هيئة التفتيش القضائي تحقق الارتقاء المطلوب في الأداء بمحافظة إب
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
يمانيون/ إب أظهرت نتائج النزول الميداني للتفتيش القضائي على أعمال المحاكم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات تحسنًا ملحوظًا في أداء المحاكم، حيث تم تسريع البت في القضايا وتقليل فترة الانتظار للمحاكمات.
وكشف استطلاع رأي أجرته، اليوم ، اللجنة الإعلامية لهيئة التفتيش القضائي بالتعاون مع عدد من القنوات الوطنية، عن رضا المواطنين عن معاملات القضاة وسرعة إنجاز القضايا في عدد من المحاكم بمحافظة إب والتي تشهد منذ أسبوع دعما وإسنادا معرفيا من قبل هيئة التفتيش القضائي من خلال لجان ميدانية تعمل على تقييم وتقويم أدائها تنفيذا لتوجيهات رئيس الهيئة وخطة دائرة التفتيش المفاجئ للدورة الثانية من العام 1446هـ.
وشمل الاستطلاع مجموعة متنوعة من المواطنين والمحامين الذين تفاعلوا مع توجهات رئاسة هيئة التفتيش القضائي، التي ركزت على عدة جوانب منها الكفاءة، الشفافية، وسرعة الفصل في القضايا.
وأعرب المتحدثون عن أملهم في استمرار هيئة التفتيش في هذا النهج السليم الذي يضمن حقوق المواطنين في الوصول إلى العدالة الناجزة.
بدورهم، أكد عضو هيئة التفتيش القضائي، القاضي صادق السرحاني ، عن سروره بهذه النتائج التي كان لرؤساء المحاكم وقضاتها الدور الكبير في الوصول إليها نتيجة تعاونهم واستيعابهم للملاحظات والتعليمات خصوصا حضور الجلسات في مواعيدها المحددة، مما ساهم في تقليل التأجيلات الإدارية وتحقيق العدالة الناجزة.
وأشار إلى ان النزول الميداني يهدف إلى تقويم وتقييم الإجراءات والسماع لشكاوي المواطنين ومساعدة القضاة على الارتقاء بالأداء والانجاز للقضايا، لافتا إلى الإجراءات المتبعة حيال المخالفات أو أي جوانب قصور لدى بعض القضاة والاداريين .
فيما أشار مدير إدارة التفتيش المفاجئ فيصل المليكي إلى الإجراءات المتخذة حيال تطوير السجلات القضائية اليدوية والإلكترونية، والتي ساعدت في تحسين عملية قيد البيانات ومتابعة حركة ملفات القضايا ، وفي إطار اهتمام الهيئة بهذا الجانب احتوت نماذج تقارير الدورة الحالية على تدوين ملاحظات رؤساء المحاكم والمختصين حول السجلات القضائية، ومقترحاتهم لتحسينها.
من جانبه أكد رئيس محكمة غرب إب القاضي محمد السناوي، أن مكتبه مفتوح لكل المواطنين لتلقى شكاوى المواطنين ومعالجتها والتحقيق فيها وإقامة العدل ، وكذا فيما يتعلق بالتنفيذ والتي أنجزت المحكمة خلال هذه السنة وما قبلها أكثر من 800 ملف تنفيذي .
المصدر
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: هیئة التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية