ضريبة الموت.. الشركات العائلية البريطانية تحت التهديد
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تشهد المملكة المتحدة موجة من الانتقادات العنيفة تجاه الميزانية الجديدة لحزب العمال، التي تتضمن مقترحا لفرض "ضريبة الموت العائلية" بنسبة 20% على الأصول الموروثة للشركات العائلية عند انتقالها من جيل لآخر.
ويرى العديد من رجال الأعمال، وعلى رأسهم جيمس دايسون، مؤسس شركة دايسون، أن هذه الضريبة تهدد بقاء الشركات العائلية، التي تشكل جزءا أساسيا من الاقتصاد البريطاني.
وفي مقال نشرته صحيفة التايمز البريطانية، يعبر دايسون عن استيائه، ويصف الخطة بأنها "هجوم مباشر على الأسرة البريطانية وطموحاتها".
"ضريبة الموت العائلية"ويؤكد دايسون، في مقاله المنشور، أن هذه الضريبة ستشكل عبئا لا يمكن تحمله على الشركات العائلية التي تُعتبر محركا رئيسيا للاقتصاد الوطني.
وفقا لإحصاءات رسمية، تعمل حوالي 5 ملايين شركة عائلية في المملكة المتحدة، تدعم نحو 14 مليون وظيفة وتسهم بمئات المليارات من الجنيهات في خزينة الدولة من خلال الضرائب.
ويعبر دايسون عن استيائه الشديد قائلا "ليس هناك شك في أن هذه السياسة ستقتل روح المبادرة، وتدمر الشركات العائلية".
وأشار دايسون إلى أن هذه الشركات لا تُدار فقط بهدف الربح، بل تعتمد على التزام طويل الأجل واستثمارات مستدامة، موضحا "الشركات العائلية ليست مثل رأس المال الخاص أو الشركات العامة التي تركز على الأرباح قصيرة الأجل، بل هي استثمارات تعتمد على الاستدامة والالتزام بالعائلة والمجتمع".
تمييز لصالح الشركات الأجنبيةومن بين الانتقادات التي أوردها دايسون في مقاله، هي أن هذه الضريبة لن تطبق على الشركات التي يمتلكها أجانب في بريطانيا، بل ستؤثر فقط على الشركات البريطانية المحلية. وأضاف دايسون أن "الشركات التي تملكها عائلات أجنبية لن تدفع ضريبة العمال هذه. وشركات رأس المال الخاص لن تدفعها. والشركات المدرجة في البورصة لن تدفعها أيضا. إنه أمر مأساوي بحق، أن تكون هذه الضريبة موجهة فقط للشركات العائلية البريطانية".
ويشير إلى أن هذا النهج من شأنه أن يضعف الاقتصاد المحلي، ويفضل الشركات الأجنبية التي لا تتحمل هذه الأعباء الضريبية.
ويؤكد دايسون أن هذه الضريبة قد تعرض الأمن الغذائي البريطاني للخطر، وتزيد من الاعتماد على الواردات الأجنبية.
ويقول في هذا السياق "من خلال فرض هذه الضرائب، سنصبح أكثر اعتمادا على الواردات الغذائية، وهو أمر يجب أن يثير قلق الحكومة". ويعبر دايسون عن استيائه الشديد تجاه الخطة قائلا "العمالة البريطانية تلتزم بالإنتاج الزراعي رغم التحديات، ولكن هذه الضريبة قد تقتل هذه الروح".
سياسات حزب العماليعتقد دايسون أن السياسات التي تتبعها وزيرة الخزانة رايتشل ريفز تهدد بقاء الشركات العائلية البريطانية، التي تعمل بتفانٍ من أجل الاقتصاد والمجتمع.
ويرى أن الميزانية الجديدة تظهر "الألوان الحقيقية لحزب العمال" وتعكس كراهية تجاه القطاع الخاص، قائلا "هذه الميزانية تقتل طموح الأفراد، وتحد من النمو الاقتصادي".
وفي ختام مقاله، يشير دايسون إلى تجربته الشخصية، ويذكر كيف بدأ شركته من الصفر، مخاطرا بجميع أصوله وممتلكاته للحصول على قرض لتطوير أول منتج له.
ويضيف قائلا "خاطرنا بكل شيء، لم نبحث عن ربح سريع، بل عن استدامة وعمل طويل الأجل. والشركات العائلية توفر ما لا تستطيع أن توفره الشركات العامة، وهي رؤية طويلة الأمد واستثمار في المستقبل".
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرکات العائلیة
إقرأ أيضاً:
نتمنى الموت.. صرخات سكان غزة تحت الركام في انتظار الإعمار
مع دخول الحرب على قطاع غزة عامها الثالث، لا تزال آلاف العائلات تعيش بين ركام منازلها أو داخل مبان متصدعة تهدد حياتها في كل لحظة، بينما تتعثر جهود إعادة الإعمار بفعل استمرار القيود الإسرائيلية، لتتحول معاناة النزوح المؤقت إلى واقع دائم يثقل كاهل السكان.
وينقل تقرير أعده مراسل الجزيرة شادي شامية من مدينة غزة مشاهد تختزل أزمة السكن المتفاقمة، حيث تنتظر عائلات فقدت منازلها انطلاق إعادة الإعمار، في وقت تتزايد فيه العقبات المرتبطة بإدخال المواد اللازمة وإزالة ملايين الأطنان من الركام، وسط استمرار الظروف الإنسانية القاسية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2بعد شهرين من الحصار.. عائلة الطوباسي تخلي قسريا منزلها في “جالود”list 2 of 2ما تفاصيل وفرص نجاح مقترح هدنة الـ10 أيام بين واشنطن وطهران؟end of listولم تغادر عائلة أبو رزق الغول موقع منزلها المدمر، واختارت البقاء إلى جوار الأنقاض بعدما نصبت خيمة أصبحت مأواها الوحيد، وبين الركام، تمضي الأيام دون مؤشرات على اقتراب إعادة الإعمار، في صورة تعكس واقع آلاف الأسر التي فقدت مساكنها.
وتقول أم رزق إنهم ينتظرون منذ 3 سنوات أي تحسن يفتح الباب أمام الإعمار، لكن الأوضاع تزداد سوءا مع انتشار الأمراض والقوارض واستمرار آثار الحرب، مؤكدة أن قسوة الحياة دفعت كثيرين إلى تمني الموت بعدما فقدوا أبسط مقومات العيش.
ولا تبدو معاناة عائلة أبو يوسف أقل قسوة، إذ لم تتمكن حتى من نصب خيمة، فعادت للإقامة داخل منزل متضرر، حيث تحاصرها الجدران المتشققة والسقف المهدد بالانهيار، بينما يلازم أفرادها الخوف مع كل لحظة يقضونها داخله.
وتقول إحدى نساء العائلة إنهم اضطروا للعودة إلى المنزل لعدم وجود أي مكان آخر يؤويهم، رغم إدراكهم أن السقف قد ينهار في أي وقت، مشيرة إلى أنهم يعيشون في حالة خوف وتوتر دائمين بسبب الركام المتراكم فوق المبنى.
إعمار معطل
وتزداد أزمة الإعمار تعقيدا مع استمرار العراقيل الإسرائيلية التي تمنع انطلاق عمليات التعافي المبكر، إضافة إلى التحديات المرتبطة بإزالة كميات هائلة من الأنقاض، فيما يؤكد مسؤولون أن أي تقدم في هذا الملف يبقى رهنا بتطورات سياسية وميدانية.
إعلانويقول مسؤول في بلدية غزة إن الواقع بالغ الصعوبة بسبب رفض إسرائيل فتح المعابر وإدخال المعدات والمواد التي تحتاجها البلديات لبدء مرحلة التعافي المبكر، مؤكدا أن المؤسسات المحلية ما تزال تنتظر خطوات عملية يمكن أن تغير الأوضاع القائمة.
وتعزز الأرقام الرسمية حجم الكارثة الإنسانية التي خلفتها الحرب، إذ تشير بيانات وزارة التنمية الاجتماعية حتى يونيو/حزيران 2026 إلى تسجيل 65 ألفا و279 يتيما في قطاع غزة، بينهم 54 ألفا و468 طفلا فقدوا أحد والديهم أو كليهما خلال الحرب.
وتوضح البيانات كذلك انضمام 2039 طفلا إلى سجل الأيتام بين أكتوبر/تشرين الأول 2025 ويوليو/تموز 2026، بينما ارتفع عدد الأرامل المسجلات إلى أكثر من 28 ألف أرملة، من بينهن 742 امرأة فقدن أزواجهن خلال الفترة نفسها، بما يعكس اتساع الآثار الاجتماعية للحرب.
وتتزامن هذه المعطيات مع استمرار تدهور أوضاع الإيواء، إذ تعرض أكثر من 20 مركزا ومخيما للاستهداف أو التضرر منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي، كما نزحت أكثر من 800 أسرة داخليا نتيجة التوغلات الإسرائيلية وتقلص المساحات المتاحة للمدنيين.
وفي ظل هذه الظروف، تواصل عائلات غزة حياتها بأقل الإمكانيات داخل خيام مهترئة أو بين أنقاض المنازل، بينما يتراجع الأمل بإعادة الإعمار مع استمرار السيطرة الإسرائيلية على أجزاء واسعة من القطاع، لتبقى العودة إلى حياة طبيعية هدفا مؤجلا بانتظار تغير الواقع.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية