388 مليار جنيه حصيلة الضرائب العامة خلال الربع الأول (خاص)
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف مصدر رفيع المستوى بوزارة المالية لـ البوابة نيوز، عن تحقيق 388 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وأوضح المصدر: أن حصيلة الضرائب التي حققتها مصلحة الضرائب العامة بلغت 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024 / 2025، من 1 يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 285 مليار جنيه حصيلة الضرائب خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
ولفت المصدر إلى أن حصيلة الضرائب العامة تنقسم إلى ضرائب دخل وضريبة قيمة مضافة، حيث تم تحصيل ضرائب دخل بقيمة 185 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب للقيمة المضافة 203 مليارات جنيه، بإجمالي 388 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
حصيلة الضرائب وأكبر حزمة تسهيلات ضريبيةكان أحمد كوجك، وزير المالية، قد أعلن في أكتوبر الماضي عن أكبر تسهيلات ضريبية، حيث أكد أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال، والمهنيين، وأصحاب الأعمال الحرة ممن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات.
كما أشار كجوك، إلى أن وزارة المالية لن تنظر إلى الماضي بل إلى المستقبل، حيث سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون غرامات.
وأكد الوزير أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر لجميع الممولين في جميع المأموريات والمناطق؛ لتيسير التعامل مع المجتمع الضريبي. ولفت إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وقد تم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال قيمة أصل الضريبة، مع العمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي. كما تم رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، بما يؤكد حرص وزارة المالية على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويسهم في إرساء بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، بما يدعم جهود الدولة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وتضمنت حزمة التسهيلات الضريبية أيضًا إقرار مبدأ التدرج في التعامل القانوني في حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح الممولين.
وأوضح وزير المالية، أن الوزارة ستعمل بكل جدية على الاستثمار في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم، كما سيتم وضع نظام عصري ومتكامل لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حصيلة الضرائب تحصيل ضرائب الضرائب خلال الربع الأول من العام المالی حصیلة الضرائب ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الزهيري: 1.3 مليار جنيه أقساط التأمين البحري في مصر
قام اتحاد شركات التأمين المصرية بتنظيم «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025» بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI، والذي يقام لأول مرة في مصر، وذلك برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وجاء «منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025»، والذي عقد بحضور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وطارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، نيابة عن وزير الصناعة والنقل و نائب رئيس مجلس الوزراء الفريق كامل الوزير.
وشهد المنتدى إقبالاً إيجابياً من السادة المشاركين على كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية حيث تجاوز عدد المشاركين 150 مشارك من شركات التأمين العاملة بالسوق المصري وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحري.
وبدأ علاء الزهيري رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية فعاليات المنتدي معرباً عن سعادته بقيام الاتحاد بتنظيم هذا المنتدى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري IUMI لأول مرة في مصر في تاريخ الاتحاد الدولي.
وأضاف، أن الاتحاد الدولي للتأمين البحري هو إحدى المنظمات الدولية التي تفخر مصر بعضويتها منذ عام 1979، وبالتالي فإن هذه العضوية طويلة الأمد تؤكد على الاهتمام الكبير الذى يوليه اتحاد شركات التأمين المصرية لقطاع التأمين البحري، حيث يحتل التأمين البحري مكانة فريدة في تاريخ سوق التأمين المصري بصفته أحد أقدم وأعرق الفروع في قطاع التأمين.
وتابع، يعد الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر كمركز تجاري عالمي، بفضل قناة السويس، شريان الحياة للتجارة الدولية في دعم التأمين البحري، وفي ظل البيئة الاقتصادية المتغيرة مدفوعةً بالابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة، يواصل قطاع التأمين البحري تطوره، ويتجلى هذا التطور في السوق المصرية، حيث وصلت أقساط التأمين البحري إلى 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، مما يُبرز النمو والمرونة في هذا القطاع الحيوي، مضيفاً أن هذا المنتدى يعُد فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة للتعاون وتبادل المعرفة.
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للحضور ورعاة المنتدى وللهيئة العامة للرقابة المالية وأخيراً لممثلي الاتحاد الدولي للتأمين البحري على إتاحة الفرصة للسوق المصري لتنظيم هذا المنتدى الهام معرباً عن أمله في أن تحظى مصر بتنظيم المؤتمر السنوي للاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI) في عام 2031.
محاور الجلسة الأولىوأوضح تقرير صادر من الاتحاد أن الجلسة الأولى عقدت تحت عنوان «آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط.. التحديات والفرص».
وناقشت عدة محاور أهمها:
- الاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذى تتمتع به مصر وذلك من خلال تطوير البنية التحتية للموانئ ولقناة السويس.
- تبنى تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحري مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية.
- تكوين عدد من الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي.
- تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأهمية استراتيجية فيما يتعلق بصناعة النقل البحري عالمياً وذلك بسبب الموقع الجغرافي لتلك المنطقة، حيث تحتوى على عدد من الشرايين حيوية مثل قناة السويس التي تربط أوروبا وآسيا ومضيق باب المندب عند بوابة البحر الأحمر ومضيق هرمز في الخليج العربي. فقد حملت قناة السويس وحدها ما يقرب من 12% إلى 15% من إجمالي التجارة العالمية في عام 2023، فيما يشهد مضيق هرمز مرور ما يقرب من 20-30% من النفط المنقول بحراً في العالم عبر مياهه. باختصار، يتدفق جزء كبير من البترول والطاقة والسلع في العالم عبر بحار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو ما يعكس الأهمية الاستراتيجية لتلك المنطقة.
- هناك إمكانات واضحة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتنمية سوق التأمين البحري، لا سيما من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة.
- تُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%.
- يُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية.
- يعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات هو مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاًفائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي
مبادرة «تأمين شامل لجيل آمن».. تسجيل بيانات أكثر من 33 ألف مواطن بأسوان
اتحاد بنوك مصر يوقع اتفاقية تعاون مع وزارة التخطيط
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال