"الإعلامي الحكومي": قرار حظر "أونروا" جريمة قانونية وكارثة خطيرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
غزة - صفا
دان المكتب الإعلامي الحكومي يوم الاثنين، قرار الاحتلال الإسرائيلي بقطع العلاقات مع وكالة الأونروا، وحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جريمة قانونية وكارثة خطيرة.
واعتبر المكتب في بيان وصل وكالة "صفا"، القرار الإسرائيلي باطلًا وصادرًا عن جهة باطلة قانونًا بصفتها جهة احتلال.
وحمل "الإعلامي الحكومي"، الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الآثار والتداعيات الكارثية التي سيُخلفها الاحتلال بحظر نشاط الأونروا، وانعكاساته الخطيرة على الخدمات التي تقدمها الأونروا لملايين اللاجئين الفلسطينيين على جميع المستويات الإغاثية والصحية والتعليمية والخدماتية.
وطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الدولية والأممية وكل دول العالم إلى إدانة هذه الجريمة القانونية الكارثية الخطيرة، داعيًا المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل، "لوقف هذه المهزلة التي يتجرّأ الاحتلال "الإسرائيلي" على ارتكابها أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وإرغام الاحتلال المُجرم على إلغاء هذه القرارات المخالفة للقانون الدّولي، بل والضغط على الاحتلال للانسحاب من الأراضي الفلسطينية وفق القرارات الدولية، كما ونطالبهم بطرد الاحتلال من المنظمات والمؤسسات الدولية المختلفة، كونه احتلالاً غير شرعي وغير قانوني".
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي، الجمعية العامة للأمم المتحدة بطرد الاحتلال الإسرائيلي من منظمات ومؤسسات الأمم المتحدة، "كونه أصبح كيانًا منبوذًا يحتل الأراضي الفلسطينية، ومن المفترض ألا يتمتع هذا الاحتلال بحقوق الدُّول المُستقلة، وكونه أصبح يمثل خطراً على الأمن العالمي".
وقال "إن هذا العبث والاستهتار والإجرام والصَّلف الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي سيُؤدِّي إلى ارتفاع وتيرة المواجهة وخلق بيئة محلية وإقليمية ساخنة وغير مستقرة على الدَّوام، وسيُخلّف هذا القرار الكارثي تداعيات وآثار خطيرة ولها أبعاد كبيرة وخطيرة".
المصدر
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: غزة أونروا الإعلامی الحکومی
إقرأ أيضاً:
تحذير ألماني من خطر يهدد أوروبا بعد حديث عن “ثغرة خطيرة” في قدرة واشنطن العسكرية
ألمانيا – أعرب أرمين بابيرغر، مدير عام شركة “راينميتال” الألمانية للصناعات العسكرية، عن اعتقاده بأنه يجب على أوروبا إعادة تسليح نفسها بنفسها دون الاعتماد على ترسانة الأسلحة الأمريكية.
أفادت بذلك قناة CNBC التلفزيونية، ونوهت بأن الحكومات الأوروبية زادت ميزانياتها الدفاعية إلى أعلى مستوى لها منذ الحرب الباردة. ووفقا للقناة الأمريكية، أخذت هذه الدول ليس فقط في النظر إلى روسيا كتهديد يتجاوز حدود أوكرانيا، بل وبدأت أيضا تشكك في الضمانات الأمنية التي توفرها الولايات المتحدة.
وصرح بابيرغر للقناة بأنه يتعين على أوروبا الاعتماد على نفسها فقط، لأن أحجام إنتاج الذخيرة في الولايات المتحدة لا تلبي الطلب العالمي، ومخازن الأسلحة الأمريكية قد استُنزِفت.
وقال: “أعتقد أننا بحاجة إلى مضاعفة الإنتاج في أوروبا، لأن المستودعات الأمريكية ليست ممتلئة تماما. مخزونات السلاح في أمريكا تبلغ حوالي 20-30%”.
وأكد أن الولايات المتحدة تعمل حاليا على زيادة إنتاج الأسلحة لتلبية احتياجاتها الخاصة، وينبغي على أوروبا أن تفعل الشيء نفسه.
وأضاف مدير عام أكبر الكونسورتيومات الدفاعية في ألمانيا، والذي يعد أحد الموردين الرئيسيين للأسلحة لحلف الناتو والقوات الأوكرانية: “خلال السنوات العشر القادمة، يتعين علينا القيام بالكثير وإنتاج الكثير هنا”.
وأشار بابيرغر إلى نمو حجم طلبات شركة ‘راينميتال’، والذي سيتجاوز بحسب تقديراته 100 مليار يورو بحلول نهاية العام.
وترى القناة التلفزيونية أن ازدهار إعادة التسلح في أوروبا تعيقه حاليا القدرة الصناعية، وليس الإرادة السياسية أو الميزانيات. ووفقا لها، يجب على أوروبا أن تثبت قدرتها على إعادة بناء القاعدة الصناعية اللازمة لترجمة الالتزامات السياسية إلى قدرات عسكرية.
وتشهد مخزونات السلاح في الولايات المتحدة حالة من الاستنزاف والضغط الحاد نتيجة العمليات العسكرية المستمرة وهدر الذخائر المتقدمة بكثافة.
وبحسب تقديرات مراكز الأبحاث مثل (CSIS) استهلك الجيش الأمريكي في عملياته الأخيرة ضد إيران والالتزامات الدولية الأخرى أكثر من نصف مخزونه من بعض الأنظمة الحيوية. وتم تسجيل أقصى حد من النقص في صواريخ Tomahawk، وصواريخ الدفاع الجوي Patriot، ومنظومات اعتراض الصواريخ THAAD، إلى جانب صواريخ HIMARS والذخائر الموجهة بدقة.
ورغم تأكيد البنتاغون على كفاية السلاح للسيناريوهات الحالية، يحذر الخبراء من “ثغرة ضعف” خطيرة قد تؤثر في قدرة واشنطن على الردع أو خوض نزاع عالي الكثافة في جبهات أخرى، لا سيما في منطقة غرب المحيط الهادئ (أمام الصين).
المصدر: RT
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط