بدء زراعة الكينوا في مصر 2024.. محصول واعد ينافس القمح
تاريخ النشر: 6th, November 2024 GMT
أعلن مركز بحوث الصحراء، بدء زراعة الكينوا في عدد من المناطق، حيث تزرع في نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، وتعد واحدة من المحاصيل التي بدأ التوسع في زراعتها بمصر مؤخرًا كبديل للقمح والأرز، وتعد من المحاصيل التصديرية الهامة، ونستعرض في النقاط التالية أبرز المعلومات عن الكينوا وفقا لمركز بحوث الصحراء
ما هي الكينوا؟
تعتبر الكينوا أحد المحاصيل المنتجة للحبوب التي تساهم في سد فجوة القمح، وتصلح للزراعة في الصحراء ذات الملوحة العالية والمناطق الفقيرة بالمياه.
تستخدم الكينوا في إنتاج المعجنات والخبز، وتعتبر في بعض المجتمعات مكمل غذائي للقمح وليس بديلا له.
زراعة الكينوا في مصرهل تزرع الكينوا في مصر؟
نجحت تجارب زراعة الكينوا في عدد من المواقع بالأراضي الجديدة بمحافظتي المنيا وبني سويف، وبلغت المساحة المنزرعة العام الماضي أكثر من 500 فدان، وذلك بعد تحقيق عائد كبير من ورائها.
هل زراعة الكينوا تحقق دخل كبير؟
تقوم بعض الشركات في مصر بتصدير حبوب الكينوا، كمكملات غذائية لبعض الدول الأوروبية، وتباع كمخبوزات في عدد من المحال التجارية.
ومؤخرا نجحت شركات في زراعة وإنتاج الكينوا، وتعتبر زراعته في مصر ذات جدوى اقتصادية كبيرة.
الكينوا تقاوم التغيرات المناخيةهل تتحمل الكينوا الظروف المناخية في مصر؟
تتحمل الكينوا الظروف المناخية المتطرفة كارتفاع درجات الحرارة والملوحة والجفاف، وهو ما يؤهلها لتكون غذاء المستقبل في الدول العربية والأفريقية
ما هي الفوائد الغذائية للكينوا؟
تعتبر الكينوا من المحاصيل التي تستخدم في توفير الطاقة للجسم، وتعد من المغذيات التي توفر البروتين، وأثبتت الدراسات تدخلها في تحسين البكتيريا المعوية، والحفاظ على الصحة العامة، والوقاية من الأمراض.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكينوا زراعة الكينوا الحبوب القمح فی مصر
إقرأ أيضاً:
توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
أكدت الحقوقية مونا توكا، أن أزمة الكهرباء في ليبيا أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن بشكل يومي، فالكلفة الحقيقية للأزمة تتجاوز ساعات الانقطاع وتمتد إلى كل تفاصيل الحياة الاقتصادية للأسر الليبية.
وترى توكا، في تصريحات صحفية، أن الخسارة تبدأ من داخل المنزل، إذ يؤدي تذبذب التيار والانقطاعات المتكررة للكهرباء إلى تلف الأجهزة الكهربائية فتتحول الثلاجة أو المكيف أو الغسالة إلى نفقات طارئة تستنزف موازنة الأسرة الليبية، ومع ارتفاع أسعار الأجهزة وقطع الغيار يصبح إصلاح الأعطال أو استبدال الأجهزة عبئاً مالياً متكرراً يقتطع جزءاً من الدخل المخصص للحاجات الأساسية، وفق قولها.
وأضافت أن آثار الأزمة تنتقل إلى الأسواق عبر ارتفاع كلفة النشاط التجاري فالتاجر يتحمل خسائر في المواد الغذائية التي تحتاج إلى التبريد، إضافة إلى تكلفة الوقود وتشغيل المولدات، ما يعكس هذه النفقات الإضافية على ارتفاع أسعار السلع التي يتحملها المواطن الليبي سواء في الغذاء أو الدواء وغيرها من الحاجات اليومية، على رغم أن دخله لم يشهد زيادة تقابل هذا الارتفاع، إذ يراوح متوسط المرتبات الشهرية ما بين 160 و275 دولاراً.
وتابعت أن الأزمة تفرض أيضاً نمطاً جديداً من الإنفاق على الأسر يشمل شراء المولدات الكهربائية والوقود والزيوت اللازمة لتشغيلها ووسائل حماية الأجهزة من تذبذب التيار إضافة إلى كلفة الصيانة المستمرة، بجانب مصاريف تصفها الحقوقية الليبية بالبند الثابت في موازنة الأسرة على حساب الإنفاق على التعليم أو الصحة أو تحسين مستوى المعيشة.
وقالت توكا، إن هذه الحلقة تقود إلى تراجع القوة الشرائية للمواطن لأن الدخل يتآكل بالتدرج تحت تأثير نفقات متزايدة لا ترتبط بتحسين جودة الحياة وإنما بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار داخل المنزل.
وواصلت حديثها: “إذا ما تكلمنا عن حق المواطن في الكهرباء الذي يرتبط بشكل وثيق بالحق في مستوى معيشي لائق، فعندما تؤدي أزمة الكهرباء إلى استنزاف دخل الأسر وارتفاع أسعار السلع وإتلاف الممتلكات فإن آثارها تمتد إلى الأمن الاقتصادي للأسر الليبية وتؤثر في قدرتها على توفير حاجتها الأساسية والعيش بكرامة، لأن الكهرباء ليست رفاهية إنما حق أساس للمواطن في دولة النفط والغاز”.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية