«الغرف السياحية» تحدد قيمة مشاركة الفنادق في «معرض هوليداي» بإيرلندا
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
قال محمد أيوب رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ هيئة تنشيط السياحة المصرية، أعلنت مشاركتها في المعرض السياحي «هوليداي وورلد شو 2025»، والمقرر انعقاده في مدينة دبلن بأيرلندا خلال الفترة من 24 إلى 26 يناير المقبل.
أهم معرض سياحي في أيرلنداوأضاف خلال المنشور الدوري الذي جرى تعميمه على كل الفنادق المصرية، أن المعرض يعد من أكبر وأهم المعارض السياحية في أيرلندا، حيث بلغ عدد العارضين به في دورته السابقة نحو 450 شخصًا، كما وصل عدد زواره من الجماهير والمتخصصين إلى أكثر من 32 ألف زائر.
وأشار رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إلى أنّ قيمة المشاركة في المعرض تبلغ نحو 2750 يورو، تسدد بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم غرفة المنشآت الفندقية، لافتًا إلى أنه في حال رغبة أيا من الفنادق في الاشتراك بالمعرض، فعليها سداد القيمة المذكورة للمشاركة في موعد غايته 20 فبراير الجاري، علما بأن الحجز سيكون بأولوية السداد، منوهًا إلى أن إجراءات الحصول على تأشيرة أيرلندا تستغرق نحو 60 يومًا.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية تنشيط السياحة المعارض السياحية السياحة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية