضح يمكن تطويره، وكان لابد من اشراك حقيقي لسكانها المحليين لتحقيق هذا التطوير، مشيرة إلى أن رحلة وزارة البيئة مع شركاء التنمية في تطوير المحميات شملت العديد من المحطات، ومنها خلق مناخ داعم للسياحة البيئية مع إظهار الفرق بينها وبين السياحة المستدامة التي لا تقوم على البيئة ولكن تراعي الأبعاد البيئية، حيث استطعنا خلق مفهوم السياحة البيئية بمجموعة من الحملات التوعوية واهمها حملة ايكو ايجيبت والتي انطلقت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية تحت مظلة الحملة القومية "اتحضر للأخضر "، استهدفت رفع الوعي البيئي بمحميات مصر الطبيعية وتراث سكانها المحليين.
واضافت ان خلق المناخ الداعم للسياحة البيئية كان من خلال العمل جنبا إلى جنب مع القطاعات المختلفة، خاصة وزارة السياحة فيما يخص معايير النزل البيئي والتدريب على مفهوم السياحة البيئية، وايضاً القطاع الخاص الذي يملك ٩٨٪ من قطاع السياحة في مصر، واتحاد الغرف السياحية، ليكون قطاع السياحة حليف رئيسي في مختلف الأنشطة.
واشارت إلى انه بالتوازي مع افتتاح المشروع اليوم، يتم على الساحل المقابل في مدينة الغردقة تركيب حساسات بيئية بالتعاون الكامل مع المجتمع المدني ممثلة في جميعة هيبكا واتحاد غرف الغوص، مؤكدة أن الحفاظ على مواردنا الطبيعية والتوسع في السياحة البيئية يجعل الكل مسئول وله دور وجميعنا شركاء في الحفاظ على موارد مصر الطبيعية، من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني وسكان محليين والبرلمان والإعلام والشباب وغيرهم
وتقدمت بالشكر لكل القائمين على هذا انجاز هذا العمل، وصولا إلى تطوير قرية الغرقانة بما يتوافق مع احتياجات وتطلعات المجتمعات المحلية. قائلة "لقد وعدنا وأوفينا، ونفذنا قرية تليق بأهلها، وخصت بالشكر السيد المحافظ اللواء خالد مبارك على جهوده الحثيثة، مؤكدة استكمال المشوار من خلال مشروع “جرين شرم”. وثمنت ايضا دور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، كشريك داعم دائما لوزارة البيئة.
ومن جانبه، تقدم اللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بالشكر للدكتورة ياسمين فؤاد على جهودها الكبيرة من أجل تطوير المحميات الطبيعية ، لافتاً إلى أن المشروعات البيئية في جنوب سيناء ستظل نقطة نجاح مضيئة في مسيرتها، كما سنظل فخورين بإسهامها في دعم مكانة شرم الشيخ والذي أهل انضمامها كأول مدينة مصرية خضراء إلى شبكة ICLEI الدولية او المجلس الدولي للمبادرات البيئية المحلية للأطراف المستدامة.
وأشار مبارك أن المشروع لا يحقق فقط التنمية المستدامة لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ، موجهاً الشكر للبرنامج علي دعمه لمشروعات تحقق تنمية تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.
وأوضح محافظ جنوب سيناء أن المحافظة تمثل فرصة حقيقية لاستثمارات مسؤولة تحقق عائدًا اقتصاديًا، وتُحافظ في الوقت ذاته على الموروث البيئي لما تتمتع به من تراث بيولوجى فريد ومتنوع ، موجهاً الدعوة للشركاء الدوليين والمستثمرين للاستمرار في دعم هذه الرؤية الطموحة، والمساهمة في تحويل جنوب سيناء إلى نموذج يحتذى به في تطبيق مبادئ الاستدامة فى إطار استراتيجية الدولة المصرية.
في حين، اكد السيد اليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ان تطوير قرية الغرقانة ليست مجرد مشروع، بل هو رؤية تحققت، وقصة صمود وتراث وأمل تعكس تكامل المجتمع مع الحفاظ على البيئة، من خلال مساعدة المجتمعات على العيش والعمل بتناغم أكبر مع البيئة، حيث صُممت القرية مع التركيز على الاستدامة والابتكار، سواء من بناء المساكن الصديقة للبيئة والاعتماد على الطاقة المتجددة، إلى السياحة المسؤولة وإدارة المخلفات ، لتقدم قرية الغرقانة معيارًا جديدًا للحياة الريفية الواعية بيئيًا والتي تقدم فرصا اقتصادية.
وأعرب عن اعتزازه بأن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كان شريكا في كل خطوة من خطوات عملية التطوير والتي تم صياغتها من خلال الحوارات المجتمعية والتخطيط التشاركي، لإنشاء نموذج يعكس الهوية المحلية ويدعم سبل العيش المستدامة، بهدف تعزيز تبادل المعرفة في مجال التنمية المستدامة والشاملة، وإبراز ريادة مصر في الحفاظ على البيئة، وبناء شراكات للعمل المستقبلي في مجال السياحة المستدامة والحفاظ عليها.
ومن جانبه، اكد المهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم ،ان المشروع قد يبدو للوهلة الأولى كمشروع إنشائي تنموي تقليدي، لكنه في حقيقته مشروع تنموي متكامل يعكس نموذجًا ناجحًا للتعاون بين وزارة البيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمجتمع المدني ممثلًا في أهالي قرية الغرقانة، وذلك على مدار ثلاث سنوات ،مضيفا ان المشروع يتميز بطابعه الخاص، حيث يحقق أبعادًا تنموية متعددة تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
كما أوضح ان هذا المشروع لم يكن مجرد نتيجة لخطة متكاملة لتنمية المجتمع المحلي بقرية الغرقانة، بل إن هذه الخطة ذاتها جاءت كأحد المحاور الرئيسية لمبادرة “جرين شرم” للتنمية المستدامة والشاملة لمحمية نبق الطبيعية، وهي المبادرة التي تُعد جزءًا من رؤية وزارة البيئة لتنمية المحميات الطبيعية، والتي وُضعت عام 2018 وتستند هذه الرؤية إلى أربعة أبعاد تنفيذية رئيسية، تتمثل في الآليات التنظيمية ،تطوير البنية التحتية ، الترويج ورفع الوعي و الآليه الرابعة الدعم المؤسسي.
وقد تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد الوحدات السكنية التي تم تطويرها بقرية الغرقانة، باستخدام أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدام، مع مراعاة السياق الثقافي المحلي وهوية المجتمع البدوي، مما يعزز من جاذبيتها السياحية ويمنحها طابعًا أصيلًا يحترم البيئة ويجذب الزوار من المهتمين بالسياحة البيئية والثقافية على حد سواء. كما افتتحت المشغل والجمعية الأهلية بالقرية، وتم عرض فيلم وثائقي لمراحل تنفيذ بناء قرية الغرقانة، وادارت حوارا مفتوح مع المشاركين من الجهات الحكومية، المجتمع المدني، والقطاع الخاص حول مستقبل السياحة البيئية في مصر. محطة في عملية صون كنوز مصر الطبيعية ودمج المجتمع المحلي في مسارات تنمية المحميات الطبيعية
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال