وكيل صحة كفرالشيخ : خطة لمتابعة وحدات تطوير المرحلة الثانية بجميع الإدارات الصحية
تاريخ النشر: 5th, November 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد أبو السعد متابعة جاهزية وحدات تطوير المرحلة الثانية بإدارة كفرالشيخ الصحية كبداية لسلسلة جديدة من متابعة وحدات المرحلة الثانية بجميع الإدارات الصحية داخل المحافظة..
حيث قام بمتابعة جاهزية وحدتى شنو و اسحاقة الصحية الدكتور سمر عارف وكيل المديرية والدكتور محمد المضنى مدير إدارة الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرات الرئاسية بالمحافظة وبرفقتهم الدكتور وسام الحشاش مدير إدارة كفرالشيخ الصحية.
وجهت عارف، خلال جولتها جميع الأطقم الطبية بضرورة العمل على تعديل كافة الأوضاع طبقاً للتعليمات الواردة من قطاع الرعاية الصحية الأولية وكذلك ضرورة التواصل الفعال بين الفرق الإشرافية بجميع المستويات لتحقيق الهدف المرجو والوصول للنموذج القياسى المطلوب لنموذج وحدات تطوير المرحلة الثانية.
كما تم مناقشة عدة ملفات أثناء الجولة من ضمنها طرق الإحالة للمستفيدين من المبادرات الرئاسية وكذلك متابعة مراحل خطة اعتماد بعض مراكز طب الأسرة بالزمالة المصرية استعدادًا لمرحلة جديدة من النهوض بالخدمات الطبية المقدمة للمستفيدين من الخدمات من أبناء كفرالشيخ وغيرها.
أوضح وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ الدكتور محمد أبو السعد، أن هناك خطة محكمة موضوعة لمتابعة وحدات تطوير المرحلة الثانية عن كثب ميدانياً واستكمال كافة المتطلبات التى تحتاجها الوحدات للوصول للنموذج الموضوع من قِبل قطاع الرعاية الصحية الأولية وتنمية الأسرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، واللواء الدكتور علاء عبدالمعطى محافظ كفرالشيخ بشأن متابعة المرور الميدانى على مستشفيات ووحدات المحافظة جميعها لمتابعة العمل على والتدريب والتصحيح على رأس العمل.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور محمد ابو السعد قطاع الرعاية الصحية الأولية
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية