مياه الشرب بالقاهرة والجيزة: استمرار انتشار المعدات للتعامل الفوري مع الأمطار
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال وليد عابدين المتحدث باسم شركتي القاهرة والجيزة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن محافظتا القاهرة والجيزة شهدتا، اليوم، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلي متوسطة وفوق المتوسطة على بعض المناطق، مشيراً إلى استمرار سحب مياه الأمطار المتساقطة على محافظتي القاهرة والجيزة.
ولفت عابدين إلى سقوط أمطار على مناطق: ميدان التحرير وشارع رمسيس والاوتوستراد ودائري البساتين ومطلع كوبري الدائري اتجاه المنيب الاوتوستراد وأعلى نفق المماليك وأمام حديقه الأزهر بصلاح سالم وحلوان والمعادي والمقطم ومحور عبدالمجيد محمود ومحيط مبنى محافظة القاهرة وشارع محمد فريد وأمام الأمن العام ومصر القديمة والقلعة وشارع بور سعيد بمحافظة القاهرة.
وأشار إلى المناطق التي شهدت سقوط أمطار بمحافظة الجيزة، والتي شملت مناطق: الهرم وفيصل وترسا والحوامدية وخاتم المرسلين بالعمرانية وربيع الجيزى وميدان الجيزة والبحر الاعظم وميدان المنيب وشارع السودان.
وتابع عابدين، استمرار انتشار المعدات للتعامل الفوري مع مياه الأمطار في ظل متابعة دائمة للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وتكثيف أعمال تطهير شنايش الأمطار وبالوعات الصرف الصحي.
1000005273 1000005269 1000005271 1000005263 1000005267 1000005265 1000005261المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاهرة والجيزة حديقة الازهر سقوط أمطار متفاوتة الشدة سقوط امطار شارع السودان شارع رمسيس القاهرة والجیزة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.
من جانبه استعرض الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع القانون إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأوضح أن الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأشار إلى أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، قائلا: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي