عاجل| المتحدث باسم مجلس الوزراء: سعر الصرف يشهد صعودا وهبوطا في إطار هامش ولا نتوقع انخفاض كبير
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
توقع المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لا يشهد سعر صرف الجنيه انخفاضا كبيرا خلال المرحلة القادمة، وأن التحركات الحالية في أسعاره ناتجه عن تطبيق مرونة سعر الصرف.
وكان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي، تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية لتخضع لأليات العرض والطلب، ليفقد الجنيه نحو 60% من قيمته.
ومنذ تحرير سعر الصرف هدأت تقلبات سعر الجنيه مقابل الدولار؛ لتستقر حول مستويات 48 جنيها صعودا وهبوطا، ومع زيارة بعثة صندوق النقد الدولي قفز سعر “الدولار” بالبنوك إلى مستويات أعلي من 49 جنيها لأول مرة منذ شهر أغسطس.
الحكومة المصرية: لا انخفاض كبير في قيمة الجنيهوقال الحمصاني خلال تصريحات تلفزيونه لبرنامج اقتصاد مصر المذاع على قناة أزهري من تقديم الإعلامي أحمد أبو طالب، “ حتي الان نشهد سعر صرف مرن يتحرك في إطار هامش صعودا وهبوط … ولكن لا نتوقع انخفاض كبير فيه".
وأضاف “ الحمصاني”،"أن مديرة صندوق النقد الدولي أدركت نجاح الحكومة في سياسية سع صرف المرن من خلال تلبية احتياجاتها من العملة الصعبة".
وذكرت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي، خلال زيارة بعثة الصندوق مصر، ان الحكومة تمنت من تطبيق سياسية سعر صرف مرن، وهي ما مكنتها من إنهاء تراكمات الطلب على الدولار.
الحكومة تفرج عن سلع 51 مليار دولار:ونجحت الحكومة في اعقاب تطبيق سياسية سعر صرف مرن، في الافراج عن البضائع وسلع مكدسة بالموانئ بقيمة 51 مليار دولار منذ بداية العام وحتي سبتمبر الماضي، ولكن لا تزال تواجه بعض السلع الغير أساسية مثل السيارات قيودا في عمليات استيرادها.
وقالت مصادر، إن البنك المركزي وجه البنوك بالبدء في تدبير الدولار لاستيراد السلع غير أساسية على رأسها السيارات والتي تطلب موافقة مسبقة منه قبل استيرادها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر صرف
إقرأ أيضاً:
هل الحكومة قادرة على توفير سكن بديل للمستأجرين في الايجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية؟.. تفاصيل
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، أن المشكلة تكمن في أن 82% من المساكن موجودة في أربع محافظات، وهي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، والقليوبية."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: أن الفترة الانتقالية تمتد لسبع سنوات، وهي مدة كافية.والأهم أن الحكومة في السوابق الماضية استطاعت بناء عدد كبير من المساكن في مدد قصيرة، ولم يكن ذلك لمعالجة مشكلة بعينها، بل لتوفير سكن وزيادة المعروض للمواطنين عمومًا."
وأردف:"لكن في مشكلة الإيجار القديم، وبناءً على نتائج تعداد 2027 المنتظر، وما سيقدمه من خرائط وبيانات دقيقة سيتم الحصول عليها من خلال التعداد، بالإضافة إلى المعلومات التي سيدلي بها المستأجرون عبر المنصة المزمع إطلاقها من قبل مجلس الوزراء ووزارة الإسكان تنفيذًا لأحكام القانون، ستكون هناك بيانات واضحة تساعد في التخطيط."
وواصل:"هل سيكون هناك بدائل في محافظات أخرى؟ نعم، وهذا سيتم تحديده بقرار من مجلس الوزراء لتطبيق أحكام هذا القانون.ونحن نعتمد على البيانات التفصيلية التي سيُقدمها المستأجرون، والتي ستُطابق من قِبل الجهات المعنية وتُعزز بنتائج تعداد 2027."
واختتم مؤكدًا:"لن يُترك أحد بلا مأوى، وهذه فكرة غير مطروحة ولا مقبولة على الإطلاق."
وبشأن طبيعة عمل اللجنة المنوط بها تقسيم وحدات الإيجار القديم خلال حد أقصى ستة أشهر من صدور القانون، فكان التقسيم مدنًا ومراكز وقرى، ولكن المناقشات كشفت أن هناك مثلًا منطقة متميزة في القاهرة وبجوارها مباشرةً منطقة اقتصادية، ولا يمكن معاملتهما بنفس التصنيف – مثلًا: الزمالك وبولاق – على الرغم من قربهما الجغرافي.
مواصلاً : " لذلك جاء المشروع استجابةً للنقاشات وجلسات الاستماع، وحدد التقسيم إلى: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مع مراعاة: الموقع الجغرافي، الشارع، مستوى البناء، التشطيبات، حالة الطريق، وجودة المرافق وسيتم إعلان ذلك رسميا ونشره بناء على قرارات المحافظين بكل شفافية وإفصاح
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام