«لو عايز تشتري شقة».. اعرف شروط الحصول على قرض من بنك الإسكان والتعمير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بعد ترقبٍ طال انتظاره بين مئات الآلاف من المواطنين المهتمين بالحصول على فرصة امتلاك شقة سكنية في مشروع صندوق التمويل العقاري سكن لكل المصريين وللاستفادة من مميزاته العديدة.
تقدم العديد من البنوك المصرية منتجات بنكية أبرزها القروض، ويتيح بنك التعمير والإسكان قرضا لشراء وحدة سكنية، كما يعزز من الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الطلب على البناء والتشييد، ويأتي بنك الإسكان والتعمير من البنوك المهمة.
وكشف البنك أنه طبقا لشروط العملاء التي تطبق عليهم المبادرة بسعر عائد 3% يُحسب على أساس متناقص لمدة أقصاها 30 سنة، ويجب أن يكون العميل مصنفا من ضمن فئات محدودي أو متوسطي الدخل حسب موافقة وتصنيف صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.
شروط التمويل العقاري- يجب ألا يقل سن العميل عن 21 سنة.
- الحد الأقصى للسن 65 عاما «للموظفين ولأصحاب المهن الحرة والمستشارين والقضاة وأساتذة الجامعة».
- الحد الأقصى للسن 75 عاما لأصحاب المعاشات عند استحقاق القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش للبنك.
- يجب ألا تتجاوز قيمة القسط 40% من الدخل.
سعر الوحدة لمتوسطي الدخل- سعر الوحدة لمتوسطي الدخل يصل إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري.
- سعر الوحدة لمحدودي الدخل يكون وفقاً لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي.
- يدفع محدودو الدخل 10% مقدم.
- يدفع متوسطو الدخل مقدم 15% في حال كان سعر الوحدة يصل إلى مليون ومائة ألف جنيه.
- يدفع متوسطو الدخل مقدم 20% في حال كان سعر الوحدة من مليون ومائة ألف جنيه إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين التمویل العقاری سعر الوحدة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الإسكان: الرقم القومي العقاري خطوة حاسمة لتنظيم السوق العقاري ومكافحة التلاعب
قال المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، إنّ الاجتماع الأخير الذي عقد بحضور وزير الإسكان ووزير الاتصالات كان خطوة مهمة لمناقشة تطبيق الرقم القومي العقاري، والذي يعد نقلة نوعية لتنظيم السوق العقاري في مصر.
وأضاف المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الرقم القومي للعقار سيشكل بصمة موحدة للعقارات، تضمن تسجيل كافة البيانات القانونية والفنية للعقار سواء في القطاع الخاص أو العام، وهو ما سيسهل على المواطن معرفة حالة العقار قبل الشراء أو البيع.
وتابع المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنّ الرقم القومي العقاري سيسهم بشكل كبير في الحد من حالات التلاعب والاحتيال التي كانت تحدث نتيجة تضارب المعلومات، خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج الراغبين في الاستثمار العقاري في مصر.
وأوضح المهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان، أن التحول الرقمي الذي تشهده الوزارة ساعد في توفير منصة «مصر العقارية» التي توفر بيانات ومعلومات دقيقة عن العقارات، مما يسهل الإجراءات ويعزز الشفافية، كاشفًا، أن العمل على تطبيق الرقم القومي العقاري سيبدأ بصورة تجريبية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور القانون واللائحة التنفيذية، وسيشمل في البداية العقارات التي تبنيها الوزارة في المدن الجديدة، والتي تتميز بوجود قاعدة بيانات منظمة ومتكاملة.
وأكد أن المعايير النهائية لتحديد العقارات المشمولة بالتجربة ستشمل الشارع والمجاورة والحي والوحدة السكنية، موضحًا أن الرقم القومي العقاري سيتم توزيعه عبر إيصالات الكهرباء لتسهيل وصوله إلى المواطنين، مشددًا، على أن وزارة الإسكان تعمل بالتعاون الوثيق مع وزارة التنمية المحلية لضمان نجاح التطبيق وتعميمه على كافة المشروعات العقارية في البلاد.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!