وزير المالية: حزمة التيسيرات الضريبية ستكون مطبقة بالكامل بنهاية شهر يونيو المقبل
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الوزارة خلال الـ100 يوم من عمل الحكومة الجديدة قدمت ولا تزال حزمة من التيسيرات والتسهيلات لأصحاب المشروعات والكيانات الصغيرة غير مسبوقة، حيث تم إطلاق حزمة تسهيلات ضريبية غير مسبوقة، لافتا إلى وجود بعض التيسيرات التى تتطلب تعديل تشريعى وبالفعل هناك العديد من التشريعات التي تمت الموافقة عليها من قبل الحكومة وتنتظر دورتها البرلمانية للخروج للنور ومن ثم دفع المنظومة الضريبية الجديدة للإمام واستفادة الممولين وأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة من حزمة التيسيرات والتسهيلات الضريبية.
وأكد كجوك، خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الحزمة الأولى من الإجراءات الضريبية الجديدة تعتمد على جذب العديد من الممولين الجدد بإجراءات واضحة ومحددة، وتقديم سيولة ومساندة لهذه الشركات طوال الوقت، إضافة توحيد وتبسيط الخدمات الضريبية، وقفل الملفات القديمة نهائيا والتفكير للمستقبل.
وأشار وزير المالية، إلى أن حزمة التيسيرات الضريبية بنهاية شهر يونيو المقبل ستكون مطبقة بالكامل، لافتا إلى أن الإجراء الأول من الـ 20 إجراء الضريبي الجديد يعتمد على ضرورة المحافظة على الشركات الصغيرة، قائلا:" لم يكن لدينا نظام ضريبي متكامل يحافظ على الشركات الصغيرة، ومن ثم تيقنا لهذا الأمر والمنظومة الضريبية الجديدة تم إلقاء الضوء على هذا الأمر لسهولة دمجهم فى الكيان الرسمي، وفي نفس الوقت منحهم كل المزايا والتسهيلات والتيسيرات من قبل الدولة، ومنحهم فرصة كامل لتحقيق مزيد من النمو، خاصة وأنه لا يوجد أعباء ضريبية على الإطلاق ومنحهم تسهيلات وتيسيرات غير مسبوقة".
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد كجوك وزير المالية التيسيرات الضريبية المنظومة الضريبية الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط