محافظ قنا يشارك في المؤتمر العالمي الأول لجودة الحياة بالقاهرة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، في فعاليات المؤتمر العالمي الأول لجودة الحياة بالقاهرة، الذى عقده برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على هامش المنتدى الحضري العالمي الـ 12 خلال الفترة من 4 إلي 8 نوفمبر الجاري.
جاء ذلك بحضور نخبة من المسؤولين وصانعي القرار والخبراء من مختلف أنحاء العالم، بهدف تبادل التجارب والخبرات حول سبل تعزيز جودة الحياة ودفع عجلة التنمية المستدامة.
ويهدف مؤتمر جودة الحياة العالمي الذي يقيمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية إلى تبادل الخبرات العالمية للارتقاء بجودة الحياة على الصعيد الدولي، والتباحث حول استخدام البيانات الضخمة، وإشراك المجتمعات المحلية لتطوير مؤشرات جودة الحياة دوليًا.
استعرض برنامج جودة الحياة في المؤتمر التحولات الحضرية الشاملة التي شهدتها بعض المدن المشاركة في المبادرة أبرزها تحسين المشهد الحضري، والارتقاء بجودة الخدمات في المدن ، إذ يعمل البرنامج عبر مبادراته مع وزارات البلديات والإسكان، والأمانات، والهيئات ذات العلاقة، على إعطاء الأولوية للإنسان في مشاريع التنمية الحضرية، مع إبراز الجهود المبذولة في تعزيز الاستدامة البيئية والتحول الرقمي في قطاع التصميم الحضري.
ومن جانبه أعرب محافظ قنا عن فخره بتمثيل محافظة قنا في هذا المحفل العالمي، مشيرًا إلى التزام المحافظة بتبني أحدث الاستراتيجيات لتعزيز جودة الحياة لمواطنيها، عبر تحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشاركة قنا في هذا المؤتمر تأتي ضمن رؤية القيادة السياسية لتعزيز جودة الحياة في جميع محافظات الجمهورية، مشيدًا بجهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وحرصها على تحقيق تقدم حقيقي في مختلف مجالات الحياة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاستدامة البيئية التحول الرقمي التنمية الاقتصادية المستدامة المجتمعات المحلية المنتدى الحضري العالمي تعزيز التنمية المستدامة تعزيز الاستدامة البيئية دعم التنمية الاقتصادية محافظة قنا محافظ قنا جودة الحیاة محافظ قنا
إقرأ أيضاً:
صدور مرسوم ملكي بالموافقة على نظام التعليم العام
البلاد (الرياض) صدر المرسوم الملكي بالموافقة الكريمة على نظام التعليم العام، الذي يهدف إلى تعزيز إطار حوكمة التعليم العام، وتوفير الممكنات اللازمة لتحقيق مستهدفاته، وتمكينه من رفع جودة البيئة التعليمية ومخرجاتها، إضافة إلى تنظيم دور القطاعين الخاص وغير الربحي بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ورفع وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الموافقة على النظام، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل دعمًا مهمًا لمسيرة تطوير التعليم العام في المملكة، وتعزيز كفاءة منظومته التنظيمية والتشغيلية.
ويعزز النظام حوكمة التعليم العام من خلال تحديد أدوار وزارة التعليم ومجلس شؤون التعليم العام والجهات ذات العلاقة، بما يدعم مواءمة السياسات والخطط والبرامج التعليمية، ويرفع كفاءة اتخاذ القرار، ويمكّن الوزارة من تطوير أدوات التنظيم والمتابعة والإشراف على قطاع التعليم العام، كما يسهم النظام بدعم الاستثمار في التعليم، من خلال تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي في تقديم الخدمات التعليمية، وتعزيز جاذبية الاستثمار والشراكات، وفق ضوابط واضحة؛ لرفع جودة الخدمات، وتوسيع الخيارات التعليمية، واستدامة تطوير المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة.
ويؤكد النظام على حماية حقوق الإنسان في التعليم، وحقوق الطلبة والمعلمين، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، بما يدعم جودة العملية التعليمية، ويحسن تجربة الطلاب والطالبات، إلى جانب ترسيخ دور الأسرة في مساندة الرحلة التعليمية.
ويدعم النظام جودة الرعاية والتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، بما يواكب أهمية السنوات الأولى في بناء شخصية الطفل ومهاراته، كما يسهم في تقديم خدمات تعليمية ومساندة أكثر مواءمة لاحتياجات الطلاب ذوي الإعاقة داخل المؤسسات التعليمية، وكذلك دعم رعاية الطلاب الموهوبين وتنمية قدراتهم، بما يعزز جودة التجربة التعليمية ويراعي تنوع احتياجات الطلاب.
وتعمل وزارة التعليم خلال المرحلة المقبلة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، على استكمال الأحكام التنفيذية والتنظيمية؛ بما يضمن تطبيقه وفق منهجية واضحة، ويدعم تحقيق مستهدفات تطوير التعليم العام ورفع كفاءة مخرجاته.
يُذكر أن نظام التعليم العام يتضمن عددًا من الأحكام المنظمة لمراحل التعليم، ومجلس شؤون التعليم العام، والمؤسسات التعليمية، والمسارات التعليمية، والتعليم الإلكتروني، والتعليم المستمر، والبيئة التعليمية، وحقوق الطلاب والمعلمين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط