هل تؤدي زيادة المرتب لسحب شقق الإسكان الاجتماعي؟.. «احمي نفسك»
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
حددت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حدود الدخل للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل الراغبين في التقدم لحجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024 ضمن مبادرة «سكن لكل المصريين 5»، على أن يكون الحد الأدنى الجديد لصافي الدخل الشهري للمواطنين منخفضي الدخل 3500 جنيه و12 ألف جنيه لمتوسطي الدخل.
ويتقدم المواطن لحجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وتقديم الأوراق المطلوبة للحجز، وفقا للمعلن رسميا، وتتضمن الأوراق شهادة إثبات صافي الدخل الشهري، والدخل الإضافي إن وجد.
ولكن في حالة زيادة المرتبات عن المسجل ضمن طلب حجز شقق الإسكان الاجتماعى 2024، هل سيتم استبعاد طلب الحجز نظرا لكون دخل المتقدم أعلى من المسجل بالطلب؟
وفقا للمعلن رسميا، لا يتم استبعاد طلب الحجز؛ إذ تجرى المحاسبة واستكمال طلب الحجز وفقا لصافي الدخل المثبت بالطلب وكراسة الشروط، وذلك في حالة ما قبل تخصيص الوحدة السكنية.
ولكن في حالة زيادة المرتب خلال فترة التخصيص، يستلزم الأمر تقديم شهادة إثبات دخل جديدة بالمرتب الجديد لإلحاقها بطلب الحجز.
موعد حجز شقق الإسكان 2024ويبدأ حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 يوم 18 نوفمبر وحتى 25 من نفس الشهر للمواطنين ذوي الهمم فقط، ويتاح الحجز لجميع المواطنين بدءا من الثلاثاء 26 نوفمبر، على أن ينتهي الحجز لجميع المواطنين الثلاثاء 24 ديسمبر 2024.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024 الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 شقق الإسكان 2024 الإسكان الإسكان الاجتماعي شقق الإسکان طلب الحجز
إقرأ أيضاً:
التجمع الوطني للأحزاب الليبية: انقطاع الكهرباء يدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين
أعرب التجمع الوطني للأحزاب الليبية، عن بالغ قلقه إزاء تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مختلف مدن ومناطق البلاد، مؤكدًا أن تزايد ساعات طرح الأحمال، بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، تسبب في تدهور الأوضاع المعيشية للمواطنين، وألحق أضرارًا مباشرة بالمرافق الخدمية والأنشطة الاقتصادية.
وقال التجمع، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الميزانيات والاعتمادات المالية الكبيرة التي خُصصت لقطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، يؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بظروف طارئة، وإنما تعود إلى سوء الإدارة، وغياب التخطيط الاستراتيجي، والاعتماد على حلول مؤقتة لم تحقق الاستقرار المنشود للقطاع.
وحمّل التجمع، حكومة الدبيبة والجهات التنفيذية المشرفة على قطاع الكهرباء المسؤولية السياسية والإدارية الكاملة عن الإخفاق في إدارة هذا الملف، مطالبًا ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، بفتح تحقيق عاجل وشامل في النفقات والعقود والمشروعات المتعثرة، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو مسؤوليته وفقًا للقانون.
كما شدد البيان، على ضرورة إخضاع إدارة القطاعات الخدمية والحيوية لمعايير الكفاءة والتخصص والشفافية، بعيدًا عن المحاصصة أو التوظيف السياسي، مؤكدًا أن الحصول على خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أساسيًا لجميع المواطنين، ولا يجوز أن يكون محل مساومة أو تأخير.
وأكد التجمع الوطني للأحزاب الليبية، وقوفه إلى جانب مطالب المواطنين، مشيرًا إلى أنه سيواصل متابعة هذا الملف والضغط عبر الوسائل السياسية والإعلامية والسلمية، حتى ضمان حق الليبيين في خدمات عامة كفؤة ومستقرة، وتحقيق مستوى معيشي يليق بهم.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط