رسائل أهالي ضحايا معدية أبو غالب ومحاميهم بعد النطق بالحكم
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
كشف محامي ضحايا معدية أبو غالب علي الحكم قائلا إن الحكم بحبس المتهين، مرضي للأهالي، مؤكدا أن المتهم الأول وهو سائق المعدية وكذلك المتهم الثالث سيستأنفان على حكم حبسهما 3 سنوات، ولكن لن يتم إخلاء سبيلهما.
قال والد سلمى وحيد، إحدى ضحايا غرق معدية أبو غالب إن “قرار المحكمة بحبس سائق المعدية 3 سنوات لم يشفي غليله، قائلا: كنت عايز الحكم يبرد نارا، وكأن بنتى هترجع لى من تانى، بصدور أحكام رادعة علي المتهمين، لافتا إلى أن زوجته وبناته الاثنين (سلمى) و(سماح) خرجوا للعمل في مزرعة عنب، ركبوا الميكروباص، وزوجته ونجلته سماح مصابين وتوفيت سلمى، ومطلعتش من المياه إلا تاني يوم.
وقضت محكمة شمال الجيزة، اليوم الإثنين، بحبس المتهمين في حادث ميكروباص معدية أبو غالب بمنشأة القناطر المتسببة في غرق 17 ضحية من من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين في واقعة معدية أبو غالب
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين بتهمتي القتل الخطأ والإصابة الخطأ إلى محكمة الجنح عقب انتهاء التحقيقات وورود كافة التقارير الفنية.
تفاصيل غرق معدية أبو غالب
كانت النيابة العامة قد تلقت صباح الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر مايو الماضي، إخطارًا بسقوط حافلة نقل ركاب -ميكروباص على متنه خمس وعشرين فتاة- من أعلى معدية لنقل السيارات عبر ضفتي الرياح البحيري بمنطقة أبو غالب بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.
وتسبب الحادث في إصابة ووفاة عدد من مستقليها؛ فباشرت النيابة العامة على الفور تحقيقاتها، واستهلتها بالانتقال لمكان وقوع الحادث، فتبينت غرق إحدى عشرة فتاة -انتشلت قوات الدفاع المدني جثامينهن- وفقد خمس ونجاة سبع وإصابة اثنتين.
وأسفرت التحقيقات عن أنه حال وصول المعدية إلى وجهتها بالناحية الغربية للرياح، اهتزت -كما هو مألوف- لدى اصطدامها بمكان رسوها تمهيدًا للتوقف، وعلى إثر تقاعس قائد الحافلة عن استخدام مكابحها وتركه لها؛ رجعت الحافلة إلى الخلف، في حين لم يغلق المسئول عن تشغيل المعدية، بابها الحديدي الخلفي الذي يضمن عدم سقوط ما تحمله على سطحها، مما أسفر عن سقوط الحافلة في المياه، كما تبين من التحقيقات أيضًا انتهاء رخصة تسيير المعدية منذ شهر أغسطس العام الماضي.
وأمرت النيابة العامة بحبس قائديْ الحافلة والمعدية وأخذ عينة منهما للوقوف على مدى تعاطيهما للمواد المخدرة، وتكليف قوات الدفاع المدني بموالاة البحث عن الفتيات المفقودات، والتحفظ على الحافلة والمعدية محل الواقعة، وتشكيل لجنة ثلاثية للانتقال لمعاينة المعدية وفحصها للوقوف على صلاحيتها الفنية للعمل وطريقة تشغيلها ومدى توفرها على معدات الإنقاذ والسلامة وقوام طاقمها ودور كل منهم، وصولًا إلى بيان كل من تسبب في ارتكاب الواقعة وتحديد دوره ومسئوليته عنها، كما أمرت النيابة العامة بفحص الحافلة وقوفًا على سلامتها الفنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ضحايا معدية أبو غالب معدية أبو غالب محكمة شمال الجيزة النیابة العامة معدیة أبو غالب
إقرأ أيضاً:
النيابة تتعاون مع الإنتربول وجوجل وتيك توك لمنع ابتزاز الأطفال والفتيات
نظمت إدارة التفتيش القضائي ورشة عمل تدريبية متخصصة لأعضاء النيابة العامة، على مدار أربعة أيام خلال الفترة من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، تحت عنوان: “التحقيق والملاحقة في الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال، وخاصة الفتيات”.
يأتي ذلك في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بشأن تطوير منظومة عدالة الأطفال، وتعزيز جهود مُجابهة مختلف صور الجرائم الإلكترونية التي يتعرض لها الأطفال، ولا سيما الفتيات، وبالأخص جرائم الاستغلال والانتهاك الجنسي.
تأتي هذه الورشة في ضوء بروتوكول التعاون المُبرم بين النيابة العامة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبالتعاون مع وحدة مكافحة الجرائم ضد الأطفال بالمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، وتحت إشراف مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين، وإدارة التدريب والمرافعة التابعين لإدارة التفتيش القضائي، وذلك ضمن البرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى دعم ورفع قدرات أعضاء النيابة العامة في التعامل مع الأنماط المستحدثة للجرائم الإلكترونية.
شملت الورشة موضوعات متعددة، أبرزها: كيفية التعرف على الضحايا، وتحليل الصور الرقمية، والتحقيقات مفتوحة المصدر (OSINT)، وآليات طلب البيانات من شركات التكنولوجيا. وقد قدمت شركتَا Google و TikTok عروضًا تدريبية في هذا الشأن، إلى جانب استعراض المتخصصين من الإنتربول، ومدير مركز حماية الطفل بوزارة الداخلية الإماراتية، نماذج لبلاغات واردة عبر المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC).
كما شهدت الورشة تنفيذ تدريبات عملية للتعرف على الضحايا، وإجراء التحقيقات الرقمية مفتوحة المصدر، والاطلاع على نماذج من قواعد بيانات المركز الوطني للأطفال المفقودين والمستغلين (NCMEC)، ومنصة الإنتربول (INTERPOL ICSE)، بما يُسهم في تعزيز كفاءة أعضاء النيابة العامة في جمع الأدلة الرقمية وتحليلها وتتبع الجناة، وتمكينهم من الإلمام بقواعد البيانات الدولية التي يمكن الحصول منها على المعلومات اللازمة.