غرقت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء اليوم الثلاثاء، في ظلام دامس بعد أن تجاوزت فترة انقطاع التيار الكهربائى 24 ساعة على التوالي.

وأفادت مصادر محلية بأن منظومة الكهرباء خرجت عن الخدمة في معظم أحياء مديريات المنصورة، وصيرة، والشيخ عثمان والتواهي، منذ الثامنة مساء الاثنين.

وأكدت المصادر لوكالة "خبر"، أن فترة انقطاع التيار في بعض الأحياء تجاوزت 21 ساعة، فيما تفاوتت ساعات الانقطاع بأخرى ما بين ست إلى عشر ساعات مقابل ساعتي توليد للطاقة.

وكان أفاد مصدر في المؤسسة العامة لكهرباء عدن، أمس الإثنين، بأن محاط توليد الطاقة الحكومية والتجارية خرجت عن الخدمة باستثناء محطتي الحسوة والمنصورة، غير أن الأزمة تفاقمت اليوم.

وطالب سكان محليون، الحكومة اليمنية المعترف بها بسرعة توفير مادة الوقود لمحاط توليد الطاقة، وتخفيف معاناة السكان، خصوصا المرضى وكبار السن والأطفال، مؤكدين أن المعاناة بلغت ذروتها.

وحملوا الحكومة ووزارة الكهرباء كامل مسؤولية الانقطاعات المستمرة، متهمين إياها بافتعال الأزمات.

وبقدر ما تتسبب أزمة الكهرباء بتفاقم معاناة المواطنين، وتعطيل مصالحهم وخدماتهم المنزلية، تؤدي الانقطاعات الطويلة والمستمرة إلى تعطيل الخدمات الأساسية مثل المستشفيات والمرافق الصحية، مما يعرض حياة المرضى للخطر.

كما أن الجانب الاقتصادي يتأثر من خلال معاناة الشركات والمنشآت والمتاجر بأنواعها، مما ينعكس سلباً على الاقتصاد المحلي.

ومع أن نسبة استهلاك الطاقة تتراجع سنوياً خلال فصل الشتاء، نتيجة انخفاض درجة الحرارة، واستغناء السكان عن تشغيل العديد من أجهزة التبريد والتكييف المنزلية، في عدن الساحلية، إلا أن مؤشرات الأزمة لهذا العام تنذر بمخاوف قادمة.

وأشار ناشطون إلى أن تفاقم الأزمة يثير حالة الغضب والغليان لدى المواطنين والتجار في مختلف قطاعاتهم الاستثمارية.

المصدر

المصدر: وكالة خبر للأنباء

إقرأ أيضاً:

مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.

وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.

كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.

ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.

بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).

يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.

من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.

أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الوزراء اقر ورقة سياسة الكهرباء وتحذير من ازمة نفايات.. تعيينات الحكومة: من مأمور احراج الى مدير عام
  • مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
  • الحكومة اليمنية: هجوم الحوثيين على سفينة سعودية تصعيد يخدم إيران
  • الأغذية العالمي: تضرر المنازل ونقص المياه يفاقمان معاناة عائلات غزة
  • رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
  • الحكومة اليمنية تعزز الشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب الاستثمارات وتحسين الخدمات
  • وزير الطاقة: خيارنا الأول هو تعديل تعرفة الكهرباء بشكل مرتبط بالأسعار العالمية للنفط
  • الأحزاب الليبية: ندعم المبادرة الأمريكية للسلام لحل الأزمة
  • مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
  • أعضاء الحكومة يقفون دقيقة صمت ترحماً على أرواح ضحايا الحرائق