فيضانات فالنسيا: شحّ المساعدات من الحكومة المركزية يقابله مزيد من التضامن الشعبي لتجاوز آثار الكارثة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
يُظهر سكان فالنسيا مؤازرة وتضامنًا اجتماعيًا للخروج من آثار الفيضانات العنيفة التي اجتاحت الشوارع الأسبوع الماضي وأودت بحياة أكثر من مئتي شخص شرق البلاد، وسط مساعدات شحيحة من الحكومة.
وقد أنشأ المتطوعون خلايا لمكافحة الأزمة تضمنت تقديم مساعدات طبية وغذائية في جميع أنحاء المدينة، إذ يقول كارلوس مويا، وهو ممرض متطوع، إن هناك فريقًا مؤلفًا من أطباء وممرضين يجولون على المنازل للتأكد من سلامة ساكنيها.
من جهة أخرى، ينتاب الناس شعور بتخلي الدولة عنهم وإهمالها لشؤونهلأنهم، إذ تقول آنا إيزابيل زومينو، وهي إحدى المقيمات في المنطقة: "الشارع هنا مليء بالسيارات المكدسة.. ولم يأتِ أحد من الدولة للمساعدة".
وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، اجتاحت فيضانات مفاجئة شرق إسبانيا، مبتلعة كل ما يعترض طريقها ووجدوا السكان أنفسهم محاصرين داخل السيارات والشركات والمنازل. وقد لقي أكثر من مئتي شخص مصرعهم، ودمِّرت منازل الآلاف.
كما تسببت الفيضانات في تدمير تسعين كيلومترًا من شبكة السكك الحديدية في المنطقة، وسيستغرق الأمر شهورًا للعودة إلى الوضع الطبيعي على حد تعبير المسؤولين، فضلًا عن ترك الكارثة جراحا في ذاكرة وقلوب الإسبان لا تندمل ولا يمكن نسيانها.
المصادر الإضافية • Emma De Ruiter
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الأرجنتين تفتتح أكبر معرض للقنب في أمريكا الجنوبية.. فيه عينات من الماريغوانا وأنواع من الفطر هاريس وترامب يخوضان حملة غاضبة.. في اللحظات الأخيرة.. قبيل يوم الاقتراع ماذا تعني بالنسبة لأوروبا الاتفاقية الدفاعية الجديدة بين بريطانيا وألمانيا؟ متطوعون كوارث طبيعية فيضانات - سيول ضحايا إسبانياالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا دونالد ترامب ألمانيا كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا دونالد ترامب ألمانيا كامالا هاريس متطوعون كوارث طبيعية فيضانات سيول ضحايا إسبانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 غزة روسيا دونالد ترامب ألمانيا كامالا هاريس عاصفة فيضانات سيول إسرائيل الأرجنتين الاتحاد الأوروبي الصراع الإسرائيلي الفلسطيني یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتوجه تقرير الواقع صوب الأسواق العراقية لتوثيق الشكاوى اليومية من “فوضى الأسعار” التي حوّلت التسعيرة الحكومية إلى عبارة بلا قيمة، تكتفى بها أوراق رسمية لا تطعم مواطنًا.
ويقف المواطن في طوابير أمام الأفران ومحال الخضراوات وهو يرى فاتورة مشترياته ترتفع كل يوم بقيمة تزيد عن ألف دينار، وتعالت صرخاته عبر تويتر و التدوينات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لمخالفة التسعيرة وفق القانون العراقي.
وقال التميمي للمسلة، ان منظم ذلك وفقا لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، حيث عاقبت المواد من ٨ ومابعدها الى المادة ١٧ منه واوصلت العقوبة الى الحبس خمس سنة عن هذه الجريمة ذات الصور المختلفة ومنها الامتناع عن البيع للسلع أو البيع بأكثر من السعر المعتاد أو إنكار وجود السلع والبضاعة مع وجودها ..أو اشتراط بيعها مع سلعة أخرى..وهو مافصلته المادة ١٧ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠..وغرامات مختلفة.
وفي عيد الاضحى المنصرم، كمثال على الغلاء، فان أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعات قياسية، إذ تراوح سعر العجل بين 3.5 و4.5 ملايين دينار، والخروف بين 450 و600 ألف دينار، بينما لم تتخذ الحكومة دعمًا فعليًا في مواجهة هذه الأرقام.
ولاحظت فرق ميدانية في بغداد ظروف انعدام ضوابط حقيقية لأسعار الخضر والفواكه، وانتشار أصحاب عربات متجولة يرفعون أسعارهم وفق مزاج السوق.
ويقف المواطنون مذهولين أمام تبريرات مسؤولي التسويق في إن “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً” من أسباب الفوضى السعرية، في حين لاموا ضعف الرقابة والتدخل الحكومي المباشر لتثبيت الأسعار.
ووثّق ناشطون محليون حالة “فساد ضريبي وتسطيح تجاري” في سجلات البيع، بتسجيل أرباح وهمية أو إخفاء حجم التداول الحقيقي لتجنب الضرائب، وهو ما ذكرته منصة “الروابط” بأن النظام الضريبي العراقي يعيش حالة من الفوضى، ويضيع مليارات دون رقابة.
وخلت منصات التواصل من خطاب التفاؤل، وتحوّلت إلى منصة احتجاج.
واضاف التميمي: كما يوجد بيان لوزارة التجارة هو رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ منعت هذه التعليمات المضاربة في البيع او البيع باقل من السعر للاضرار بالاخرين .
وتابع ان الهدف من هذا المنع هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .
وبين: التسعيرة الجبرية فانها مهمة حيث تمكن المواطن من الاطمئنان والحصول على السلع والبضاعة دون قيود ويؤدي ايضا الى استقرار السوق ومنع التضخم.
واستطرد: كما ان المادة ١٦ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠ عاقبت واوصلت العقوبة الى الحبس الى اربع سنوات عن البيع بأقل من السعر السائد للاضرار باستقرار السوق.
واختتم: ان هذا القانون اوجب مصادرة الاموال المحصلة عن هذه الجرائم وهو مهم لتحقيق الردع والعدالة الاجتماعية لان ضرب الشي بالشي سيجعل من تسول له نفسة ارتكاب الجريمة سيتردد وهي عقوبة تابعة للعقوبة الاصلية.
وفسّر محللون أن هذه الفوضى السعرية تمخّضت عن تراكم اختلالات: ضعف الرقابة، أحجام تضخم غير مقترنة بالرواتب، وتجارة تضخمية تستغل التذبذب اليومي للدينار.
ووجهت الأنظار إلى التقنين الحكومي، حيث فشلت اللجان في ضبط الأسعار المحلية، كما سجلت تباينات بين المدن والقرى، فسعر واحد السلعة الواحد يختلف بلاغة بين بغداد وواسط وكربلاء، بلا رقابة حقيقية على التجّار
وخلاصة التحليل تشير إلى أن المواطن في العراق صار رهينة تسعيرة “شكلية” لا تلتزم عليها الأسواق، فكلما نُشرت تسعيرة حكومية يطير أثرها أمام نزعة الاغتنام السريع من التاجر والمستورد، بخلو السوق من رادع حقيقي.
وأنشأت الفوضى بيئة اقتصادية تلتهم جيوب الفقراء، وتزرع خوفًا من انتظار أسعار أكثر جنونًا بعد انخفاض دعم الوقود وارتفاع كلف الشحن، في ظل أزمة ضريبية تحول كل معاملة إلى حقل مفتوح للفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال