الحكومة: لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024، في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج.
مشددةً على أن الأسعار الحالية للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم، مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة البترول وزارة البترول أسعار الغاز الطبيعي الغاز الطبیعی زیادة جدیدة
إقرأ أيضاً:
مصر: الحكومة تضع حلولا بعد غلق إسرائيل أكبر حقولها للغاز.. وخبراء يعلقون
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تواجه مصر أزمة جديدة في قطاع الطاقة، مع غلق إسرائيل حقل غاز "ليفياثان"، أكبر حقولها في البحر المتوسط، والذي يمد مصر بكميات ضخمة من الغاز يوميًا تسد جزءا كبيرا من احتياجات البلاد، مما دفع الحكومة إلى وضع خطة بديلة قائمة على وقف إمداد الغاز الطبيعي للمصانع، واستخدام المازوت بجانب الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، للالتزام بوعودها بعدم قطع الكهرباء على المواطنين.
وواجهت مصر عجزا في إنتاج الكهرباء خلال العامين الماضيين، مما اضطر الحكومة إلى تطبيق خطة لتخفيف الأحمال بقطع التيار عن معظم أنحاء البلاد لفترة تتراوح ما بين ساعة إلى ساعتين يوميًا خلال الصيف، الذي ترتفع فيه معدلات الاستهلاك. وجاء العجز في إنتاج الكهرباء رغم وجود فائض ضخم في قدرات التوليد، بسبب تناقص الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي المستخدم كمصدر وقود رئيسي لتشغيل معظم محطات الإنتاج.
وتستورد مصر كميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب من الغاز يوميًا من إسرائيل-وفق وسائل إعلام محلية- ولكن توقف إمدادات الغاز من إسرائيل، دفع الحكومة المصرية إلى تفعيل خطة الطوارئ المعدة مسبقا، والخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، وفق بيان رسمي.
وقال نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، مدحت يوسف، إن قرار غلق حقل ليفياثان الإسرائيلي في صالح مصر؛ لأن تعرضه لأية ضربات خلال التشغيل، قد يعطل تدفق كميات تصل إلى 800 مليون قدم مكعب يوميًا إلى مصر تستخدمها في تلبية جزء كبير من احتياجاتها المحلية، مضيفًا أنه حال ضرب الحقل خلال غلقه لن يؤثر بشكل كبير مقارنة بتشغيله.
وأضاف يوسف، في تصريحات خاصة لشبكة CNN بالعربية، أن تعويض مصر للغاز الإسرائيلي، يتطلب شراء سفينة "تغييز" إضافية، وهذا أمر من الصعب تنفيذه في ظل عدم توافر سفن تغييز متاحة في هذه الفترة، ولذا تحاول الحكومة استبدال تشغيل محطات الكهرباء بالمازوت، رغم أن كفاءته أقل من نصف كفاءة الغاز في تشغيل المحطات، إضافة إلى وقف إمداد الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة، لتوفير الكميات اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، خاصة في الفترة الحالية التي تشهد طلبًا مرتفعًا في استهلاك الكهرباء بسب حرارة الصيف.
ودفع تناقص إنتاج مصر من الغاز محليًا، وعدم وجود اكتشافات ضخمة إلى عودتها للاستيراد من الخارج مرة ثانية، من خلال التعاقد على شحنات غاز بعقود طويلة الأجل، وشراء ثلاث سفن لـ"تغييز" الغاز السائل، بمعدل 2250 مليون قدم مكعب في اليوم؛ لتجنب التعرض لأي مشكلة إذا حدث أي انقطاع للشبكات الأخرى المربوطة مع الدول الأخرى المحيطة، وفق تصريحات صحفية لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويرى مدحت يوسف، أن قرار وقف إمداد الغاز لمصانع الأسمدة واليوريا لن يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري بشكل كبير، موضحا وجهة نظره بأن الدولة تستورد الغاز بمتوسط سعر 15 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين تبيعه لشركات الأسمدة بسعر 5 دولارات ولا تحقق هذه الشركات من عائد التصدير سوى 4-5 دولارات، مما يتطلب وقف إمداد الغاز للعديد من الأنشطة الصناعية مثل السيراميك خلال الفترة الحالية، لتوفير الغاز لمحطات الكهرباء مؤقتًا، خاصة مع توافر احتياجات السوق المحلي من منتجات مواد البناء والأسمدة.
وفي بيانين منفصلين للبورصة المصرية، أعلنت شركتا أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، ومصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، بدء تنفيذ خطط صيانة مكثفة لمصانعهما على مدار الساعة لحين تحسن ظروف التشغيل.
واقترح نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، استخدام السولار في تشغيل محطات الكهرباء خاصة ذات الدورة المركبة، مستندًا إلى أن كفاءته تعادل استخدام الغاز الطبيعي، وبالتالي يعتبر أحد الحلول الواجب دراستها خلال الفترة الحالية بديلًا للمازوت.
وتمتلك مصر 3 سفن تغييز، تعمل إحداها بالفعل بميناء سوميد بالسخنة، فيما يجرى تجهيز السفينتين الجديدتين – من ضمنهما "Energos Power" – للربط على موانئ سوميد وسونكر بالعين السخنة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وضمان استدامة تدفقات الوقود، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الجارية، وفق بيان رسمي لوزير البترول كريم بدوي.
ويرى خبير قطاع البترول، يسري حسان، أن مصر لن تتأثر بوقف إمداد الغاز الطبيعي من إسرائيل؛ لأن الحكومة لديها خطط بديلة لتعويض نقص إمدادات الغاز الإسرائيلي، من خلال تشغيل سفن لـ"تغييز" الغاز السائل وضخه في الشبكة القومية لتلبية احتياجات السوق المحلي، وذلك لحين دخول آبار وحقول جديدة للتشغيل خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حسان، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أنه رغم ارتفاع تكلفة استيراد الغاز السائل لتعويض الغاز الإسرائيلي، لكنه المتاح والأنسب في الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن استئناف الغاز الإسرائيلي مرتبط بتطور الحرب بين إسرائيل وإيران.
فيما قال أستاذ هندسة البترول والطاقة، جمال القليوبي، إن مصر كانت لديها خططًا لتعويض توقف الغاز الإسرائيلي بتوقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد شحنات ضخمة من الغاز وصلت إلى 65 صفقة خلال هذا العام، إضافة إلى زيادة قدرات "التغييز" عبر شراء سفينتين جديدتين لتسييل الغاز، وجاري تجهيزهما لدخول الخدمة، وربطهما بالشبكة القومية للغاز، إحداهما سيتم تشغيلها خلال الأسبوع المقبل بقدرة 750 مليون قدم مكعب غاز يوميًا، مما يعوض جزءا كبيرا من الغاز المستورد من إسرائيل.
وأشار القليوبي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، إلى دور مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، والذي تصل قدرات المرحلة الأولى منه 1500 ميغاوات، وكذلك محطات الطاقة الجديدة والمتجددة التي دخلت الخدمة بقدرة 1500 ميغاوات، لتقليل الضغط على استخدام الغاز في تشغيل محطات الكهرباء، وتعويض الطلب المرتفع على استهلاك الكهرباء مقارنة بالإنتاج، والذي يصل إلى 4 آلاف ميغاوات.
وتسعى وزارتا البترول والكهرباء، إلى تأمين احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي والمازوت، وذلك من خلال المتابعة اللحظية لحالة الشبكة وتعزيز مرونة منظومة الإمداد، بما يحقق الاستدامة في تأمين الوقود اللازم لتوليد الكهرباء دون انقطاع، وفق بيان رسمي.
نجل الشهيد خالد عبد العال: أبي بطل.. ولا نعرف سبب الحريق