هذه الممارسة أصبحت قانونية في نيويورك ولكن يتم تحذير السياح منها
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد تناول شريحة من البيتزا، والتنزه في حديقة "سنترال بارك"، والسير بسرعة على الأرصفة المزدحمة في منطقة مانهاتن، بمثابة عناصر جوهرية للحياة في مدينة نيويورك بأمريكا، ويحلم بها العديد من السياح. وبالنسبة للسكان المحليين، يُعتبر عبور الشارع من دون مراعاة إشارات المرور بمثابة أحد طقوس العبور في المدينة.
وفي ظل التغييرات القانونية الأخيرة، أصبح عبور الشارع من دون مراعاة إشارات المرور مسموحًا به رسميًا، ولكن لا يزال يتعين على الزوار النظر في الاتجاهين قبل اتّباع السكان المحليين في الشارع.
وفي سبتمبر/أيلول، أقر مجلس المدينة تشريعًا يسمح للمشاة بعبور الشارع في أي وقت من دون الالتزام بإشارات المرور. وفي نهاية الأسبوع الماضي، أصبح مشروع القانون قانونًا بالفعل بعد امتناع عمدة المدينة، إريك آدامز، عن التوقيع عليه أو الاعتراض عليه في غضون فترة زمنية مدتها 30 يومًا.
وكان عبور الشارع من دون مراعاة إشارات المرور محظورًا سابقًا في نيويورك منذ عام 1958، وكانت الغرامة تصل إلى مبلغ قيمته 250 دولارًا.
وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، توفي 200 شخص أثناء عبور الشارع. ويمثل هذا الرقم حوالي 34% من جميع حالات الوفاة بين المشاة.
ويعتقد مؤيدو مشروع القانون، بما في ذلك العضوة في مجلس المدينة مرسيدس نارسيس، أنّ هذا التشريع هو خطوة نحو تحسين العدالة العِرقية.
وواجه ضباط شرطة نيويورك انتقادات على مرّ التاريخ لاستهداف الأشخاص الملونين، فيما يتعلق بتغريم الأشخاص لعبور الشارع في مكان غير مناسب.
وأفادت نارسيس في بيان عبر البريد الإلكتروني: "في عام 2023، كانت أكثر من 92% من مخالفات عبور الشارع بشكلٍ غير القانوني من نصيب سكان نيويورك السود واللاتينيين".
ويدخل القانون حيز التنفيذ رسميًا في فبراير/شباط، ولكنه لا يُزيل المخاطر المرتبطة بهذه الممارسة.
وشدّدت المتحدثة باسم عمدة المدينة، ليز جارسيا، على مخاطر عبور المشاة في الأماكن غير المخصصة لهم في بيان، مشيرة إلى أن مشروع القانون يوضح أن القيام بذلك يُعد سلوكًا محفوفًا بالمخاطر.
وقالت: "سيكون جميع مستخدمي الطرق أكثر أمانًا عندما يتبع الجميع قواعد المرور"، مضيفة أنّ المشاة يجب أن "يستفيدوا من آليات السلامة" عند التقاطعات ويعبروا "في معبر المشاة عند رؤية إشارة المشاة".
احتياطات السلامة للسياحبينما قد يشعر بعض السكان بالراحة عند عبور الطريق في الأماكن غير المخصصة لذلك، إلا أنّ هذه الممارسة تشكل خطرًا على ملايين الأشخاص الذين يزورون مدينة نيويورك.
وفي عام 2023، زار المدينة 62.2 مليون شخص، ما جعلها واحدة من أفضل 10 وجهات سفر في العالم.
ويتوقع أستاذ علم النفس في جامعة ألاباما في برمنغهام، ديفيد شويبل، الذي يدرس مادة عن سلامة الشباب، أن يكون الأشخاص من غالبية البلدان والثقافات آمنين نسبيًا، خاصةً أنهم أكثر ميلًا إلى الانتظار حتى وقت آمن للعبور أو السير وراء الحشود.
وشرح شويبل عبر البريد الإلكتروني أنه "في بعض البلدان الآسيوية مثلاً، يُعد عبور المشاة في الأماكن غير المخصصة أمرًا شائعًا للغاية، وينطوي عادةً عبور مسار واحد في كل مرة، مع انتظار المشاة في منتصف الطريق لعبور المسار التالي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: قوانين نيويورك من دون
إقرأ أيضاً:
الغرب يُسلّح “إسرائيل” ويُرسل الطحين ببطاقات عبور
في عالم باتت فيه الكلمة تُصاغ بمداد القوة، لا بالحقيقة، تتحول الكارثة الإنسانية في غزة إلى مشهد رمزي يكشف زيف النظام الدولي، وانهيار القيم التي طالما تباهى بها الغرب: حقوق الإنسان، القانون الدولي، العدالة. إذ بينما تمطر الطائرات «الإسرائيلية»، بدعم عسكري أميركي وأوروبي سافر، أحياء غزة بالصواريخ، تُرسل بعض الدول الغربية -بمنتهى النفاق- شاحنات طحين عبر مؤسسات دولية، محكومة ببطاقات عبور، إلى أولئك الذين نجوا من المجازر إلى حين.
إنّ المعضلة هنا ليست فقط في التواطؤ، بل في التأسيس لمنظومة إبادة جديدة، لا تتجلى فقط في أدوات القتل، بل في أدوات «المساعدة». لقد تحوّل الطحين إلى أداة سياسية بامتياز، يُوزّع بحذر شديد، ويُقرَّر من يستحقه ومن يُترك للجوع، كل ذلك تحت شعارات «العمل الإنساني»، في الوقت الذي تتكدّس فيه مخازن الأسلحة الأميركية في قلب فلسطين المحتلة، ويُمرَّر الدعم العسكري تحت بند «الدفاع المشروع عن النفس».
التجويع.. من الإبادة الصامتة إلى أداة الضبط الجيوسياسي
منذ بداية الحرب على غزة، كان من الواضح أنّ «إسرائيل» لا تستهدف المقاومة الفلسطينية فحسب، بل تخوض حربًا شاملة على المجتمع الفلسطيني، بكل مكوّناته. والغرب، بدلاً من أن يلجم هذا السعار الدموي، يزوده بكل ما يحتاجه للاستمرار: الغطاء السياسي، الدعم المالي، والمعدّات العسكرية.
لكنّ أخطر ما في هذا المشهد، هو «إدارة التجويع» بوصفها شكلاً متقدماً من الحرب النفسية والاجتماعية. لم تعد المجازر وحدها كافية لتروي عطش «المؤسسة الأمنية الإسرائيلية»، بل بات المطلوب تفكيك بنية المجتمع الفلسطيني بالكامل، عبر إيصاله إلى حافة الانهيار البيولوجي، ثم تقديم فتات المعونة بوصفه منّة دولية مشروطة.
في هذا السياق، لم تعد المساعدات تُرسل لرفع المجاعة، بل لضبطها. يُراد للموت ألا يكون شاملًا، بل انتقائيًا، منظّمًا، يمكن التحكم بإيقاعه ومساحته، بحيث يُبقي على غزة على قيد الحياة، بالكاد.
الطحين المشروط.. »الهولوكوست المدني« بنسخة ناعمة
حين يُمنح الفلسطيني في غزة كيس طحين فقط بعد أن يتعرض لإذلال مرير، ويُطلب منه السير لكيلومترات ما بين الركام، وتحت تهديد القنص، للوصول إلى مركز توزيع تسيطر عليه «إسرائيل» أمنياً، فهذا ليس «إغاثة»، بل نموذج دقيق لـ»الهولوكوست المدني» بنسخته الحديثة: لا غرف غاز، بل حفر رملية (الجورة) يُنتظر فيها «إذن الحياة».
هذا النموذج يُدار تحت شعار الإنسانية. ولكن أيّ إنسانية تلك التي تُرشد طائرات الاستطلاع الغربية، والطائرات «الإسرائيلية»، جموع الجياع نحو مركز الإعدام؟ وأي عدالة حين يُستشهد العشرات أثناء انتظارهم للغذاء، بينما لا يُحاسب أحد؟
إنّ ما يُسمّى بـ»الإنزال الجوي للمساعدات» ليس سوى صورة فاقعة من صور التواطؤ بين آلة القتل «الإسرائيلية» والهيئات الدولية التي ارتضت أن تتحوّل من أدوات إنقاذ إلى أدوات تلميع. فالاحتلال، الذي أغلق المعابر، ودمّر البنية التحتية الصحية، وجرّد مليونَي إنسان من شروط الحياة الأساسية، يدّعي فجأةً أن له دورًا «إنسانيًا» في إسقاط عُلب غذاء من السماء. هذا الفعل، بحد ذاته، يُعيد إنتاج منطق الاستعمار الخيري: الجلّاد يلبس قناع المُنقذ، في الوقت الذي يُمسك فيه بخنجر الحصار في يده الأخرى. لا يكفي أن نُدين محدودية المساعدات أو انعدام فعاليتها، بل علينا أن نُفكك بنيتها السياسية، لأنها لم تأتِ خارج سياق الإبادة، بل كجزء منها. فهي لا تعالج الجوع، بل تُديره. لا تنهي الحصار، بل تُعطيه شكلاً مقبولًا في أعين المتفرجين. إنها ليست خطّة طوارئ، بل سياسة ممنهجة لإبقاء القطاع تحت السقف الأدنى للحياة، بما يسمح باستمرار المشروع الاستيطاني دون حرج أخلاقي أمام الكاميرات.
الغرب الرسمي.. ديمقراطيات تموّل المجازر وتكتب بيانات إنسانية
الدول الغربية تعرف، بكل تفاصيلها، ما يجري في غزة. ليس لأنّ الفلسطينيين أو الإعلام المستقل يبلّغونهم، بل لأنّ طائراتهم وجنرالاتهم وخبراء أمنهم موجودون في الميدان. هم لا يجهلون الإبادة، بل يديرونها.
وحين تصدر بيانات من الاتحاد الأوروبي تدعو إلى «تحسين الوضع الإنساني» في غزة، أو تُفرض عقوبات شكلية على وزراء من أمثال بن غفير وسموتريتش، فإنّ الغرض ليس وقف الجريمة، بل التخفيف من ثقلها الأخلاقي على الرأي العام الغربي، الذي قد يستفيق للحظة. لكنّ هذه العقوبات، كما في العراق سابقًا، لا تُفرض على الدولة المعتدية، بل على هوامشها، ولا تمسّ جوهر المشروع: التجويع المُمنهج كسلاح شرعي.
وفي المحصلة، يُعاد تعريف القانون الدولي ليخدم بنية الهيمنة: ما يُعدّ «جريمة حرب» في أوكرانيا، يُصبح «تكتيكًا عسكريًا مشروعًا» في غزة. أما محكمة العدل الدولية، فتبقى أداة انتقائية لا تصمد أمام «الفيتو الأخلاقي» الأميركي.
الغذاء كسلاح استعماري.. التاريخ يعيد إنتاج نفسه
ليس ما يجري في غزة استثناءً، بل استمرارٌ لنمطٍ إمبريالي مألوف، حيث يُستبدل القصف بالتجويع، وتُغلف الإبادة بورقٍ إنساني مصقول. لقد فعلها الغرب والأمريكيون من قبل في العراق، حين أُخضِعَ شعبٌ بأكمله لحصارٍ دمّر البنية التحتية الصحية والتعليمية، وقُدّرت آثاره بمقتل نصف مليون طفل، وهو رقمٌ وصفته وزيرة الخارجية الأميركية مادلين أولبرايت آنذاك بأنه «ثمنٌ مستحق». وفي السودان، جُعل الغذاء مشروطًا بالولاء السياسي، وغُذّيت الانقسامات الداخلية عبر تجويف المجتمعات من الداخل. في كل مرة، يظهر الغرب كمن «يحاول المساعدة»، بينما يُبقي يده على صمّام الحياة، يفتحه ويُغلقه حسب مصالحه الجيوسياسية. فالتجويع ليس خللًا طارئًا، بل أداة متعمدة لإخضاع الشعوب وتفكيك قدرتها على الصمود والمقاومة.
الصمت العربي.. تواطؤ يشرعن الجريمة
وفي مواجهة هذا المشروع، تبدو الأنظمة العربية -خصوصًا الدول ذات الوزن الجغرافي كالسعودية ومصر والأردن- عاجزة أو متواطئة. القرارات الصادرة عن القمم الإسلامية والعربية بقيت حبرًا على ورق. لماذا؟ لأنّ المعضلة ليست في عدم القدرة على إرسال المساعدات، بل في الخوف من كسر التوازنات التي تُبقي هذه الأنظمة آمنة تحت المظلة الأميركية.
إنّ المساعدات تكدّست على الجانب المصري من الحدود، لا لأنّ مصر غير قادرة على إدخالها، بل لأنها لا تملك الإرادة السياسية لمواجهة ما يُعتبر «الخط الأحمر الإسرائيلي-الأميركي». وهذا الصمت، أخطر من القصف، فهو يمنح الإبادة شرعية عربية، يُوظّفها الغرب في خطاباته ليقول: «حتى العرب لا يعارضون ما يحدث».
بين الطحين والسلاح.. الغرب يُعرّي ذاته
لقد بات واضحًا أنّ الغرب، في صيغته الحالية، لا يمثل نموذجًا أخلاقيًا ولا مرجعية قانونية. إنه تحالف سلطوي، يُعيد إنتاج الهيمنة بأشكال متجددة. يُسلّح «إسرائيل» بأحدث أدوات القتل، ثم يُرسل الطحين على دفعات، محكومًا ببطاقات عبور، كي يبقي على الفلسطينيين في مستوى الصراع الأدنى: صراع البقاء لا التحرير.
لكنّ التاريخ لا يُكتب فقط من غرف مجلس الأمن، بل من الساحات. وإذا كان الغرب قد نجح في تحويل غزة إلى مختبر للإبادة، فإنّ ما بعد غزة، سيكون اختبارًا حقيقيًا للشعوب، لا للحكومات.
فما لا تستطيع الدول قوله، يجب أن تقوله الشعوب. وما لا تجرؤ الأنظمة على فعله، يجب أن يفعله الناس. وإلا فإنّ الطحين سيظل يُرسل ببطاقات عبور، فيما السلاح يُمنح بلا حساب، وتُكتب النكبة مجددًا باسم الإنسانية.
كاتب صحفي فلسطيني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري