السياحة: غلق 12 كياناً غير شرعي يمارس نشاط الحج والعمرة
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الإدارة المركزية لشركات السياحة، مواصلة جهودها لرصد ومواجهة الكيانات غير الشرعية التي تقوم بمزاولة العمل في نشاط العمرة والحج دون الحصول على ترخيص من الوزارة.
وبحسب بيان يأتي ذلك في إطار الدور الرقابي للوزارة وحرصها على تنظيم العمل بقطاع السياحة في مصر وإحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة ومنها نشاط العمرة والحج، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.
وأوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة؛ أنه تم غلق 12 كيانا غير شرعي بمحافظة المنوفية يمارس نشاط الحج والعمرة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث تمت إجراءات الغلق بالتعاون مع قطاع شرطة السياحة والآثار ومديرية أمن المنوفية.
كما أشارت إلى أنه بناءً على توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، فقد كثفت الإدارة المركزية جهودها خلال الفترة الماضية بإرسال لجان لرصد وضبط الكيانات غير الشرعية التي تقوم ببيع برامج العمرة والحج، بجانب متابعة العديد صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لرصد الإعلانات الموجودة التي تنظم برامج العمرة والحج بالمخالفة لأحكام القانون، حيث تبين أن تلك الكيانات تقوم بالنصب على المواطنين، وتحصيل مبالغ طائلة وتقديم خدمات دون المستوى، حيث تم ضبط 15 كيانًا يمارس النشاط دون الحصول على الترخيص بمحافظتي الدقهلية والغربية.
وقام أعضاء اللجان من مفتشي الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، حيث تم تحرير محاضر الضبط اللازمة ضدهم، وتسجيلها بأقسام الشرطة المختصة لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو توقيع العقوبات المقررة قانونًا على مالكي تلك الكيانات.
كما تم إخطار قطاع شرطة السياحة والآثار بوزارة الداخلية بالقرارات الصادرة بغلق مقرات الكيانات غير الشرعية المضبوطة لاتخاذ اللازم بشأنها.
كما تم إخطار مصلحة الضرائب بأسماء وعناوين الكيانات المضبوطة وأسماء مالكيها لاتخاذ شئونها نحو محاسبتهم ضريبياً عن مزاولتهم العمل في النشاط السياحي خلال المدة السابقة حرصاً على حقوق الدولة.
ومن المقرر أن تواصل الوزارة خلال الفترة المقبلة إرسال لجان تفتيشية لكافة محافظات الجمهورية.
وأهابت الوزارة بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة.
ويمكن التأكد من مصداقية الشركات عبر التواصل مع الخط الساخن للوزارة 19654 أو رقم التليفون المخصص لمواجهة الكيانات غير الشرعية 01550008630
وزارة السياحة والآثار شركات السياحة قطاع السياحة سامية سامي الحج العمرةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لإنشاء مركز "كيميت" للبيانات الأخبار المتعلقة
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: مهرجان الجونة السينمائي الانتخابات الرئاسية الأمريكية ثلاثي الزمالك أسعار البنزين سعر الدولار أسعار الذهب الطقس حسن يوسف الهجوم الإيراني يحيى السنوار طوفان الأقصى الدوري الإنجليزي التصالح في مخالفات البناء فانتازي وزارة السياحة والآثار شركات السياحة قطاع السياحة سامية سامي الحج العمرة الکیانات غیر الشرعیة السیاحة والآثار العمرة والحج
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية