المجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل قرر تشكيل خلية دعم الصمود الاجتماعي
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
عقد مجلس إدارة المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز اجتماعه الشهري برئاسة رئيس المجلس شيخ العقل الدكتور سامي ابي المنى، ناقش فيه قضايا داخلية وشؤون وطنية وعامة، وما يتعلق منها بتداعيات العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان.
إثر الاجتماع، أصدر المجلس بيانا، عبّر فيه عن "قلقه العميق إزاء اخفاق مساعي وقف الحرب، الأمر الذي أتاح للعدو الإسرائيلي القيام fالمزيد من الأعمال الحربية التدميرية القاتلة"، وناشد "المجتمع الدولي ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة والمنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية، ممارسة الضغط الفاعل على حكومة العدو لإلزامها وقف فوري للحرب نظرًا لمخاطرها الكبيرة على الأمنين اللبناني والإقليمي - الدولي".
واكد دعمه "جهود الدولة ممثلة برئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي والمراجع السياسية المخلصة، ومساعي الجميع مع صنّاع القرار الدولي، لتنفيذ القرارات الدوليّة المتعلّقة بلبنان، لا سيما القرار الأممي 1701 كاملا، باعتباره الطريق الأنسب لوقف الحرب واستعادة السيادة اللبنانية"، ورأى أن "التهديدات المتعاظمة التي يطلقها العدو الإسرائيلي والانتهاكات التي تطال المستشفيات والمراكز الصحية والإغاثية والإيوائية والإعلاميين، واستمراره في ارتكاب المجازر البشرية المروّعة وتدميره المساجد والكنائس ودور العبادة ومحو وازالة أحياء وقرى بكاملها خصوصا في الجنوب والبقاع وضاحية بيروت بلا وازع، انما يؤشر إلى مضي العدوّ في جرائم الحرب، كل ذلك يتطلب من الدولة خططًا استثنائية عاجلة وشاملة على مختلف المستويات الصحيّة والاجتماعيّة والتربويّة والاقتصاديّة".
ونوّه المجلس بـ"القمة الروحية الإسلامية المسيحية التي عقدت أخيرا في بكركي وببيانها الختامي الذي ينطوي على ثوابت وطنية تعكس ميزات لبنان الحضارية ووحدته الجامعة التي تبقى الحصن الأساس في مواجهة التحديات الوجودية"، واشاد بـ"مواقف رؤساء الطوائف الروحية الحكيمة، خصوصاً ما أكّد وسعى اليه سماحة شيخ العقل رئيس المجلس الشيخ الدكتور سامي ابي المنى، من دعوة إلى لمّ الشمل وعدم استقواء أي طائفة على أي من شركائها في الوطن، وما يتلاقى ايضا مع فحوى الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة للمجلس المذهبي الذي انعقد في بلدة شانيه لدعم وتعزيز الصمود في وجه المخاطر وتأكيد قدرة الدولة على التفاوض عن نفسها بنفسها".
واعلن المجلس تبنيه "مضامين لقاء السبت الفائت في "خلوات القطالب الزاهرة" في بعذران"، خصوصا لجهة تأكيده "واجب احتضان الضيوف النازحين وتقديم يد العون والإغاثة وسبل التكافل الاجتماعي، انطلاقا من القيم التي يتمتع بها ابناء الجبل ومن مبادئهم الإنسانية النبيلة والارتفاع إلى مستوى المرحلة الاستثنائية"، ودعا "الدولة وهيئة الطوارئ الوزارية وجميع المعنيين إلى توفير الرعاية المطلوبة لهم، والتعاون مع القوى الأمنية في كل ما يؤول إلى حفظ الأمن وتثبيت الاستقرار"، وحذر في هذا السياق من "عمليات بيع وشراء العقارات التي قد يستغلها سماسرة وتجار يستفيدون من اجواء الحرب الدائرة وكأنهم ينفذون مخططات العدو دون دراية".
ورأى المجلس أن "اللبنانيين، وبعد مضيّ أكثر من سنتين على الفراغ في رئاسة الجمهورية، يحتاجون إلى تحصين الدولة والنهوض بمؤسساتها وتعزيز مقومات صمودها، الأمر الذي يستوجب الإسراع في انتخاب رئيس جامع بأكبر قدر ممكن من التفاهم والتوافق، والعمل بعدها على تشكيل حكومة فاعلة، مع الالتفاف الوطني حول الجيش والمؤسسات الأمنية ودعمها لتشكل تلك الخطوات قوة مواجهة فعلية امام الأخطار المحدقة بالوطن ومستقبله".
وقرّر المجلس "تشكيل خلية الصمود لمواكبة مستجدات الحرب وتداعياتها، ويطلق لهذه الغاية نداء التبرع لدعم خلية الصمود لتمكينها من القيام بواجباتها ومساندة المحتاجين من أبناء الطائفة والوطن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عاجل.. براءة المتهم الثالث بـ "خلية منشأة ناصر الإرهابية" من التهم المنسوبة اليه
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في اعادة إجراءات محاكمة أسامة محمد قاسم عبد الحميد المتهم بالقضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن دولة طوارئ بمنشأة ناصر، بالإنضمام لجماعة إرهابية.. لالبراءة مما أنسب اليه من اتهامات.
وكانت قد اعتبرت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في جلسة سابقة أن الحكم الصادر ضد اسامه محمد قاسم عبد الحميد المتهم الثالث في قضية "خلية منشأة ناصر الإرهابية" مازال قائمًا، لعدم حضور المتهم جلسة محاكمته بشخصه أو بوكيل عنه، بالمخالفة للمادة 995 من قانون الإجراءات الجنائية.
وهي القضية رقم 1436 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طوارئ منشأة ناصر، والمقيدة برقم 228 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في جلسه 29 يونيو من عام 2021 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بالانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين أسسوا وتولوا قيادة جماعة إرهابية، كما اتخذوا من مناطق مدينة نصر، والمطرية، ومنشأة ناصر مقرًا لتنفيذ مخططاتهم العدائية خلال الفترة من عام 2013 حتى مايو 2014.