«لو عايز تشتري شقة».. اعرف شروط الحصول على قرض من بنك الإسكان والتعمير
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
بعد ترقبٍ طال انتظاره بين مئات الآلاف من المواطنين المهتمين بالحصول على فرصة امتلاك شقة سكنية في مشروع صندوق التمويل العقاري سكن لكل المصريين وللاستفادة من مميزاته العديدة.
تقدم العديد من البنوك المصرية منتجات بنكية أبرزها القروض، ويتيح بنك التعمير والإسكان قرضا لشراء وحدة سكنية، كما يعزز من الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الطلب على البناء والتشييد، ويأتي بنك الإسكان والتعمير من البنوك المهمة.
وكشف البنك أنه طبقا لشروط العملاء التي تطبق عليهم المبادرة بسعر عائد 3% يُحسب على أساس متناقص لمدة أقصاها 30 سنة، ويجب أن يكون العميل مصنفا من ضمن فئات محدودي أو متوسطي الدخل حسب موافقة وتصنيف صندوق الإسكان ودعم التمويل العقاري.
شروط التمويل العقاري- يجب ألا يقل سن العميل عن 21 سنة.
- الحد الأقصى للسن 65 عاما «للموظفين ولأصحاب المهن الحرة والمستشارين والقضاة وأساتذة الجامعة».
- الحد الأقصى للسن 75 عاما لأصحاب المعاشات عند استحقاق القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش للبنك.
- يجب ألا تتجاوز قيمة القسط 40% من الدخل.
سعر الوحدة لمتوسطي الدخل- سعر الوحدة لمتوسطي الدخل يصل إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه مصري.
- سعر الوحدة لمحدودي الدخل يكون وفقاً لما يحدده صندوق الإسكان الاجتماعي.
- يدفع محدودو الدخل 10% مقدم.
- يدفع متوسطو الدخل مقدم 15% في حال كان سعر الوحدة يصل إلى مليون ومائة ألف جنيه.
- يدفع متوسطو الدخل مقدم 20% في حال كان سعر الوحدة من مليون ومائة ألف جنيه إلى مليون وأربعمائة ألف جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكن لكل المصريين التمویل العقاری سعر الوحدة ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
السجن عام لعامل وغرامه 500 ألف جنيه لقيامه بالتنقيب عن الآثار بالمنيا
عاقبت محكمة جنايات المنيا، عاصم. ا. ا مقيم بمركز بني مزار بالسجن المشدد سنة، والغرامة 500 الف جنية، وذلك لقيامه بأعمال الحفر الاثري مع اخرين دون الحصول على ترخيص، كما تضمن حكم المحكمة براءة 4 متهمين آخرين من الاتهامات الموجه إليهم في ذات القضية .
عقد هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار شريف احمد سعيد، وعضوية المستشارين وائل محمد فريد، ومحمد كمال ضيف الله، وأمانه سر محمود حنفي، وخالد محمد عبدالغني والزمت المتهم بالمصاريف الجنائية .
كان المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، قد أحال المتهمين للمحاكمة الجنائية بتهمة الحفر الاثري دون الحصول على ترخيص، مطالبا بتطبيق مواد قانون العقوبات على المتهمين .