هيئة التفتيش القضائي تحقق الارتقاء المطلوب في الاداء بمحافظة إب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
الثورة نت|
أظهرت نتائج النزول الميداني للتفتيش القضائي على أعمال المحاكم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات تحسنًا ملحوظًا في أداء المحاكم، حيث تم تسريع البت في القضايا وتقليل فترة الانتظار للمحاكمات.
وكشف استطلاع رأي أجرته، اليوم ، اللجنة الإعلامية لهيئة التفتيش القضائي بالتعاون مع عدد من القنوات الوطنية، عن رضا المواطنين عن معاملات القضاة وسرعة إنجاز القضايا في عدد من المحاكم بمحافظة إب والتي تشهد منذ أسبوع دعما وإسنادا معرفيا من قبل هيئة التفتيش القضائي من خلال لجان ميدانية تعمل على تقييم وتقويم أدائها تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية من العام 1446هـ.
وشمل الاستطلاع مجموعة متنوعة من المواطنين والمحامين الذين تفاعلوا مع توجهات رئاسة هيئة التفتيش القضائي، التي ركزت على عدة جوانب منها الكفاءة، الشفافية، وسرعة الفصل في القضايا.
وأعرب المتحدثون عن أملهم في استمرار هيئة التفتيش في هذا النهج السليم الذي يضمن حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة الناجزة.
بدورهم، أكد عضو هيئة التفتيش القضائي، القاضي صادق السرحاني ، عن سروره بهذه النتائج التي كان لرؤساء المحاكم وقضاتها الدور الكبير في الوصول إليها نتيجة تعاونهم واستيعابهم للملاحظات والتعليمات خصوصا حضور الجلسات في مواعيدها المحددة، مما ساهم في تقليل التأجيلات الإدارية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى ان النزول الميداني يهدف إلى تقويم وتقييم الاجراءات والسماع لشكاوي المواطنين ومساعدة القضاة على الارتقاء بالاداء والانجاز للقضايا، لافتا إلى الإجراءات المتبعة حيال المخالفات أو أي جوانب قصور لدى بعض القضاة والاداريين .
فيما أشار مدير ادارة التفتيش المفاجئ فيصل المليكي إلى الاجراءات المتخذة حيال تطوير السجلات القضائية اليدوية والإلكترونية، والتي ساعدت في تحسين عملية قيد البيانات ومتابعة حركة ملفات القضايا ، وفي إطار اهتمام الهيئة بهذا الجانب احتوت نماذج تقارير الدورة الحالية على تدوين ملاحظات رؤساء المحاكم والمختصين حول السجلات القضائية، ومقترحاتهم لتحسينها.
من جانبه أكد رئيس محكمة غرب إب القاضي محمد السناوي، أن مكتبه مفتوح لكل المواطنين لتلقى شكاوى المواطنين ومعالجتها والتحقيق فيها وإقامة العدل ، وكذا فيما يتعلق بالتنفيذ والتي أنجزت المحكمة خلال هذه السنة وما قبلها أكثر من 800 ملف تنفيذي .
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب هيئة التفتيش القضائي هیئة التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".