برلماني يطالب بضرورة زيادة عدد المفتشين الصيادلة بهيئة الدواء
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
طالب الدكتور محمود أبو الخير، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بضرورة زيادة عدد المفتشين الصيادلة بهيئة الدواء للتفتيش على الصيدليات.
وقال أبو الخير: "لدينا أكثر من 82 ألف صيدلية غير الصيدليات الحكومية، والمفتشون كانوا تابعين للإدارة المركزية للتفتيش الصيدلي وتم توزيع البعض منهم للهيئة والباقي في المديريات، وإذا كانت تحتاج الهيئة زيادة تمويل لتعيين مفتشين فسنطالب وزارتي المالية والتخطيط بتوفير ذلك، وأيضا رواتبهم ضعيفة".
وأضاف أبو الخير "هناك نقص في الأدوية، وإذا أردنا توطين صناعة الدواء فلابد من تصنيع المادة الخام في مصر، حيث نستورد 95% منها في الخارج وهذا ليس تصنيع".
واكد أن مشكلة الدواء الأخيرة ليس مسؤولية هيئة الدواء المصرية فقط في الفترة الأخيرة بل أزمة بسب أوضاع اقتصادية.
جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وذلك استنادا إلى نصوص المواد 47، 246، 247 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تحت عنوان "صناعة الدواء في مصر ... آفاق، تحديات، استدامة"، وذلك لبحث ودراسة ووضع خارطة طريق لحل موضوع نقض الأدوية، في جميع الجهات الصحية، وسبل دعم صناعة الدواء كأحد مصادر الدخل القومي، وذلك بناء على ما أصدرته اللجنة من توصيات في هذا الشأن بدور الانعقاد العادي الرابع، ومتابعة ما تم اتخاذه من إجراءات حتى تاريخه، وكذا في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من النواب (نبيل عسكر، إيهاب عبدالعظيم، حسام المندوه، صابر عبدالقوي، محمود أبو الخير، أحمد حمدي خطاب، محمود قاسم، رحاب عبدالغني، محمود عبدالسميع، محمود مشعل، أحمد الحديدي، غادة الضبع، أحمد العرجاوي، كريم بدر حلمي، محمد بهجت الصن، أسماء سعد الجمال)، وذلك بشأن النقص الشديد في معظم الادوية والعقاقير الطبية، بحضور الدكتور على الغمراوى، رئيس هيئة الدواء المصرية وعدد المسئولين بهيئة الدواء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبو الخیر
إقرأ أيضاً:
عقيلة يوجه خطاباً للبعثة الأممية: اللجنة الاستشارية أوصت بضرورة تشكيل حكومة جديدة
وجه القائد الأعلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كتاباً للمبعوثة الأممية هانا تيته بشأن نتائج اللجنة الاستشارية.
وقال عقيلة، في كتابه، إن مجلس النواب يثمن جهود اللجنة الاستشارية الخاصة بمعالجة القضايا الخلافية في الإطار الانتخابي والتي من شأنها حل الأزمة وإنهاء الصراع السياسي وإحياء العملية السياسية وصولاً إلى تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.
وأكد أن اللجنة رأت الضرورة الملحة لتشكيل حكومة واحدة موحدة تضع ضمن أولوياتها مهامها وواجباتها توفير بيئة مساعدة وآمنة لتنظيم العملية الانتخابية وتبسط سلطتها على كامل التراب الليبي وتلتزم بالإطار التشريعية السياسية المنظمة للمرحلة الانتقالية وتحرص على الحفاظ على المال العام واحترام التزامات ليبيا الدولية وتتجنب توريط البلاد في التزامات جديدة بعيدة الأمد.
وأضاف عقيلة، في كتابه، أن الحكومة الواحدة الموحدة الجديدة ستعمل على دعم ومساندة المفوضية الوطنية العليا إدارياً ومالياً على أن تكون مدة ولاية هذه الحكومة الانتقالية 24 شهراً من تاريخ استلامها للسلطة وتنتهي ولايتها بانتهاء العملية الانتخابية على أن تلتزم بالشروع في تنظيم الانتخابات قبل انتهاء ولايتها بثمانية أشهر.
ونوه بأن مجلس النواب يرى ضرورة الإسراع في تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الدولة والنواب لمراجعة ودراسة عدد 11 ملفاً لأشخاص تقدموا لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة الموحدة الجديدة وإحالة من يستوفي الشروط للترشح لهذا المنصب إلى رئاسة مجلس النواب لتكليف أحدهم بتشكيل حكومة محددة المدة والمهام.
وأفاد بأن مجلس النواب يأمل في إحالة مقترحات اللجنة الاستشارية التي تضمنها تقريرها المؤرخ في 5 مايو 2025 إلى لجنة 6+6 المختصة بذلك طبقاً للتعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023.
وتابع:” نكرر شكرنا وتقديرنا للجنة الاستشارية ولبعثة الدعم التابعة للأمم المتحدة في ليبيا على مساعيهما لمعالجة القضايا الخلافية” .
وطالب عقيلة، بدعم مجلس النواب للقيام بمهامه وصلاحياته في تشكيل الحكومة بالتنسيق مع مجلس الدولة، آملاً تكليف مبعوث من طرف البعثة ليحضر عملية فرز ملفات المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء.